كانت قضية ضعف الخدمات بشكل عام، والتردي في إمدادات الكهرباء بشكل خاص، من بين أبرز الأسباب الرئيسية التي أشعلت معظم الاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الأخيرة، ويعد الشاب منتظر الحلفي (17 عاماً) الذي قتل في المظاهرات المطالبة بالكهرباء في محافظة البصرة الجنوبية عام 2014، أيقونة ضحايا الاحتجاجات العراقية منذ ذلك التاريخ.
ويعد معظم أصحاب القرار في العراق، فضلاً عن المواطنين العاديين، أن فصل الصيف وما يترتب عليه من تردٍ في خدمات الكهرباء والماء محك حقيقي لعمل الحكومة ووزاراتها الخدمية خلال الأشهر التي تسبق وقت الذروة وازدياد الطلب في فصل الصيف، وغالباً ما يتخوف صناع القرار من هذا الفصل شديد الحرارة الذي يدفع المواطنين للخروج بمظاهرات غاضبة ضد السلطات.
ويبدو أن فصل الصيف هذا العام لا يختلف كثيراً عن فصول السنوات السابقة، من حيث تراجع خدمات الكهرباء بشكل ملحوظ، بحيث خرجت بعض المناطق في العراق عن الخدمة، وتراجعت ساعات التجهيز في مناطق أخرى إلى أقل من 8 ساعات في اليوم الواحد، ما يعني توفر بيئة خصبة لتفجر الاحتجاجات في أي لحظة، بالرغم من الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد خلال الستة أشهر الأخيرة من عهد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ولعل من مظاهر هذا الانفجار المحتمل، المظاهرات المحدودة التي خرجت اليوم (الاثنين)، في محافظتي كربلاء وواسط، احتجاجاً على نقص الخدمات الكهربائية، في مؤشر إلى إمكانية تصاعدها في الأيام المقبلة، في حال استمرت الخدمات بالتراجع مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية.
ورغم مشاعر الغضب السكاني على السلطات العراقية والإيرانية إثر قيام الأخيرة بقطع إمدادات الغاز التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في العراق، فإن اتجاهاً عراقياً بدأ بتسلط سهام الانتقاد إلى الحكومات العراقية المتعاقبة التي فشلت في استثمار غاز البلاد بعد عقدين من الزمن وإبقاء اعتمادها على الغاز الإيراني، وفي هذا الاتجاه يقول الباحث العراقي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية سليم سوزة، إن «العتب على النخبة العراقية الحاكمة التي لا تفكر بحلول أخرى بعيداً عن غاز الجارة إيران، والسبب سياسي بحت. لا حكومة عراقية باستطاعتها التفكير بغاز آخر غير الغاز الإيراني، لأنها ستكون عرضة لغضب الجارة، ويا له من غضب!».
فيما قال مقدم البرامج في قناة «العراقية» الرسمية سعدون محسن ضمد، إن «قصة الغاز التي تتكرر سنوياً، وتحوّل وعود الحكومات باستقرار التجهيز الكهربائي إلى نكتة مملّة كل سنة وتعرض استقرار البلد إلى الخطر، ليست مسؤولية أحد غيرنا».
وأضاف: «نحن الذين نحرق الغاز المصاحب ولا نستخرج الغاز الطبيعي ثمّ نستورد الغاز الإيراني، لنضع أنفسنا داخل حلبة الصراع الإيراني - الأميركي، ثم نعرض أنفسنا إلى سخرية العالم والأجيال، وضع الكهرباء لا يطاق، وكرامتنا كعراقيين تحولت إلى (ملطشة) لكل دول الجوار ودول العالم».
المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد حسن موسى، من جانبه، كرر، اليوم (الاثنين)، الحديث عن تأثير نقص الإمدادات الإيرانية من الغاز على أوضاع الشبكة الكهربائية وإنتاج الطاقة، وقال في تصريحات صحافية، إن «إطلاقات الغاز الإيراني انحسرت من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، رغم أن العراق يحتاج في هذه الأوقات إلى 60 مليون متر مكعب».
وأكد أن هذا الانحسار أدى إلى «إطفاء محطات الصدر الغازية والمنصورية ومحطة جنوب بغداد والتاجي والرشيد، وتحديد محطات الخيرات والحيدرية والحلة الغازية والنجف والرميلة الغازية والرميلة الاستثمارية، وأوقف محطة خور الزبير».
وأضاف أن «5800 ميغاواط خرجت عن الخدمة خلال وقت قصير للغاية بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني».
من جانبها، حذت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم (الاثنين)، حذو قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، حين طالب الولايات المتحدة في وقت سابق بعدم استغلال قضية الكهرباء سياسياً، وطالبت اللجنة، الحكومة العراقية، «بالضغط على الولايات المتحدة الأميركية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية، حيث إن العراق أوفى بجميع التزاماته المادية وكل ما بذمته من أموال تجاه إيران».
كما طالبت اللجنة عبر بيان، إيران التي وصفتها بـ«الدولة الجارة»، «بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خصوصاً أن العراق قد أوفى بالتزاماته المالية، وأن أصل المشكلة العقوبات الأميركية».
