«أوبك» تتوقع ارتفاع حصتها السوقية إلى 40 % في 2040

الكويت لاستثمار 300 مليار دولار في قطاع الطاقة

شعار منظمة «أوبك»... المنظمة تتطلع لزيادة عدد الدول الأعضاء (رويترز)
شعار منظمة «أوبك»... المنظمة تتطلع لزيادة عدد الدول الأعضاء (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع ارتفاع حصتها السوقية إلى 40 % في 2040

شعار منظمة «أوبك»... المنظمة تتطلع لزيادة عدد الدول الأعضاء (رويترز)
شعار منظمة «أوبك»... المنظمة تتطلع لزيادة عدد الدول الأعضاء (رويترز)

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، يوم الخميس، ارتفاع الحصة السوقية للمنظمة إلى 40 في المائة بين عامي 2040 - 2045.

ونقلت قناة «العربية» عن الغيص قوله إن هذا سيحدث «بعد انخفاض الإنتاج من دول خارج منظومة «أوبك بلس» أو خارج «أوبك»... الولايات المتحدة توقعاتنا أن إنتاجها سينخفض بحلول 2029 - 2030، وكذلك دول أخرى».

وزير النفط الكويتي سعد البراك خلال وصوله لحضور ندوة «أوبك» الدولية الثامنة في قصر هوفبورغ في فيينا بالنمسا (إ.ب.أ)

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الخميس إن بلاده ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040.

وكان وزراء الطاقة لـ«أوبك» عقدوا اجتماعاً الأربعاء لحضور مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تمت مراجعة أوضاع السوق، والاتفاق على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج «أوبك»، من خلال الآليات المعمول بها فعلياً، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من «أوبك» وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزراء عن تقديرهم للسعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدّمته والبالغ مليون برميل في اليوم، ليشمل شهر أغسطس (آب)، كما قدموا الشكر لروسيا للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدمته بمقدار 500 ألف برميل يومياً، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي، الذي قدمته والبالغ 20 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة النفط العراقية إن وزير النفط حيان عبد الغني ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكدا أهمية التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك بلس» لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وأضافت الوزارة على «تلغرام» أن اجتماعاً عقد بين عبد الغني والأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش مؤتمر «أوبك» في فيينا، حيث أكدا أن التنسيق المشترك لا غنى عنه من أجل استقرار أسواق النفط.

وفي غضون ذلك، كشف الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص، مساء الأربعاء، عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء، حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة.

الأمين العام لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص (رويترز)

وقال الغيص إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة تسهم في تعزيز تماسك وتقوية «أوبك»، مشيراً إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول، ولكن تستهدف دولاً لديها التوجه الاستراتيجي نفسه حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح الغيص أن الدول الأربع، التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ عام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في عام 2020، وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.


مقالات ذات صلة

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

الاقتصاد «إس - أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية ومملوكة بـ63.4 في المائة لـ«أرامكو» (موقع الشركة)

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

أعلنت شركة «إس - أويل»، المملوكة بـ63.4 في المائة لشركة «أرامكو»، أنها بدأت في توريد وقود الطيران المستدام لشركة الخطوط الجوية الكورية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

قال مهندسان في ميناء الحريقة إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام، وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية أمام مبنى مكاتب شركة «سينوكيم» في بكين (رويترز)

«سينوكيم» الصينية للنفط تخطط للخروج من مشروع مشترك في أميركا مع «إكسون»

تخطط «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية لبيع حصتها البالغة 40 بالمائة في مشروع مشترك للنفط الصخري بالولايات المتحدة مع «إكسون موبيل».

«الشرق الأوسط» (نيويرك)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».