أُثيرت تساؤلات في مصر، اليوم (السبت)، حول مهام «لجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم من السجناء المصريين»، التي أعلنت عنها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».
وقالت التنسيقية إن «اللجنة الجديدة ستكون معنية بتقديم الدعم والمساندة للمُفرج عنهم، وتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية».
ومن وقت لآخر تصدر وزارة الداخلية المصرية، أو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، قرارات بالعفو بشأن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، أو محبوسين في قضايا مختلفة. وتشير «لجنة العفو» إلى أنها «ساهمت في إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، وأن عملها لا يزال مستمراً».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
ووفق بيان لـ«تنسيقية شباب الأحزاب»، مساء الجمعة، فإنها «منذ نحو 10 أشهر مضت، بدأت جهوداً غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة في مصر، أو بقرارات لجنة العفو الرئاسي، إيماناً منها بأن عملية اندماج المُفرج عنهم جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسي في مصر».
وأضافت أنها «قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات؛ بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمي».
وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، كريم السقا، إن «تنسيقية شباب الأحزاب جزء لا يتجزأ من لجنة العفو الرئاسي». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون بين لجنة العفو والتنسيقية يشمل جمع طلبات العفو، فيما يُعد إدراج الدمج المجتمعي للمسجونين تتويجاً لجهود التنسيقية والاهتمام بملف حقوق الإنسان، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة المصرية لحل بعض الأمور الإجرائية الخاصة بقدرتهم على الاندماج مع المجتمع من جديد».
