بينما تمضي سياسة تنويع الاقتصاد السعودي قدماً، يرى بعض المختصين أن تمديد تأشيرة الحج إلى 3 أشهر، فكرة ذكية تعزز اتجاه المملكة، لتوسيع قنوات الاقتصادات الخدمي والسياحي والتجاري، وزيادة فرص العمل الجديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي بشكل غير مباشر، فضلاً عن خفض الضغط على مطار جدة، وتنشيط مطارات المدن الأخرى، خصوصاً السياحية والتراثية منها.
يأتي ذلك في وقت يتعافى فيه قطاع الضيافة بعد التحرر من قيود «كورونا» على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة على المستوى العالمي. وقفز القطاع على المستوى السعودي بشكل عام، وعلى مستوى مكة ومناطق المناسك بشكل خاص، إلى مستويات متقدمة، في إطار تحقيق برامج «رؤية المملكة 2030»، في حين ازدادت نسبة نمو القطاع بمكة المكرمة تحديداً وفق مختصين بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالعامين 2022 و2021.
تعظيم العائد الاقتصادي
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين، على أن تجربة الحاج الشاملة، تتجاوز أداء مناسك الحج والعمرة، إلى التنقل بين مدن المملكة خلال فترة إقامته، ما يعدّ تمديد تأشيرة الحج لمدة 3 أشهر أمراً غاية في الأهمية؛ لتمكين الحاج والمعتمر من زيارة مناطق سياحية وتراثية في المملكة والتجول فيها، ما يعني تعزيز القطاعين التجاري والسياحي، خصوصاً قطاع الضيافة، ما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية والاقتصاد الكلي.
ويعتقد البوعينين أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على الحجاج والمعتمرين الراغبين في زيارة المدن والمواقع السياحية والتراثية، حيث سيتيح لهم ذلك البقاء في مكة والمدينة للاستزادة من الطاعات واستدامة الحوار لأطول فترة ممكنة، ما يعني بقاء عدد من الحجاج لفترة 3 أشهر، وبالتالي زيادة الإنفاق على التنقل بين مدن المملكة والخدمات ذات الصلة، ما يعني مساهمتهم بشكل أو بآخر في تعظيم العائد الاقتصادي.
وسينعكس بقاء الحجاج لمزيد من الوقت بالمملكة إيجاباً على تسليط الأضواء على المناطق السياحية والتراثية في المملكة. فالزيارات المتوقعة ستوفر جسراً تسويقياً وإعلامياً مهماً لها، وتعزز التواصل الثقافي وتوطيد العلاقات البشرية والانتماء للمملكة، فكلما طالت الزيارات نتج عنها تقارب ثقافي واجتماعي أعمق، وهو أمر مهم ومطلوب.
وقال البوعينين لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جانب مهم في تمديد الإقامة وإتاحة السفر من أي من مطارات المملكة، فهذا سيسهم في تجزئة الكتل البشرية المغادرة من مطار جدة، بحيث تُقسم حصص السفر بين مطارات المملكة، وهنا يمكن تحقيق خفض الضغط على مطار جدة وتنشيط مطارات المدن الأخرى، خصوصاً السياحية والتراثية منها».
وربما لا يكون الأثر الاقتصادي واضحاً خلال الأمد القصير، وفق البوعينين، لحداثة القرار وتجربة الحجاج ومعرفتهم، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر إثراء وتأثيراً مستقبلاً. وهو يتوقع أن تكون له انعكاسات اقتصادية وثقافية وسياحية إيجابية على المدى المتوسط، ودعم أكبر لتحقيق أهداف تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعين السياحي والتجاري.
نقلة إيجابية نوعية
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «ذاخر» للتطوير، المهندس عبد العزيز العبودي، أن «تحفز القرارات الحكومية والتسهيلات الشاملة فيما يتعلق بالحج والعمرة، قطاع الضيافة في مكة المكرمة، لتحدث نقلة إيجابية نوعية، حيث سجل القطاع في موسم الحج هذا العام أداءً قوياً من خلال نسبة الإشغال المرتفعة في الفنادق مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت نسبتها 100 في المائة».
وأضاف العبودي أن «نسبة إشغال الفنادق في مكة المكرمة في موسم الحج 2023، بلغت 100 في المائة، مقارنة مع نسب إشغال الفنادق في شهر رمضان الماضي، حيث بلغت 80 في المائة، بينما كانت 60 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022».
ولفت العبودي إلى أن قطاعَي الضيافة والعقارات في مكة المكرمة تسجل في موسم الحج هذا العام أداءً قوياً، مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها نسبة الإشغال المرتفعة في الفنادق مقارنة مع العام الماضي، ومتوقعاً استمرار هذا الأداء خلال الأعوام المقبلة، ما يؤكد نجاح رؤية المملكة، التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030.
وشدد العبودي على الاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي، وإنشاء بنية تحتية دائمة، تخدم كلاً من الحجاج والمجتمع على المدى الطويل.
زيادة فرص العمل
من ناحيته، شدد رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، الدكتور عبد الرحمن باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن السياسات الاقتصادية السعودية، اعتمدت استراتيجية تعظيم العائد المادي من الانفتاح على الزيارة والعمرة، بشكل عام ضمن خطة تنويع الاقتصاد، ما يعني أن تمديد تأشيرة الحج إلى 3 أشهر، يعظم نتائج هذه الاستراتيجية.
ويعتقد باعشن بأن تمديد التأشيرة للحجاج، يزيد من عوائد قطاع السياحة بشكل عام، وسيحفزه لمزيد من النمو والانتعاش، غير أنه عظّم في الوقت نفسه الاستثمار في القطاع في مكة ومواقع المناسك على وجه التحديد، مبيناً أن «الرؤية السعودية 2030» وضعت برنامجاً معيناً لتنويع الاقتصاد بشكل عام، اهتم فصل منها بتعظيم وتسهيل التأشيرة السياحية وتأشيرات الحج والعمرة على وجه الخصوص.
وتوقع باعشن أن يستمر هذا الأداء القوي خلال الأعوام المقبلة ليحقق القطاع مزيداً من الازدهار، في ظل انتعاش الاستثمار السياحي الديني الذي لازمه نمو قطاع الضيافة بمكة المكرمة، مبيناً أن القطاع موعود بزيادة نمو خلال الأعوام السبعة المقبلة، مع التوسعَين الرأسي والأفقي في شركات تطوير العقار.
وشدد على أن فكرة توسيع التأشيرات، تأتي في إطار خطوات متواصلة من التطوير العصري والمبتكر للمشروعات بما يلبي تطلعات الزوار، ويعزز التنمية المستدامة للقطاع، حتى يحقق استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه ميلاد مزيد من فرص العمل في مناطق المملكة الأخرى.
تحفيز القطاع السياحي
من ناحيته، قال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة بالرياض، الدكتور أسامة العبيدي، إن «تمديد تأشيرة الحج لمدة 3 أشهر، سيؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، وإثراء وتعميق تجربة الحجاج، من خلال تهيئة الأماكن السياحية المختلفة، لاستقبال الحجاج ليتمكن الحجاج من اكتشاف السعودية، والتعرف على الصورة الحضارية للسعودية».
وتوقع العبيدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، زيادة إنفاق الحجاج على تمديد فترة إقامتهم في السعودية، بزيادة الإنفاق على السكن والنقل والاتصالات، وشراء السلع والخدمات والهدايا والطعام، فضلاً عن تحفيز السياحة المرتبطة بالحج والعمرة لتمتد إلى أماكن سياحية وثقافية وأثرية يرغب الحاج والمعتمر في زيارتها والتعرف عليها بعد الانتهاء من مناسك الحج والعمرة لم تكن متاحة له قبل ذلك.
وتسهم السياحة، وفق العبيدي، بنحو 12 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي السعودي، ليؤدي فتح التأشيرات السياحية للحجاج للتجوال في مناطق المملكة المختلفة إلى رفع هذا المبلع إلى 20 مليار دولار في عام 2030، ما ينعكس إيجاباً على سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.
ويرى العبيدي أن تمديد تأشيرة الحج سيزيد من النشاط الاقتصادي، من حيث جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتطوير الخدمات، وزيادة إشغال الفنادق والشقق السكنية والمفروشة ودور الضيافة، والاتصالات، ما سيؤدي إلى زيادة تحريك عجلة التنمية في مناطق المملكة كافة، وعدم الاقتصار في الإنفاق بالنسبة للحجاج على مكة والمدينة فقط، وبالتالي تحفيز القطاع السياحي، وزيادة فرص العمل في مناطق المملكة الأخرى.
