«برلمان مصر» يوافق على إلغاء «الإعفاءات» المقررة للشركات الحكومية

بهدف تحسين مناخ الاستثمار

البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)
البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)
TT

«برلمان مصر» يوافق على إلغاء «الإعفاءات» المقررة للشركات الحكومية

البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)
البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً (الثلاثاء) على مشروع قانون حكومي يلغي إعفاء جهات الدولة المصرية المنخرطة في النشاط الاقتصادي من الضرائب والرسوم، وسط مطالبة بعض الخبراء الاقتصاديين بـ«مزيد من الإجراءات لتحفيز مستثمري القطاع الخاص من المصريين والأجانب».

وتنص المادة الأولى من القانون الذي أقره مجلس النواب على «إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة المصرية، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

ويسري هذا الإلغاء «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية».

البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)

ووفق تقرير برلماني مصري فإن القانون الجديد يستهدف «تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه». في حين أبدى بعض الخبراء الاقتصاديين «تحفظهم» إزاء هذه المساعي الرسمية، وطالبوا بـ«اتخاذ المزيد من الإجراءات».

وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً: «يجب أن تنسحب الدولة المصرية تماماً من أي نشاط اقتصادي، في ما عدا الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، فالسماح بوجود الدولة منافساً لا يصب في مصلحة جذب الاستثمارات الأجنبية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إلغاء إعفاء شركات الدولة من الضرائب معناه أن الدولة نفسها هي التي ستجني هذه الضرائب من شركاتها، وبالتالي فإن أرباح هذه الشركات ستتراجع»، لافتاً إلى أنه «على الدولة أن تكون (جادة) في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، فهذا شرط أساسي من شروط (صندوق النقد الدولي)، والمسألة لا ترتبط بالضرائب فقط، فهناك أراضٍ تحصل عليها بعض مؤسسات الدولة بالمجان، وتجري معاملاتها بشكل يختلف عن بقية الشركات».

وكان موقع «صندوق النقد الدولي» قد أشار إلى أن سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري «ستدعم خطة تعزز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة المصرية، وتحقق تكافؤ الفرص أمام جميع الوكلاء الاقتصاديين (وذلك على سبيل المثال من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة)». وذكر أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز «قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر».

ووفق الصندوق، يشمل البرنامج عدداً من التدابير الرامية إلى التشجيع على زيادة شفافية المالية العامة، ومنها «الإفصاح عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة»، عبر إجراءات محددة، ومن هذه الإجراءات «نشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي، والإعفاءات، والحوافز الضريبية».

وهنا يرى توفيق أن «القانون الذي أقره البرلمان المصري لا يحفز مستثمري القطاع الخاص بالدرجة الكافية»، مشدداً على أن شروط صندوق النقد الدولي تشمل «المطالبة بالانسحاب من النشاط الاقتصادي، وأن تظل الدولة المصرية (منظماً ومراقباً ومروّجاً للاستثمار وليست منافساً)».

لكن توفيق قال إن «هذا القانون (خطوة إيجابية)؛ لكنها غير كافية»، موضحاً أن «الانسحاب التام للدولة من النشاط الاقتصادي سيجعل الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية تتدفق».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن مشروع القانون «يأتي في إطار حرص الدولة المصرية للخروج من تبعات الأزمة المالية العالمية بإقرار سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي». وأضاف الفقي في أثناء استعراض نصوص القانون، (الثلاثاء)، أن البرلمان يسعى إلى «إزالة أية معوقات تقف أمام انطلاق القطاع الخاص، بما يؤدي إلى ضخ مزيد من التدفقات المحلية والأجنبية المباشرة، ومزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، لتعزيز معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة العامة».


مقالات ذات صلة

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي لنصوص المشروع الجديد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».