نائب مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: الأجهزة الأمنية عاودت العمل.. ولا تهديد للمدينة

المحافظ البكري يتهم الرئيس السابق صالح بالتورط في الحوادث الأمنية

نائب مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: الأجهزة الأمنية عاودت العمل.. ولا تهديد للمدينة
TT

نائب مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: الأجهزة الأمنية عاودت العمل.. ولا تهديد للمدينة

نائب مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»: الأجهزة الأمنية عاودت العمل.. ولا تهديد للمدينة

قال العقيد فضل الراعي، نائب مدير أمن محافظة عدن، إن الأوضاع الأمنية طبيعية ومستتبة ولا وجود لأي مخاطر في زعزعة استقرار المدينة، وإن إدارة امن المحافظة قد وضعت الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية وتأمين المحافظة وبدأت العمل فيها، وقامت بتفعيل أجهزة البحث الجنائي وأقسام الشرطة والإدارات المركزية بالمدينة لأنها كانت مهمشة من سابق وكانت مجرد إدارات شكلية كون قوات الأمن المركزي الموالية للمخلوع علي صالح، والتي كان يقودها العميد عبد الحافظ السقاف الذي أعلن ولاءه للميليشيات، كانت تدير كل شيء. وأشار إلى أنه وبعد الحرب على عدن بدأت إدارة الأمن باستعادة وحداتها وأجهزتها في ظل الإمكانيات البسيطة.
وأكد العقيد الراعي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه بفضل دعم الإخوة في الخليج وقوات التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات عاودت إدارات الأمن وأجهزة البحث الجنائي نشاطها في المدينة وفق خطة الإجراءات الأمنية للمحافظة، وموضحًا بأن اللجنة بدأت تجميع ملفات شباب المقاومة وفرز مستوياتهم العلمية لتقديمهم للتدريب ضمن وحدات الأمن العام لحماية أمن واستقرار عدن.
وبخصوص ظاهرة الاغتيالات التي راح ضحيتها، أول من أمس، العقيد عبد الحكيم السنيدي، مدير عمليات أمن عدن، أكد العقيد فضل الرعي نائب مدير أمن عدن أن الوضع الأمني في عدن يتحسن يومًا بعد يوم وأفضل من السابق بكثير، وأن حادثة اغتيال زميلهم السنيدي كان حادثا عرضيا، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الجناة، وقال إنه لا توجد أي إشكالية تهدد أمن عدن.
وكان محافظ عدن نائف البكري قد أكد في كلمته التي ألقاها، أمس، في حفل تكريم الإعلاميين خلال الحرب نظمه ديوان محافظة عدن بالتعاون مع البديل للإنتاج الإعلامي، أنه مثلما انتصرت المقاومة في تحرير عدن من ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح ستنتصر في التنمية وتثبيت أمن واستقرار مدينة عدن.
واتهم المحافظ خلايا الرئيس علي صالح بمحاولة زعزعة أمن عدن قائلاً إن الرئيس مخلوع قد تحدث في قناة «اليمن اليوم» بأن مدينة عدن لن تنعم بالأمن، «لكننا نقول له وللميليشيات الإجرامية إننا في المقاومة سننتصر في حفظ أمن واستقرار عدن مثلما انتصرنا في تحريرها من جماعات القتل والإرهاب التابعة للحوثيين وعفاش».
وفي السياق ذاته فقد دشنت القماومة الجنوبية بعدن انتشار قواتها الأمنية في مديرية الشيخ عثمان وتركزت قواتها بكثافة في سوق حراج الشيخ الذي تحول إلى سوق لبيع الأسلحة وشددت المقاومة على أنها لن تسمح لأي كان بالمساس بأمن عدن بعد أن كانت المقاومة قد داهمت سوق السلاح لـ3 مرات سابقة، إذ لاقت هذه الحملة ارتياح جميع السكان في المدينة.
وكانت المقاومة الجنوبية بمدينة خور مكسر وسط عدن قد دشنت حملة واسعة في أحياء المدينة بهدف فرض الأمن والاستقرار وذلك بقيادة الشيخ حكيم الحسني بعد دراسة دقيقة للمواقع المراد تأمينها بحسب فتاح السلقدي أحد أعضاء الحملة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة الأمنية سوف تستمر حتى استكمال المهمة التي قامت من أجلها، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والحرص في المساهمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المديرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».