قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن، يوم الاثنين، إن رئيس مركز أبحاث أميركي وُجه له اتهام بالعمالة للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.
ويواجه غال لوفت، وهو إسرائيلي أميركي، اتهاماً بتجنيد ودفع أموال لمسؤول حكومي أميركي سابق نيابة عن مديرين مقيمين في الصين في 2016، دون التسجيل كوكيل أجنبي وفقاً لما يقتضيه القانون.
ولم يحدد المدعون هوية المسؤول السابق، لكنهم قالوا إنه كان يعمل مستشاراً للرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب. ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم سياسات تنطوي على محاباة للصين، عبر أمور منها صياغة تعليقات باسم المستشار تنشر في صحيفة صينية.
وقال حساب على «تويتر» يحمل اسم لوفت، ولديه أكثر من 15 ألف متابع، في تغريدة بتاريخ 18 فبراير (شباط)، إنه أُلقي القبض عليه في قبرص «بناء على طلب تسليم لدوافع سياسية من الولايات المتحدة». وأضاف لوفت في التغريدة «لم أكن أبداً تاجر أسلحة». ولم يرد بعد على رسالة مباشرة أرسلتها وكالة «رويترز» للأنباء تطلب التعليق.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت (57 عاماً) اعتُقل في فبراير (شباط) في قبرص بموجب تهم أميركية، لكنه فر بعد الإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار تسليمه. وهو ليس محتجزاً حالياً في الولايات المتحدة.
ولوفت هو المدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي، الذي يصف نفسه بأنه مركز أبحاث مقره واشنطن يركز على الطاقة والأمن والاتجاهات الاقتصادية. ولم يرد مركز الأبحاث حتى الآن على طلب وكالة «رويترز» للتعليق.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت توسط في صفقة تبيع بمقتضاها شركات صينية أسلحة لعدة دول، على الرغم من عدم وجود ترخيص للقيام بذلك على النحو الذي يقتضيه القانون الأميركي. كما أنه متهم بعقد اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وشركة طاقة صينية لمناقشة صفقات نفطية رغم العقوبات الأميركية على طهران.
