كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن تعافٍ سريع لاحتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية؛ حيث ارتفعت إلى 108.6 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران)، من 98.5 مليار دولار في 26 مايو (أيار) من العام نفسه.
وذكر شيمشك، عبر حسابه على «تويتر» الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات ارتفع بواقع 14.2 مليار دولار في الفترة المذكورة.
وأكد استمرار العمل من أجل زيادة الاحتياطيات، مجدداً تأكيده اعتماد «السياسة العقلانية» في الاقتصاد التركي، بما يحقق معيار التنبؤ.
وقال إن «أحد الأهداف المهمة لبرنامجنا الاقتصادي يتمثل في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالقدر الذي تسمح به ظروف السوق». وأضاف شيمشك أن «هذه الزيادة السريعة في الاحتياطيات التي لوحظت مؤخراً، هي أمر مشجع، وبالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق السياسات التي ستسهم في زيادة احتياطيات المصرف المركزي، فإن جهودنا لتوفير موارد خارجية إضافية لبلدنا تتواصل بسرعة... سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة الانتعاش».
وكان شيمشك قد كشف الأسبوع الماضي عن ملامح برنامج اقتصادي للحكومة، يهدف إعادة الاقتصاد إلى «مساره الصحيح»، وذلك بعد تصاعد الانتقادات في الفترة الأخيرة، بشأن عدم الإعلان عن برنامج واضح لعمل الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب فوزه بالرئاسة في انتخابات مايو الماضي.
وحدّد شيمشك المبادئ الأساسية للبرنامج الاقتصادي في 3 مكونات، وهي: الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية.
وقال الوزير التركي إن البرنامج يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي خفض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي.
وحسب معايير ماستريخت، يجب خفض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة، الأقل تضخماً بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الموازنة نسبة أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح شيمشك أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى ما دون 10 في المائة على المدى المتوسط؛ مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا، وجميع المكاسب الأخرى، مستدامة.
وجدد الوزير التركي العزم على اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل منع التراجع الدائم في مؤشرات المالية العامة.
وقال عبر «تويتر»، الأحد الماضي، إن المرحلة القادمة سيتم فيها إعادة تأسيس الانضباط المالي، من خلال التحكم في العجز التجاري، وزيادة تعزيز التوافق بين السياستين النقدية والمالية، ودعم المصرف المركزي في مكافحة التضخم.
وأكد أن الحكومة ستعمل على زيادة رفاهة المتقاعدين وموظفي الدولة، من خلال زيادة معاشاتهم فوق نسب التضخم؛ مشيراً إلى أن زيادة المعاشات لأدنى راتب موظف عام مقارنة بنهاية 2022، بلغت 141.8 في المائة، وأدنى معاش تقاعد بنسبة 114.3 في المائة.
وأعلن المصرف المركزي التركي، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية زاد إلى 7.933 مليار دولار في مايو، من 5.422 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وبلغ إجمالي العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا، العام الماضي، 48.769 مليار دولار.
ويواصل شيمشك جولته في عدد من دول الخليج، في إطار مساعي جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، والتحضير لجولة الرئيس رجب طيب إردوغان التي تشمل زيارات لكل من السعودية وقطر والإمارات من 17 إلى 19 يوليو (تموز) الحالي.
وفي هذا الإطار، يقوم شيمشك بزيارة إلى السعودية، الأربعاء، برفقة محافِظة مصرف تركيا المركزي، حفيظة غايا إركان، في أول زيارة خارجية لها، تتضمن سلسلة من اللقاءات.
وحسب وكالة «الأناضول» التركية، سيعقد شيمشك وغايا إركان اجتماعات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين. ويلتقي شيمشك وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قبل العودة إلى تركيا، الخميس، بعد استكمال اللقاءات.
في غضون ذلك، أجرى وزير التجارة التركي، عمر بولاط، مباحثات مع وزير الشؤون البلدية والريفية والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، في أنقرة، الثلاثاء، تناولت أوجه التعاون بين البلدين.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن في 6 مارس (آذار) الماضي، إيداع 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي، لتعزيز اقتصاد تركيا.
وكان بولاط قد ذكر في بيان، الاثنين، أن الإمارات تدرس استثمار 30 مليار دولار في 5 مجالات مختلفة في تركيا.
وتستهدف جولة إردوغان الخليجية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وجذب الاستثمارات في كثير من القطاعات، منها الدفاع والطاقة والزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وسبق الجولة زيارات تحضيرية، قام بها نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى كل من الإمارات (الشهر الماضي) وقطر (السبت الماضي). ويزور شيمشك ومحافِظة المصرف المركزي، السعودية، الأربعاء، في الإطار ذاته.
