تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا خلال يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً 38.2 في المائة، فيما واصل ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 3.9 في المائة.
في الوقت ذاته، تصاعدت الانتقادات للمصرف المركزي التركي بسبب الإبقاء على هدف 5 في المائة للتضخم على المدى المتوسط خلال أول اجتماع للجنته للسياسة النقدية تحت قيادة محافظة المصرف الجديدة، حفيظة غايا إركان، الذي عقد في 22 يونيو، والانتقادات لغياب برنامج معلن للفريق الاقتصادي الجديد في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يقوده وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وسجل التضخم السنوي تراجعاً للشهر الثامن على التوالي بعدما وصل إلى ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عند مستوى 85.4 في المائة، الذي كان الأعلى منذ ما يقرب من ربع قرن في ظل إصرار إردوغان على خفض سعر الفائدة على اعتبار أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم المرتفع.
وسجل التضخم السنوي في مايو (أيار) الماضي معدلاً بلغ نحو 39.5 في المائة ليتراجع إلى ما دون الـ40 في المائة للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول). وعزا بعض المحللين جانباً من التحسن في أرقام التضخم إلى تقديم الغاز مجاناً إلى الأسر خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.
لكنّ خبراء ومحللين اقتصاديين يتوقعون عودة التضخم إلى مسار الصعود مرة أخرى خلال يوليو (تموز) الحالي، وذلك تأثراً بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو، وأكثر من 28 في المائة خلال النصف الأول من العام.
وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، تاريخياً، في التعاملات الصباحية، الأربعاء، مسجلة 26.11 ليرة للدولار في تكرار لأسوأ أداء حدث في تعاملات الاثنين، عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، وتعافت قليلاً خلال تعاملات منتصف اليوم إلى 26.08 ليرة للدولار.
وشكّك خبراء اقتصاد أتراك مستقلون، يعملون ضمن منصة «مجموعة أبحاث التضخم»، في صحة الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الأربعاء حول التضخم السنوي في يونيو، مؤكدين أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 10.6 في المائة في الأشهر الاثني عشر الماضية.
بدورها، استبعدت المعارضة صحة الأرقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الإحصاء. وقال عضو المجلس التنفيذي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، النائب ولي أغبابا عبر «تويتر»، إن «الزيادة في سعر الصرف في يونيو لم تنعكس بالكامل في بيانات التضخم، وستظهر خلال الأشهر المقبلة».
في الوقت ذاته، أصدر اتحاد النقابات العمالية التركية (تورك إيش) تقريره الشهري بعنوان «مسح خط الفقر والجوع لشهر يونيو»، حيث رصد ارتفاع تكلفة تأمين نظام غذائي صحي ومتوازن لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 10 آلاف و373 ليرة شهرياً.
وتشمل المصروفات الشهرية الإجمالية في التقرير تكاليف الغذاء والملبس والإيجار والكهرباء والمياه والوقود، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية والنقل والاحتياجات الأساسية الأخرى، بمبلغ 33 ألفاً و788 ليرة. وارتفعت تكلفة المعيشة للفرد الواحد إلى 13 ألفاً و471 ليرة.
وتم تحديد خط الجوع في شهر مايو عند 10 آلاف و362 ليرة، في حين تم تحديد خط الفقر عند 33 ألفاً و752 ليرة.
وفي محاولة لاحتواء التضخم، الذي أعلن إردوغان أن حكومته ستضعه هدفاً لها في الفترة المقبلة، رفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 15 في المائة في 22 يونيو الماضي، متخلياً للمرة الأولى في سنتين عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تُتخذ بدفع من إردوغان، حيث أكد وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك أن تركيا ليس أمامها طريق أخرى سوى العودة إلى الأسس العقلانية للاقتصاد.
ونشر المصرف المركزي التركي، الاثنين، حيثيات قرار لجنته للسياسة النقدية في ذلك الاجتماع، والتي جاء فيها أنه تقرر بدء عملية التشديد النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، ولتحقيق توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وأضاف «المركزي» التركي، في بيان، أن لجنة السياسات ستحدد معدل السياسة (سعر الفائدة) بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية التي ستضمن الاتجاه الأساسي للتضخم نحو الانخفاض والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وانتقد الخبير الاقتصادي، فاتح أوزاطاي، هذا النص، قائلاً إن الأهداف التي حددتها اللجنة غير موجودة على أية حال، متسائلاً: «في بلد بلغ فيه التضخم 38.2 في المائة في يونيو وفقاً للبيانات الرسمية، و55 في المائة وفقاً لغرفة تجارة إسطنبول و108 في المائة وفقاً لمجموعة خبراء التضخم المستقلين، ما هو نوع الإجراء الذي يتطلبه التضخم للوصول إلى هدف 5 في المائة في المدى المتوسط؟ وما هو المقصود بالمدى المتوسط... سنة أم اثنتان أم ثلاث أم خمس سنوات؟».
وطالب أوزاطاي الفريق الاقتصادي في الحكومة بإعلان برنامج اقتصادي واضح، قائلا: «إذا لم يتم الإعلان عن برنامج اقتصادي وهدف تضخم حسن السمعة في إطار هذا البرنامج، فسيقع الناس في فخ الإدلاء بمثل هذه التصريحات الغريبة».
