الطفل محمد التميمي لـ {الشرق الأوسط}: لما وصلت أمي لم أعد خائفًا من الجندي الإسرائيلي

والدته تقول إنها لم تفكر سوى في تخليص ابنها.. وقد بات ينام بقربها منذ ذلك الوقت

والدة محمد التميمي وشقيقته وعمته يحاولن تخليصه من قبضة جندي إسرائيلي حاول اعتقاله خلال احتجاجات أهالي قرية النبي صالح على مصادرة أراضيهم (أ.ب)
والدة محمد التميمي وشقيقته وعمته يحاولن تخليصه من قبضة جندي إسرائيلي حاول اعتقاله خلال احتجاجات أهالي قرية النبي صالح على مصادرة أراضيهم (أ.ب)
TT

الطفل محمد التميمي لـ {الشرق الأوسط}: لما وصلت أمي لم أعد خائفًا من الجندي الإسرائيلي

والدة محمد التميمي وشقيقته وعمته يحاولن تخليصه من قبضة جندي إسرائيلي حاول اعتقاله خلال احتجاجات أهالي قرية النبي صالح على مصادرة أراضيهم (أ.ب)
والدة محمد التميمي وشقيقته وعمته يحاولن تخليصه من قبضة جندي إسرائيلي حاول اعتقاله خلال احتجاجات أهالي قرية النبي صالح على مصادرة أراضيهم (أ.ب)

يشعر الطفل محمد التميمي (12 عاما)، بالامتنان الكبير لوالدته وشقيقته وعمته بعدما نجحن في تخليصه من قبضة جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح، اعتقله، يوم الجمعة، في أحد جبال قرية النبي صالح القريبة من رام الله، وسيطر عليه من دون رحمة، على الرغم من صرخاته العالية ويده المكسورة. كما يشعر بمزيد من الفخر بعدما تحولت قصته إلى حديث الشارع ووسائل الإعلام، ولكن مع الكثير من القلق من «انتقام» محتمل.
ويتناقل الفلسطينيون، منذ الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو يُظهر كيف استطاعت ناريمان التميمي، والدة محمد، وشقيقته الصغيرة عهد (13 عاما)، تخليصه من قبضة جندي «لئيم»، ولاحقا بثت معظم وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، اللقطات التي لم يتوقف محمد عن مشاهدتها حتى الآن.
ويظهر الفيديو كيف أقدم أحد الجنود الإسرائيليين الملثمين، على ملاحقة محمد عبر الحقول، ومن ثم السيطرة عليه إلى حد خنقه، على الرغم من أنه كان يعاني من كسر في يده ويصرخ بصوت عال، ويبكي، قبل أن تصل الوالدة والشقيقة وعمته ويدخلون في عراك مباشر مع الجندي.
وقال الطفل محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتفرج على المواجهات قبل ما أشوف جنود ثانيين، وبلشوا ينادوا علي بدهم يعتقلوني. بس أنا هربت بعيد، وبعد ما تعبت، مسكني جندي ملثم وضربني، ودق راسي بالصخر. حسيتو بدو يذلني. كنت خايف، بس بعد ما شفت امي جايه بطلت خايف».
وأضاف: «ناديت على امي واهلي وبعدين عرفت انهم راح يخلصوني منو. كنت خايف على امي واختي وأنا الحين مبسوط اني معهم بالبيت».
وتشهد قرية النبي صالح التي تضم 600 نسمة كل يوم جمعة، مواجهات بين سكانها والجيش الإسرائيلي، احتجاجا على مصادرة أراضيهم لصالح المستوطنات المقامة على 60 في المائة من أراضي القرية.
وأصيب واعتقل وقتل بعض أبناء القرية في مثل هذه المواجهات التي انطلقت في 2012.
وناريمان التميمي نفسها، لم تسلم من 5 اعتقالات سابقة، وإصابة بالرصاص الحي العام الماضي في المواجهات نفسها. لكنها المرة الأولى التي تهاجم فيها جنديا إسرائيليا بكل هذه الجرأة.
وقالت ناريمان لـ«الشرق الأوسط»: «كان همي أن أخلص ابني من بين يديه.. ما فكرت بأي ضرر.. فقط غريزة الأم هي التي وجهتني وحركتني».
وأضافت: «انا كنت بدي احمي ابني هيك فكرت بغض النظر عن النتائج، اختو وعمتو كمان فكرن بنفس الطريقة».
وتابعت: «قلت له إنه طفل صغير ويده مكسورة، لكنه لم يكترث».
وهاجمت ناريمان الجندي فيما كان أحد أهالي القرية يحاول إقناعه كذلك دون جدوى، بأنه يخنق طفلا صغيرا. قال له بالعبرية إنه «ييلد كتان» (طفل صغير) ويده مكسورة. لكن الجندي لم يستمع له.
لم تنتظر ناريمان أبدًا، ودخلت في معركة مع الجندي الذي استخدم يده ولم يستخدم سلاحه، قبل أن تتمكن من أن تنتزع قناعه، ومن ثم يرحل.
وقالت ناريمان: «لقد ضربته وضربني، عضضته في يده وعضني كذلك، ولم أتوقف لأني لم أحتمل رؤية ابني وهو يخنقه ويضربه فوق الصخور».
بدأ المشهد وانتهى والطفل محمد يبكي بصوت عالٍ، موجها حديثه للجندي: «شوي شوي».
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة «إقدام جندي إسرائيلي محتل على ضرب الطفل الفلسطيني محمد التميمي بشكل مبرح ووحشي في بلدة النبي صالح، مما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسمه، علما بأن يد الطفل مصابة بكسر ووضعت في جبيرة، كل ذلك لكونه يحتج مع بقية عائلته وأبناء قريته، على إجراءات المصادرة الإسرائيلية لأراضيهم وممتلكاتهم والإغلاق الدائم لقراهم».
ورأت الخارجية أن «هذه الجرائم المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، تعبر عن مدى الانحطاط والسقوط الذي بلغته أخلاقيات جيش الاحتلال. فكيف لطفل لم يبلغ من العمر 12 عامًا ويده مكسورة، أن يشكل خطرًا على حياة الجندي المحتل المدجج بالسلاح والمقنع، الذي يختفي كاللصوص بهدف المفاجأة في القتل والتنكيل بالأطفال؟».
وشددت الخارجية على أن من حق كل فلسطيني «التعبير عن رأيه والدفاع عن أرضه ووطنه، وهذا ما فعله الطفل محمد التميمي برفقة عائلته، الأمر الذي يعتبره الاحتلال وقوانينه وتعليماته التعسفية جريمة «ولكن المصيبة الأكبر التي يرتكبها المجتمع الدولي، هي رؤية ما يحدث والسكوت عليه. وما يلفت النظر في هذا السياق، هو وجود دول كثيرة لم تجرؤ على إصدار بيان تدين فيه الجريمة النكراء التي ارتكبها الإرهابيون المستوطنون ضد عائلة دوابشة، بحجة أن الدولة أو المسؤولين في الوزارة المعنية كانوا في إجازة. هذا السكوت والصمت يتكرر اليوم في حادثة الاعتداء على الطفل محمد التميمي. وقد أصبح نهجًا للأسف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين غير القادرين على حماية أنفسهم والدفاع عنها، كما هو حال محمد التميمي، أو كما حدث مع عائلة دوابشة».
وتطالب الخارجية «المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل في وجه جيش الاحتلال وممارساته غير الأخلاقية، وفضح سياساته وانتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين، والعمل على تعرية وفضح سكوت وصمت الكثير من الدول عليها».
وعلى الرغم من أن لكل واحد في عائلة الطفل محمد تجربة، فإن ثمة قلقًا مختلفًا هذه المرة.
وتخشى إلام من أن يتربص الجنود بابنها في وقت لاحق، فيما يخشى الطفل أن يعود الجنود لاعتقال والدته.
وقالت الوالدة، إنه لم يصرح بهذا القلق، لكنه منذ يومين يصر على النوم بجانبي، ويقول لي: «بلاش يصير اشي».
وتستبعد ناريمان أن يقدم الجنود الإسرائيليون على تنفيذ أي اعتقالات لأحد أفراد عائلتها في هذا الوقت، لكنها تقول إن ذلك يبقى احتمالا قويا بعدما تهدأ العاصفة الحالية.
ويوجد لعائلة التميمي سجل حافل، فوالده باسم (48 عامًا) اعتقله الجيش تسع مرات، وأصيب بشلل مؤقت في 1993 خلال التحقيق معه من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وناريمان اعتقلت 5 مرات، وأصيبت برصاصة في الساق قبل سنة، وتخضع للإقامة الجبرية في منزلها. والابن الأكبر وعد (19 عاما) اعتقل وهو في الرابعة عشرة، والطفلة عهد (13 عاما) أفلتت من عدة محاولات اعتقال على أيدي الجنود.
أما أصغر أفراد العائلة سلام ابن التسع سنوات فأصيب الجمعة الماضي برصاصة مطاطية في قدمه اليمنى، خلال المواجهات في القرية.
ولا يعتقد أن تكون معركة الفتى آخر جولات العائلة، فمحمد نفسه لم يعبر عن ذك، أصر مرارا على انه ليس خائفا منهم، إنما فقط بعد يومين «زهق» من الصحافيين.



مصر تؤكد تضامنها مع الإمارات وتدعو إلى حماية «الملاحة الدولية»

سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
TT

مصر تؤكد تضامنها مع الإمارات وتدعو إلى حماية «الملاحة الدولية»

سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)

أكدت مصر تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس.

وقالت «الخارجية المصرية» في بيان لها الجمعة، إن «الاعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية».

وشددت على «ضرورة وقف كل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

وتعرضت سفينتان تابعتان لشركة «أدنوك» الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء الخميس، دون تسجيل أي إصابات. وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددةً على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وكان المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» العسكري في إيران، قد قال الخميس، «إن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لن تتمكن من عبور مضيق هرمز بأمان من دون الحصول على إذن، والخضوع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية».


«مذبحة 15 مايو»... جريمة قتل جديدة تصدم المجتمع المصري

عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
TT

«مذبحة 15 مايو»... جريمة قتل جديدة تصدم المجتمع المصري

عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)

بعد أيام قليلة من الصدمة التي تلقها المصريون جراء مقتل أسرة كاملة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بشرق العاصمة المصرية، على يد أحد معارفهم في محاولة لسرقة ممتلكاتها فيما عُرف إعلامياً بـ«مذبحة التجمع»، فوجئ المجتمع المصري بجريمة قتل جديدة أشد بشاعة لأن المتهم بارتكابها شخص بحق أفراد أسرته خلال جلسة صلح كانت تهدف لإنهاء الخلافات مع طليقته.

ووفقاً لوسائل الإعلام، شهدت منطقة 15 مايو، جنوب القاهرة، الخميس، الجريمة، عندما أطلق المتهم النار على أفراد أسرة طليقته الذين كانوا يحضرون جلسة الصلح لإنهاء الخلافات ولكنها تحولت إلى جريمة مروعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وهم ابنته، وشقيقان لطليقته وزوج ابنة خالتها، فيما أُصيب شخصان من عائلتها، وبعد سماع دوي الرصاص أبلغ الجيران الشرطة التي ألقت القبض على المتهم والتحقيق معه.

صورة متهم وضحايا حادث التجمع (وزارة الداخلية المصرية)

وأعادت تلك الجريمة الحديث مجدداً عن تصاعد جرائم العنف الجماعي في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، التي كان أحدثها «مذبحة التجمع»، التي كان دافعها السرقة، حيث إن مرتكبها اعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية كان يريد سرقة مبالغ مالية وسبائك ذهبية كان المجني عليه يحتفظ بها في منزله، وقد استدرجه بسيارته، ثم أطلق عليه عياراً نارياً، وبعد تأكده من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، وتخلّص من جثمانه بإلقائه في طريق العين السخنة، وبعد ذلك، توجّه إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته موهماً إياها بأن زوجها تعرّض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم استقلّ سيارتها برفقتها ونجلتيها، وأطلق عليهن أعيرة نارية على الطريق نفسه، ما أسفر عن وفاتهن.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، عاد المتهم إلى محل إقامتهن، وترك السيارة بالقرب منه وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاءً عليها كما حاول دخول منزل المجني عليه لسرقته، لكنه فوجئ بوجود حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرّر العودة ليلاً لإتمام السرقة ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بعدما تلقت بلاغاً من شقيق المجني عليه بتغيبه وعدم تمكنه من التواصل معه، وبعدما انتقلت إلى محل إقامة الضحية عُثر على سيارته بها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.


نزيف الحوثيين يفتح أبواب السجون لرفد الجبهات

انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
TT

نزيف الحوثيين يفتح أبواب السجون لرفد الجبهات

انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)

تكشف الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجماعة الحوثية، بالتزامن مع توسعها في استقطاب السجناء المحتجزين في مناطق سيطرتها، عن ضغوط تواجهها الجماعة في توفير القوى البشرية اللازمة لجبهات القتال، في وقت تشهد فيه خطوط التماس مع قوات الحكومة اليمنية تصعيداً متقطعاً ومحاولات تسلل وهجمات متكررة.

وخلال 3 أسابيع، شيّعت الجماعة أكثر من 50 من قياداتها وعناصرها العسكرية والأمنية، وفق مصادر عسكرية وميدانية، في حين أقدمت خلال الأيام الأخيرة على الإفراج عن 756 سجيناً من سجونها في صعدة وحجة وذمار وإب، مقابل موافقتهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة لها، ومن ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال.

جانب من تشييع الحوثيين عدداً من قتلاهم في ريف صنعاء (إعلام محلي)

وأعلنت وسائل إعلام حوثية، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تشييع عشرات القتلى في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، قالت إنهم سقطوا في جبهات متفرقة.

وشملت قوائم المشيعين قتلى من محافظات ومناطق عدة، بينهم ستة في محافظة حجة، هم الملازم أول موسى أحمد الخبش، وزين العابدين علي الفصيح، وعبد الصمد الفصيح، ومحمد محمود العابد، والنقيب محمد صادق الدولي، ومحمد خالد العياشي.

كما شيعت الجماعة عدداً من قتلاها في مديريات همدان وبني حشيش والحيمة الداخلية وجحانة وبني مطر في ريف صنعاء، بينهم العقيد بدر الدين محسن الشويع، والعقيد صالح علي المطري، والرائد أسامة علي محمد السياغي، والرائد ربيش جابر السياغي، إلى جانب آخرين.

وفي محافظة الضالع، أعلنت الجماعة تشييع أحمد الشعيبي والمقدم عبد الرحمن الفتاحي، بينما شُيّع أيمن عبد الله هريرة ومحمد أحمد عاقل جيلان في محافظة الحديدة.

قتلى حوثيون شيعتهم الجماعة الحوثية في إحدى المناطق التي تحت سيطرتها (فيسبوك)

ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن يكون معظم هؤلاء قد سقطوا خلال مواجهات متفرقة مع القوات الحكومية في مأرب وتعز والضالع والبيضاء والساحل الغربي، وهي مناطق شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً ميدانياً ومحاولات حوثية متكررة للتسلل واختراق خطوط التماس.

ولا تقدم الجماعة، في العادة، تفاصيل كاملة عن ظروف مقتل عناصرها أو أماكن سقوطهم، إلا أن الإعلان المتتابع عن التشييعات يكشف، وفق المصادر، عن استمرار الخسائر البشرية في صفوفها، خصوصاً مع استمرار الدفع بمقاتلين إلى مناطق المواجهة لتعويض العناصر التي تفقدها.

وكان الحوثيون قد أقروا، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 15 من عناصرهم، بينهم ثمانية ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، من بينها لواء ومقدم ورائد ونقيب، من دون كشف ملابسات مقتلهم أو مواقع سقوطهم.

تجنيد مقابل الإفراج

في موازاة ذلك، فتحت الجماعة الحوثية مساراً آخر لتعويض احتياجاتها البشرية، من خلال استقطاب مئات السجناء المحتجزين في سجونها بمحافظات صعدة وحجة وذمار وإب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادات حوثية، يتصدرها عبد السلام الحوثي الذي ينتحل صفة النائب العام، كثفت خلال الأيام الماضية زياراتها إلى عدد من المعتقلات التابعة للجماعة في المحافظات الأربع، وأسفرت العملية عن الإفراج عن 756 سجيناً، بعد موافقتهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعة.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم (إعلام حوثي)

وحسب المصادر، أفرج الحوثيون عن 426 سجيناً من معتقلاتهم في صعدة، و200 من محافظة حجة، و100 من سجون ذمار، إضافة إلى 30 من محافظة إب.

وقالت المصادر إن غالبية المفرج عنهم كانوا محتجزين على ذمة قضايا مختلفة، بينها قضايا جنائية، وإن الإفراج عنهم ارتبط بالموافقة على الانضمام إلى معسكرات التدريب ثم المشاركة في القتال.

وقال أحد السجناء المفرج عنهم من الإصلاحية المركزية الخاضعة للجماعة في ذمار، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن المحتجزين «خُيّروا بين البقاء في السجن لفترة غير معلومة أو الموافقة على الالتحاق بمعسكرات الجماعة»، مضيفاً أن كثيرين قبلوا العرض أملاً في استعادة حريتهم.

وفي محافظة إب، قال قريب أحد السجناء لـ«الشرق الأوسط» إن قريبه أبلغه بعد الإفراج عنه أنه أُخضع لدورة ثقافية مكثفة قبل نقله إلى أحد معسكرات الجماعة، وأن خروجه من السجن كان مشروطاً، حسب روايته، بالمشاركة في القتال.

وتشير هذه الإفادات إلى أن عملية الإفراج لم تكن، وفق روايات المحتجزين وذويهم، منفصلة عن عملية التجنيد، وإنما استُخدمت الحرية نفسها وسيلةً لاستقطاب سجناء إلى صفوف الجماعة.

مقاتلون من خارج التعبئة

يأتي استهداف السجون في وقت تكثف فيه الجماعة الحوثية حملات التعبئة والاستقطاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لرفد الجبهات بمقاتلين جدد.

ويرى ناشطون حقوقيون أن توسيع عمليات التجنيد لتشمل السجناء يعكس، وفق تقديرهم، صعوبة متزايدة في الحصول على مقاتلين عبر قنوات التعبئة التقليدية، خصوصاً مع تراجع الاستجابة الشعبية والقبلية لحملات الحشد التي تنفذها الجماعة.

الحوثيون جنَّدوا عدداً كبيراً من السجناء خلال السنوات الماضية (إعلام حوثي)

وحسب هؤلاء الناشطين، لم تعد عمليات الاستقطاب الحوثية تقتصر على الفئات التي تستجيب طوعاً لحملات التعبئة، بل باتت تستهدف فئات أكثر هشاشة، بينها السجناء والمهمشون والمتسولون، في محاولة لتعويض النقص في القوى البشرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تشييع قتلى الجماعة بصورة شبه يومية، بينهم قيادات ميدانية وعناصر ذات خبرة قتالية، وهو ما يعزز المؤشرات على أن الخسائر التي تتكبدها في الجبهات تفرض عليها البحث عن مصادر جديدة للقوى البشرية.

وتقول مصادر عسكرية إن الجماعة دفعت، خلال الفترة الأخيرة، بتعزيزات بشرية إلى عدد من مناطق التماس، بهدف سد النقص والحفاظ على مواقعها، بالتزامن مع استمرار المواجهات المتقطعة ومحاولات التسلل والهجمات على مواقع القوات الحكومية.