الانتخابات البرلمانية في مصر تنطلق في 17 أكتوبر المقبل

اللجنة المشرفة تتلقى أوراق الترشيح غدًا

المستشار أيمن عباس لدى إعلانه الجدول الزمني للإنتخابات البرلمانية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أعلنت مصر أمس الجدول الزمني لآخر استحقاقات خريطة المستقبل. وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن المرحلة الأولى لاقتراع مجلس النواب ستتم على مرحلتين وتنطلق خارج البلاد يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يقترع المصريون في الداخل يومي 18 و19 من الشهر نفسه. وتبدأ اللجنة العليا في تلقي أوراق المرشحين يوم غد (الثلاثاء).
وأضاف عباس، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري الرسمي، أن المرحلة الأولى ستضم 14 محافظة هي «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح».
وتابع عباس قائلا، إن «المرحلة الثانية ستبدأ خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وداخل مصر يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وستضم المرحلة الثانية 13 محافظة هي «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء». وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا بتلقي أوراق الترشح للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الأول من سبتمبر (أيلول) ولمدة 12 يومًا.
وأرجئت الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا أن تنطلق في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في القوانين المنظمة لها. وأشار عباس إلى أن اللجنة وضعت نصب أعينها خلال إصدار قراراتها أن تكون الضوابط موضوعية التي تحكم الإجراءات الانتخابية لتحقيق المساواة بين الناخبين، وحماية إرادة الناخبين لتكون الانتخابات معبرة عنهم، والتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية. وأضاف أن هذه هي الانتخابات الأخيرة التي تديرها وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات قبل أن تنتقل تلك المهام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالاً بالدستور.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 أغسطس (آب) الحالي قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن محمود كامل عباس. وقال السيسي، في يونيو (حزيران) الماضي، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2013 وهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية ورموز دينية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، على خلفية احتجاجات حاشدة على حكمه.
في غضون ذلك، طالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قيادات الوزارة، بالعمل على توفير التأمين اللازم للمواطنين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
وأشار عبد الغفار إلى أهمية اليقظة التامة والتصدي لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقال إن الوزارة ستضطلع بدورها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، والذي يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية باعتبارها الاستحقاق السياسي الأخير في خريطة الطريق.