مع وصول ساعات إطفاء الكهرباء في عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، إلى نحو 18 ساعة في اليوم، سجلت العملة المحلية تراجعاً هو الأعلى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقفز سعر الدولار الأميركي الواحد إلى حاجز 1500 ريال يمني، مقارنة بـ1200 ريال خلال الشهر الماضي.
ووفق عاملين في مؤسسة الكهرباء، فإنه ومنذ صباح الأربعاء ارتفعت ساعات الإطفاء إلى 5 ساعات مقابل ساعتين إضاءة بسبب خروج محطة «بترومسيلة» عن الخدمة، والتي تنتج 90 ميغا من احتياجات المحافظة والمناطق المجاورة.
يرجع العاملون الأسباب إلى تأخر وصول ناقلات النفط الخام المقبلة من محافظة شبوة الذي يستخدم في تشغيل المحطة، وقالوا إن جنوداً غاضبين من تأخير رواتبهم في محافظة أبين قاموا بإيقاف الناقلات قبل السماح لها بالمرور مساء الثلاثاء.
المحطة لن تعود إلى العمل إلا بعد مرور 36 ساعة على إطفائها، وهو ما سيزيد من معاناة السكان مع ارتفاع درجة الحرارة واقترابها من الأربعين درجة مئوية، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، كما أن هذا العجز يأتي بعد يوم واحد فقط على إعادة خفض ساعات الإطفاء إلى أربع ساعات مقابل ساعتين ونصف ساعة من التشغيل، بعد توقف عدد من محطات التوليد بسبب رداءة الوقود الذي تم شراؤه من أحد التجار وفق ما يتداوله العاملون، حيث شكلت لجنة فنية لإعادة فحص الشحنة، لكن المولدات عادت بعد ثلاثة أيام، ولم تعرف نتائج ذلك الفحص.
مصادر حكومية ذكرت أن انتهاء مدة معونة الوقود التي كانت تقدم من السعودية ضاعف من الأعباء على الحكومة التي تنفق شهرياً نحو خمسين مليون دولار لتغطية تكاليف تشغيل محطات إنتاج الكهرباء في عدن، وشراء جزء من الطاقة من مولدات تتبع القطاع الخاص.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية شديدة تواجهها الحكومة التي تخوض حرباً اقتصادية شنها الحوثيون، بدأت بعرقلة صادرات النفط، ومن ثم إلزام التجار بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها فقط، إضافة إلى منع انتقال البضائع من مناطق سيطرة الحكومة.
تراجع العملة
هذه التطورات ترافقت مع عودة انهيار قيمة الريال اليمني إلى مستويات تقارب ما كان عليه قبل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي (15 شهراً) وفق عاملين في قطاع الصرافة، وذكروا أن سعر الدوار الأميركي الواحد بلغ 1500 ريال مقارنة بمبلغ 1100 عند تشكيل مجلس القيادة، و1200 قبل شهر واحد. أبرز الأسباب يتمثل في الإقبال على شراء الدولار من قبل المستوردين.
وحسب مصادر في الحكومة، فإن استمرار توقف تصدير النفط بسبب هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ التصدير أفقد الخزينة العامة أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما أن منع الميليشيات انتقال البضائع من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتهم ومنع دخول غاز الطهي المنتج محلياً، أفقدا الحكومة مصدراً آخر من مصادر الدخل، وأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجات السكان والاستمرار في صرف رواتب الموظفين.
وتجري الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني اتصالات مكثفة مع الحكومتين السعودية والإماراتية؛ للاتفاق على آلية لإطلاق دفعة من الوديعة التي وضعتها الدولتان في حسابات البنك؛ لأن ذلك سيمكنه من مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمستوردين من كل مناطق اليمن، ويخفف من الإقبال المتزايد على شراء الدولار.
وكان آخر مزاد أعلن عنه البنك المركزي اليمني أول من أمس لبيع العملة الأجنبية حدد سعر الدولار الأميركي بمبلغ 1410 ريالات يمنية، وقال إن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.
لكن هذه المزادات، وفق خبراء، ورغم أهميتها في تزويد السوق بالعملة الأجنبية فإنها وخلال الأسابيع الأخيرة لم تتمكن من مواجهة الارتفاع المتواصل لسعر الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني.
