المظاهرات المطالبة بإقالة رئيس مجلس القضاء تنتقل إلى مقره

مستشار قانوني: المحمود تحول إلى جدار تتحطم عليه إصلاحات العبادي

متظاهرون يرددون هتافات تطالب بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أمام مقر المجلس في بغداد أمس (رويترز)

بعدما خصص المتظاهرون المطالبون بالإصلاح في العراق آخر جمعتين من تظاهراتهم في ساحة التحرير في قلب بغداد للمطالبة بإصلاح القضاء وإقالة رئيسه مدحت المحمود، نظم العشرات منهم أمس تظاهرة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى رفعوا خلالها شعارات ورددوا هتافات طالبت بإقالة المحمود.
وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار استبق تظاهرات أمس ببيان أول من أمس أكد فيه أن مجلس القضاء الأعلى كان سيناقش أمس «المقترحات التي وردته من دوائر القضاء في العراق»، مشيرًا إلى أن «الجلسة ستشهد اتخاذ قرارات مهمة على صعيد تطوير المسيرة القضائية ومعالجة كل السلبيات، إن وجدت، بكل موضوعية وشفافية». وأكد المتحدث أن «القضاء حريص على اطلاع الرأي العام على جميع القرارات التي ستتخذ».
وكانت المرجعية الدينية العليا، قد شددت الجمعة الماضية على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي كخطوة أساسية لتحقيق الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا. وقال ممثلها في كربلاء عبد المهدي الكربلائي: «إن من أهم متطلبات العملية الإصلاحية إصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركنا مهما لاستكمال حزم الإصلاح، ولا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي دونه». وأضاف أن «الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلا أنه من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم فلا بد من الاعتماد على هؤلاء في إصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة».
من جانبه، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي السلطة القضائية عقب دعوة المرجعية لإصلاح القضاء إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية «لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين». وكان رد السلطة القضائية هو رفضها بالإجماع طلب رئيسها القاضي مدحت المحمود بإحالته على التقاعد.
وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاضي مدحت المحمود قد تسلط على القضاء العراقي منذ 12 عاما بأوامر أميركية وأنه يمارس صلاحيات مطلقة منذ ذلك التاريخ بسبب أنه جلب إلى القضاء مسؤولين ضعاف يأتمرون بأمره بدءا من المدعي العام إلى رئيس الإشراف القضائي إلى أعضاء محكمة التمييز وبالتالي فإن أي إصلاح يريد أن يحققه رئيس الوزراء حيدر العبادي يصطدم بجدار قوي اسمه مدحت المحمود».
وأضاف أحمد العبادي أن «كل قرارات المحكمة الاتحادية صاغها المحمود لصالح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو ما يعني أن إرادة التعطيل موجودة في حال لم يجر تغيير جذري في السلطة القضائية». وأوضح العبادي أن «المحمود يحاجج دائما من يعترض على السلطة القضائية أو إنه يتفرد في القرارات أن لدينا 12 عضوًا في محكمة التمييز، وهذا صحيح من الناحية الشكلية، لكن أيا من هؤلاء لا يستطيع أن يقول للمحمود (ثلث الثلاثة كم)». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية جاهزة الآن للطعن في معظم ما أعلنه العبادي من إصلاحات، وهذه مشكلة كبيرة ما لم توضع حلول جذرية ومنها إما إلزام المحمود بتقديم استقالته أو صدور مرسوم جمهوري بذلك لأن العبادي كرئيس سلطة تنفيذية لا يستطيع التدخل في عمل القضاء، وبالتالي ليس من صلاحياته إقالة المحمود».
وبشان الطريقة التي يمكن بها الخروج من هذا المأزق، قال المستشار القانوني: «إن الحل يكمن في أن يتخذ البرلمان قرارًا بإلغاء قانون المحكمة الاتحادية الذي أقره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ويضع شروطا لمدة رئاسة السلطة القضائية كما يفصل بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا».
وردًا على سؤال بشأن لماذا لا يتم الاتفاق على فصل المحكمة الاتحادية العليا عن مجلس القضاء، كشف العبادي أن «هناك أطرافا نافذة في التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية) تريد أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية لأنه في حال تم الفصل سيكون على رأس السلطة القضائية اثنان، واحد شيعي وواحد سني، بينما الذي يقود القضاء حاليًا واحد وهو شيعي رغم أنه تحول إلى أكبر عقبة أمام الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي علمًا أن غالبية المطالبين بإقالة المحمود اليوم هم من الشيعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار جغرافية التظاهرات التي تدور رحاها في محافظات ذات غالبية شيعية».