ليبيا: الدبيبة يُشكل «قوة مشتركة» جديدة ويتجاهل تهديدات حفتر

وساطة محلية تمنع صداماً عسكرياً على خلفية توقيف أحد المطلوبين

مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الدبيبة يُشكل «قوة مشتركة» جديدة ويتجاهل تهديدات حفتر

مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
مشهد من العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

أنهت وساطة محلية صداماً مسلحاً كان وشيكا في غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعدما شكل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» (المؤقتة)، «قوة عسكرية» كبيرة لاعتقال عبد الرؤوف الكابو، أحد كبار المطلوبين للعدالة في منطقة الساحل الغربي.

وأعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لـ«الوحدة» في بيان مقتضب الأربعاء، أن «القوة المكلفة من وزارة دفاعها سلمت الكابو المطلوب لمكتب النائب العام»، بينما قالت مصادر، إن «حسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، سلم المتهم للجنة المكلفة باعتقاله».

وأكد علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، «تسليم المطلوب بوساطة محلية»، فيما أظهرت لقطات متداولة تسليم الكابو إلى النيابة، وبدء التحقيق معه بعد يومين من القبض عليه في منفذ رأس اجدير الحدودي.

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)

وأعلن النائب العام، الصديق الصور، أنه وجه وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم، في إطار «الضمانات الإجرائية المقررة»، مشيراً إلى أنه «تم توقيف الكابو، ونقله إلى مقر مكتب النائب العام، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق، وجهاز دعم الاستقرار، وفرع إدارة إنفاذ القانون».

وكان الصور أبلغ مساء الثلاثاء، أعيان وحكماء مدينتي زوارة والزاوية؛ أنه «تم اعتقال الكابو أثناء مروره عبر منفذ رأس اجدير الحدودي». وقال إنه «تم تهريبه بعد القبض عليه واعتراض الأجهزة الضبطية».

وأعلنت النيابة العامة في طرابلس أيضا، «ضبط 65 متهماً في مدينة الزاوية بارتكاب جرائم قتل، و9 من الضالعين في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية». ووجهت إليهم تهم «ارتكاب انتهاكات بحق بعض سكان الزاوية».

وسبق لـ«مركز طب الطوارئ والدعم»، أن أعلن قبل تسليم الكابو عن رفع حالة التأهب وتجهيز 3 مستشفيات ميدانية و35 سيارة إسعاف وأكثر من 140 عنصرا، تحسباً لأي طارئ، بعدما أمر الدبيبة بتشكيل «قوة مشتركة» لفتح الطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير بالقرب من الحدود المشتركة مع تونس.

مؤتمر صحافي للطرابلسي... (وزارة الداخلية)

وطلب الدبيبة بصفته أيضاً وزير الدفاع من آمري ورؤساء القوات التابعة له بتشكيل «قوة مشتركة» من اللواءين 444 و52، والكتيبة 166 وأجهزة الردع، ودعم الاستقرار والأمن العام، و«مكافحة الإرهاب» وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني. وقال إن «القوة المكونة من 450 آلية مسلحة مهمتها إعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب الكابو بالتنسيق مع آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية».

وعبد الرؤوف خليفة الكابو، الملقب بـ«زازا»، أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة الزاوية، وأبرز المطلوبين للعدالة في الساحل الغربي، علماً بأن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة الزاوية طالبت بضبطه ضمن 6 أشخاص مطلع العام الجاري، بتهمة «تسهيل تهريب المهاجرين (غير الشرعيين) خارج البلاد».

واعتقل الكابو، وأحد مرافقيه أثناء مرورهم من معبر رأس اجدير، لكن عناصر مسلحة من زوارة قامت بـ«تهريبه» بعدما اعترضت القوة التي اعتقلته قرب مدينة الجميل، إثر اشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر. وبينما تم رفع درجة الاستعدادات بجهاز الطب العسكري بالعاصمة طرابلس، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة باتجاه المنطقة.

وأعلن عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة»، خلال مؤتمر صحافي عقده (مساء الثلاثاء) بطرابلس، دمج مديريات أمن الجبل الغربي. وقال إنه «سيتم خلال شهرين افتتاح الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس اجدير حتـى بوابة وازن، تزامناً مع إطلاق حملة أمنية ضد التواجد (غير الشرعي)».

المشير خليفة حفتر (من مقطع فيديو خلال استعراض عسكري سابق)

لكن مسلحين أغلقوا طريق «حوش الستين» الرابط بين طرابلس ومدن الجبل الغربي، احتجاجا على القرار، الذي رفضه أيضا عمداء بلديات الجبل الغربي. وحذروا في رسالة إلى الدبيبة من «محاولة العبث بتوازنات الجبل، وإحياء النعرات القبلية بالمنطقة».

وإلى ذلك، تجاهل الدبيبة تلويح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بـ«التدخل عسكريا لضمان التوزيع (العادل) لثروات النفط». وأكد لدى لقائه مع الصديق الكبير، محافظ «مصرف ليبيا المركزي» بمقره في طرابلس، «ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كل المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل ذلك مؤسسات الدولة كافة دون استثناء». وشدد على «ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم»، وادعى أن «ما يزيد عن 80 في المائة من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر». كما أعلن الاتفاق على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف لعرض كل المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون أين تذهب المخصصات المالية.

بدوره، أدرج الكبير لقاءه مع فرحات بن قدارة، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، في إطار التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

لقاء الدبيبة مع وفد الاتحاد الأفريقي بطرابلس... (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة قد دعا وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا بقيادة وزير خارجية الكونغو جون كاغوسو، الذي التقاه مساء الثلاثاء إلى «العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع كافة شرائح المجتمع».

ومن جهته، شدد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لدى اجتماعه بالوفد الأفريقي على «ضرورة التعجيل والإسراع بملف المصالحة الوطنية، وتوسيع دائرة التواصل لتشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة وإجراء انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».



ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)
TT

ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم (السبت)، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي مما يتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة وظيفية.

ونقلت الوكالة عن الطبيب الشخصي للملك، لحسن بليمني، قوله إنه لا داعي للقلق إزاء الحالة الصحية للعاهل المغربي.


مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
TT

مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)

أسدلت مصر الستار على أطول استحقاق انتخابي، بإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، النتائج الرسمية لآخر جولة بانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، السبت.

وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة بأحكام قضائية، في المرحلة الأولى من الانتخابات، والبالغ عددها 27 دائرة انتخابية.

وتعد انتخابات مجلس النواب المصري أطول استحقاق نيابي في البلاد، بعد أن استمرت فعالياتها 99 يوماً، وأُجْرِيَ التصويت على 8 جولات، شملت الانتخاب في 27 محافظة على مرحلتين وجولتي الإعادة بهما، إلى جانب التصويت على 19 دائرة ملغاة بقرارات من «هيئة الانتخابات»، و30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية وجولتي الإعادة بهما.

وبدأت إجراءات انتخابات البرلمان المصري بفتح باب الترشح في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأُجري التصويت على آخر جولة انتخابية يومي الثالث والرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، قبل إعلان النتيجة النهائية رسمياً، السبت.

ولا تتسم الانتخابات النيابية في مصر، بكونها الأطول فقط في الحياة البرلمانية، ولكنها الأكثر زخماً، وفق القاضي حازم بدوي، وقال خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن «العملية الانتخابية انتهت، وترتب عليها تشكيل مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وحسب بيان رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، بلغت حصيلة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية نحو 32.41 في المائة، بعد مشاركة 22 مليوناً و657 ألف ناخب، من إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات، وعددهم 69 مليوناً و891 ألف ناخب.

وتعد نسبة المشاركة، أعلى من نظيرتها في انتخابات برلمان 2020، والتي بلغت حينها 29.5 في المائة، حسب بيانات «الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز 15 حزباً سياسياً بأكثرية مقاعد مجلس النواب المصري، بينهم 8 أحزاب من المعارضة، و7 أحزاب مؤيدة للنظام الحالي، وفق تقرير أولي «لهيئة الاستعلامات المصرية»، الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن «أحزاب المعارضة حصلت على 53 مقعداً بما يقارب 10 في المائة من الأعضاء المنتخبين»، إلى جانب فوز 105 أعضاء من المستقلين، بنسبة تزيد على 18 في المائة.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المصري 568 مقعداً، يتم انتخاب نصفهم بنظام القوائم المغلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي، في حين يعيِّن الرئيس المصري 5 في المائة من مقاعد المجلس، وعددهم 28 عضواً، ليصل إجمالي أعضاء البرلمان المنتخبين والمعينين 596 عضواً.

ويعتقد عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، عصام شيحة، أن «انتخابات البرلمان المصري، أجريت وسط إرادة سياسية من الحكومة حرصت على نزاهتها»، وقال إن «تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بطلب تصويب مسار الانتخابات في بدايتها ترتب عليه حياد كل المؤسسات، وحفّز قطاعات مجتمعية على المشاركة».

وتدخل السيسي قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بطلب «الفحص والتحقيق في مخالفات التصويت بتلك المرحلة»، إلى جانب «الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية».

ويرى شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات التصويت بالانتخابات تمت وسط توافر عوامل تدعم مصداقية الانتخابات، من بينها رقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية»، عاداً طول فترة الاستحاق الانتخابي «يعكس امتلاك الحكومة المصرية القدرة على إدارة الانتخابات بشكل جيد وفي موعدها من دون إلغاء».

إحدى جلسات البرلمان المصري الشهر الماضي (مجلس النواب المصري)

وأشار رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» في المؤتمر الصحافي، إلى أن «الانتخابات حظيت بأكبر متابعة واهتمام من الرأي العام»، وقال إن «المؤسسات المصرية التزمت بالحياد التام خلال الانتخابات»، منوهاً إلى أن «الهيئة لم يضق صدرها بالانتقادات، بل تصدت من تلقاء نفسها للتصرفات الخاطئة التي كادت أن تؤثر في سلامة الاستحقاق الانتخابي».

وجاءت مخرجات الانتخابات البرلمانية أفضل من جميع التوقعات، وفق تقدير رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (إحدى منظمات متابعة انتخابات مجلس النواب المصري)، علاء شلبي، وقال إن «العملية الانتخابية رغم طول مداها الزمني، فإنها الأفضل من زاوية قدرة الحكومة المصرية على تنفيذها في سياق إقليمي مضطرب»، كما أنها «عكست القدرة على إصلاح الأخطاء في أثناء الانتخابات».

وأوضح شلبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المعيار الحاكم في الخروقات الانتخابية هو مدى تأثيرها في النتائج النهائية»، مشيراً إلى أن «الأخطاء التي شهدتها الانتخابات المصرية جرى إصلاحها بعد إعادة التصويت في 49 دائرة انتخابية»، وقال إن «تصويب مسار الانتخابات أحدث تحولات كبيرة في التصويت وهو ما أظهرته نتائج الانتخابات».

وبعد انتهاء الانتخابات، تعهد القاضي حازم بدوي بـ«تنظيم هيئة الانتخابات برامج تدريبية للمسؤولين في الأحزاب السياسية بشأن إعداد القوائم الانتخابية، لتلافي ما جرى في الاستحقاقات الماضية، والتي أدت إلى شطب بعض تلك القوائم، نتيجة عدم استيفاء الإجراءات القانونية للترشح».


الدعم المالي الأوروبي لمصر يعزز شراكة سياسية فعالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
TT

الدعم المالي الأوروبي لمصر يعزز شراكة سياسية فعالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)

تدعم زيارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى القاهرة إحراز تقدم نحو تسليم دفعة جديدة من الدعم المالي الأوروبي لمصر بعد أن أكدت المسؤولة الأوروبية «صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية خلال الأيام المقبلة»، وهو ما رآه خبراء «يعزز شراكة سياسية فعالة بين الطرفين».

والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كالاس في القاهرة، السبت، وأبدى ترحيباً «بالاستثمارات الأوروبية فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر»، بينما تطرق الاجتماع إلى التنسيق المصري الأوروبي بشأن جملة من القضايا السياسية والدبلوماسية المرتبطة بتسوية الأوضاع في المنطقة عبر السبل السلمية، وتأكيد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقَّع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلنت كالاس في منشور على منصة «إكس»، عقب لقائها السيسي، السبت، «أن الدفعة الجديدة من المساعدات المالية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري (في الطريق)، وأن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1 مليار دولار»، مشيرة إلى أن الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية تهدف إلى «دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز أجندة الإصلاح».

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل شاملة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار)، تتضمن 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة، حيث حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتشمل الحزمة الأوروبية أيضاً استثمارات ومنحاً.

مرحلة مرتبكة

أكد سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، السفير رؤوف سعد، أن التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي أكبر من كونه حزمة مالية غير أن إحراز تقدم على مستوى مسارات الدعم المالي يعظم من الشراكة بين البلدين في ظل مرحلة مرتبكة من العلاقات الدولية من المتوقع أن تشهد مزيد من الفتور في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ ما يجعل هناك مساعي أوروبية جادة لتعزيز التنسيق مع دول بعيدة عن نطاقها الغربي من خلال تنشيط شبكة العلاقات الدولية.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيز التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يأتي في ظل حاجة أوروبية للعب مزيد من الأدوار التي تساعد في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، خصوصاً في قطاع غزة مع التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار يواجه الآن صعوبات جمة في التنفيذ، خصوصاً أن القاهرة أثبتت قدرة في التعامل مع الأزمة ومواجهة ضغوطات هائلة بشأن تمرير «خطط تهجير الفلسطينيين».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي أدرك أن وجود متاعب اقتصادية لا يعوق الدور التاريخي للدول القادرة على صنع القرار، وهو ما يدعم إنجاح توجهات إقرار الدعم المادي المتفق عليه، وصرف شريحة جديدة منه تقوى القدرات الاقتصادية المصرية، وتسهم في لعب مزيد من الأدوار المشتركة في مواجهة أزمات مختلفة بالمنطقة.

مباحثات مصرية أوروبية في القاهرة تطرقت إلى تطورات الأوضاع بالمنطقة (الرئاسة المصرية)

ويعد التعاون المشترك بشأن مواجهة «الهجرة غير الشرعية» و«مكافحة الإرهاب» من ملفات التعاون الرئيسية بين البلدين، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه كالاس، الجمعة، مشيراً إلى أن «المباحثات مع مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية تناولت الأعباء الضخمة التى تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين من اللاجئين الذين هربوا من بلادهم نتيجة الأزمات المتلاحقة التى تموج بها المنطقة خصوصاً دول الجوار، وأنه تم تأكيد أهمية التشارك فى تحمل الأعباء الناجمة عن ملايين اللاجئين الذين يتواجدون فى مصر».

تأمين الممرات البحرية

بينما ثمنت كالاس «الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة في ذات السياق عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس (آذار) 2026».

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، إن الدعم المالي المقدم لمصر في هذه المرحلة يعزز الشراكة السياسية في ظل العديد من القضايا الملحة على الساحة الدولية بينها تأمين الممرات البحرية الدولية، ووجود ممارسات غير مألوفة تتعلق بدعم جهات انفصالية في «أرض الصومال» و«جنوب اليمن»؛ ما يزيد الصراع على الثروة.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وصلت إلى «الشراكة الاستراتيجية» وهو الأمر الذي يؤدي لتكثيف الاتصالات من الطرفين في ظل وجود «أطماع عدائية للاستيلاء على الممرات البحرية»؛ ما يهدد أوروبا والعالم، كما أن الاتحاد الأوروبي يعول لأن تقوم القاهرة بأدوار تسهم في خفض التصعيد بالمنطقة مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وأكدت كالاس «أن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي اتخذتها مصر من أجل أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي».

وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، أعربت مصر عن «تقديرها البالغ» لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً.

وتتضمن الحزمة ‌أيضاً استثمارات ‌ومنحاً، وجاءت لأسباب من بينها تدهور الوضع المالي لمصر بعد حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر خلال قمة ثنائية في بروكسل مذكرة تفاهم بشأن تقديم برنامج مساعدات مالية كلية ثانٍ لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

كما وقّع الجانبان على برنامج الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر بمبلغ 75 مليون يورو، فضلاً عن اتفاقية بشأن مشاركة مصر في برنامج «هورايزون» للتبادل العلمي والطلابي التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في «القمة المصرية الأوروبية الأولى»، في العاصمة البلجيكية بروكسل.