الخليجيون يوسعون استثماراتهم العقارية إلى شمال إنجلترا

توفر نسبة أكبر من العائدات بعدما ظلت لندن لسنوات مركز جذبهم

الخليجيون يوسعون استثماراتهم العقارية إلى شمال إنجلترا
TT

الخليجيون يوسعون استثماراتهم العقارية إلى شمال إنجلترا

الخليجيون يوسعون استثماراتهم العقارية إلى شمال إنجلترا

طالما جذبت لندن الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الاستثمارات العقارية، باعتبارها مقصدًا وملاذا آمنا - غير أن الملاحظ مؤخرا توجه المستثمرين الخليجيين للاستثمار خارج لندن، وحتى مدن في أقصى الشمال توفر نسبة أكبر من العائدات على الاستثمار.
وفي هذا الإطار لاحظت شركة «سيلكت بروبرتي»، وهي مطوّر إقليمي وعالمي وتاجر تجزئة ومشغّل لعقارات استثمارية متعددة في أسواق رائدة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستثمرين الخليجيين منذ إطلاق مشروع «سيتي سويتس» الجديد للشقق المجهزة والفاخرة في مانشستر. وبحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه يشكل المستثمرون الخليجيون 24٪ من المستثمرين مع شركة «سيلكت بروبرتي»، 18٪ منهم هم من دولة الإمارات.
وقد اختارت «سيلكت بروبرتي»، مانشستر لإطلاق مشروعها الجديد لأنّ هذه المدينة أصبحت محرك الشمال ولأنّها تُعرف عالميًا بالمدينة الثانية للاستثمار في المملكة المتحدة. وبما أنّ مانشستر شهدت ازدهارًا اقتصاديا كبيرًا ونموًا سكانيًا هائلاً في السنوات الأخيرة، ازداد الطلب بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع العائدات على رأس المال لتبلغ تقريبًا ضعفي قيمة العائدات في لندن في عام 2013 وتقريبًا ثلاثة أضعاف قيمة المعدل الوطني لهذه العائدات. وتجذب مانشستر، مركز المملكة المتحدة الأكبر للتجارة والتجزئة خارج لندن، منظمات رائدة في العالم وتمثل 80 شركة في مؤشر بورصة لندن فايننشال تايمز 100 فضلاً عن أكثر من 50 مصرفًا دوليًا و600 شركة أجنبية مهمة.
ويستهدف مشروع «سيتي سويتس» الجديد للبيوت المؤجرة مديري الأعمال الذين يعملون ضمن عقود قصيرة الأجل والمحترفين الشبان الذين يريدون لمسات الفخامة ووسائل الراحة التي تؤمنها الفنادق في مكانهم الخاص. وما يجعل الاستثمار موثوقًا به ومثمرًا جدًا هو الالتزام والتركيز على المستخدم النهائي وتفضيلات سكنه ومتطلباته، ما يؤمن مستوى إشغال عاليًا، كما هي حال جميع مشاريع Select Property.
وتقوم شركة «سيلكت بروبرتي»، بما يسمى بـ«إدارة دورة الحياة» التي لا تقوم من خلالها بتطوير العقارات وبيعها فحسب بل بإدارتها أيضًا، وذلك عبر ضبط دورة حياة الاستثمار الكاملة. وبفضل هذا العرض الكامل والشامل، أبدى المستثمرون الخليجيون الذين يبعدون عن المشروع مسافة يتجاوز قدرها 5500 كلم إعجابهم الشديد به. وبناء عليه، لوحظ بمشروع البيوت المؤجرة الجديد في مانشستر أنّ نسبة 16٪ من المبيعات تعود إلى مستثمرين خليجيين اشتروا 42 وحدة من أصل 260 في الأشهر الأربعة الماضية. وكانت نسبة المستثمرين الإماراتيين منهم الأكبر إذ يشكلون نسبة 30٪ من المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي، أمّا المشترون السعوديون فنسبتهم 24٪ ونسبة المشترين القطريين هي 20٪ تقريبًا.
وفي هذا الإطار، قال مدير المبيعات العالمية لدى «سيلكت بروبرتي»، بدبي، آدم برايس في البيان: «لطالما جذبت لندن الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بما أنّها مأوى آمن للعقارات، غير أنّ مستثمرينا بدأوا ينظرون إلى مدن في أقصى الشمال توفر نسبة أكبر من العائدات على الاستثمار». وأردف قائلاً: «يمكن استئجار شقق مشروع (سيتي سويتس) الذي أُطلق في مانشستر لمدة قصيرة ابتداءً من شهر واحد، ما يعطي مقاربة جديدة تمامًا لمبدأ الإيجار. نحن دائمًا نفكر في المستخدم النهائي ولاحظنا نقصًا هائلاً في العقارات المتاحة ضمن عقود قصيرة وطويلة الأجل في مانشستر، ولكنّ الشقق في هذا المشروع تسدّ هذا الفراغ في السوق».
يحتلّ المبنى العالي الذي يضم سبعة عشر طابقًا موقعًا مرغوبًا فيه جدًا مع مشروع جسر «غرين غيت» في وسط مانشستر المتعدد الاستعمالات الذي تبلغ قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).