الشرطة التايلندية توجه الاتهام لشخص بعلاقته بتفجير بانكوك

«المشتبه به» كان لديه أكثر من 200 جواز سفر مزور لدى اعتقاله

الشرطة التايلاندية خلال تنفيذ مداهمات أمس على خلفية تفجيرات بانكوك التي وقعت 17 أغسطس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100. معظمهم من السياح.. وفي الصورة أحد الضباط يتحدث إلى أحد السكان بجوار الضريح الذي وقع به التفجير (أ.ف.ب)
الشرطة التايلاندية خلال تنفيذ مداهمات أمس على خلفية تفجيرات بانكوك التي وقعت 17 أغسطس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100. معظمهم من السياح.. وفي الصورة أحد الضباط يتحدث إلى أحد السكان بجوار الضريح الذي وقع به التفجير (أ.ف.ب)
TT

الشرطة التايلندية توجه الاتهام لشخص بعلاقته بتفجير بانكوك

الشرطة التايلاندية خلال تنفيذ مداهمات أمس على خلفية تفجيرات بانكوك التي وقعت 17 أغسطس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100. معظمهم من السياح.. وفي الصورة أحد الضباط يتحدث إلى أحد السكان بجوار الضريح الذي وقع به التفجير (أ.ف.ب)
الشرطة التايلاندية خلال تنفيذ مداهمات أمس على خلفية تفجيرات بانكوك التي وقعت 17 أغسطس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100. معظمهم من السياح.. وفي الصورة أحد الضباط يتحدث إلى أحد السكان بجوار الضريح الذي وقع به التفجير (أ.ف.ب)

وجهت شرطة بانكوك اتهامات لشخص بأنه على علاقة بالتفجير، الذي أودى بحياة 20 شخصا في العاصمة التايلندية، منذ ما يقرب من أسبوعين. وقالت الشرطة إن المشتبه به، المتهم بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، كان متورطا في الهجوم. لكنها أكدت من ناحية أخرى على أن المشتبه به ليس هو من ظهر في مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة أثناء وضعه حقيبة في ضريح إيراوان شرين، حيث وقع الانفجار.
وانفجرت القنبلة في حشد كان متواجدا بالضريح، في 17 أغسطس (آب)، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100. معظمهم من السياح. وألقت الشرطة القبض على الرجل، ووصفته بأنه أجنبي عمره 28 عاما، في نونغ جوك على مشارف بانكوك أول من أمس. وقال الجنرال ادومدجي سيتابوتر، قائد الجيش التايلندي: «الرجل لم يتعاون مع المحققين حتى الآن». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس «علينا إجراء المزيد من التحقيقات وجعله يفهم الموقف بشكل أفضل، حتى يصبح أكثر تعاونا، في حين أننا يجب أن نكون حذرين بعدم انتهاك حقوق المشتبه به». ويأمل المحققون في أن يكشفوا أخيرا ملابسات هذا الهجوم غير المسبوق الذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه رغم مرور أسبوعين.
وتحتجز السلطات التايلندية الرجل الذي كان يسافر بجواز سفر تركي، في موقع عسكري لم يكشف عنه. وقال قائد الجيش الجنرال اودمدي سيتابوتر لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الجيش «سمح للشرطة بالمشاركة في الاستجواب مع مترجم»، بعدما أعرب في الصباح عن أسفه «لأن الاستجواب لا يحرز تقدما». وأوضح المتحدث باسم الشرطة براوت ثافورنسيري للصحافة «نعتقد أنه يتحدث الإنجليزية ولغات أخرى»، مؤكدا العمل مع «عدد كبير من السفارات التي يمكن أن يكون أحد رعاياها»، لكنه لم يذكر تركيا التي يمتلك الموقوف عشرات من جوازاتها. وفي موازاة ذلك، يعمل المحققون على تحليل الأدلة التي ضبطت أمس خلال اعتقاله في شقة كائنة في إحدى الضواحي البعيدة لبانكوك، وأثر الحمض النووي الريبي (آي.دي.إن) على ثيابه (عثر أمس على أثر مادة تي.إن.تي) ومعلومات هاتفية. وأكد قائد الجيش أن السلطات التايلندية باتت «متأكدة 100 في المائة من تورطه» في الاعتداء الذي أسفر عن 20 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في وسط بانكوك في 17 أغسطس. لكنه لم يتمكن من تحديد دوره بدقة. وأعلنت الشرطة وضع ألف خط هاتف محمول تحت المراقبة، ونفذت عددا كبيرا من عمليات الدهم في الضاحية نفسها، على مرأى من كاميرات وسائل الإعلام، لكن عبثا. وأضاف براوت «لا نستطيع توقيف أحد ومعرفة دوافعه على الفور».
لكن المتحدث شدد على القول: إن «قائد الشرطة الوطنية يعتقد أن ذلك ناجم عن غضب بعض المجموعات حيال قمع أنشطتها على صعيدي تهريب المهاجرين وجوازات السفر المزورة». وبعدما تطرق إلى مختلف الفرضيات منذ أسبوعين، فإن آخر الفرضيات المفضلة هي تلك المتعلقة بمجموعة مهربين متخصصة بتزوير جوازات سفر للمهاجرين غير الشرعيين ترغب في الانتقام من القمع الذي تنتهجه السلطات العسكرية الحاكمة التي تسلمت السلطة في مايو (أيار) 2014. وتحدث قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ مساء السبت عن «خلاف شخصي» معتبرا «من غير المرجح أن يكون إرهابيا دوليا».
وأكد المتحدث باسم الشرطة أمس أن المشتبه به «كان لديه أكثر من 200 جواز سفر مزور» لدى اعتقاله، موضحا «أنها شبكة تعد هويات مزورة» وتساعد المهاجرين غير الشرعيين على العبور إلى «بلدان أخرى». واستبعدت الشرطة والسلطات العسكرية مرارا احتمال أن يكون الهجوم من تنفيذ مجموعة إرهابية دولية غير أن بعض تصريحاتها لاحقا كانت أقل حزما بهذا الشأن. وأضافت هذه التصريحات شكوكا حول جدية السلطات التايلندية، وأقرت أمس بأن صورة قميص لانتحاري بثت أمس عن طريق الخطأ لدى الإعلان الرسمي عن اعتقال الرجل. وفيما أعلن المتحدث باسم المجموعة العسكرية على شبكات التلفزيون الرسمية، اعتقال رجل بعد ظهر أول من أمس، بثت صورة قميص لانتحاري مع عبوات ربطت بأسلاك كهربائية. وأعلنت الشرطة أخيرا على حسابها في «تويتر» أنه «لا علاقة للصورة بالقنبلة».
وقد نشرت هذه الصورة في 2013 على موقع الوكالة الأميركية المسؤولة عن أمن المطارات. وقد شهدت تايلاند المعتادة على الأزمات السياسية الطويلة، عددا كبيرا من المظاهرات العنيفة، لكنها لم تشهد اعتداء بالقنابل من هذا النوع على غرار بلدان المنطقة التي يستهدفها متطرفون.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.