الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

منهم امرأتان.... لواء وعميد

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
TT

الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالعاصمة، على ترقيات في صفوف ضباط الجيش بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال البلاد، في 5 يوليو (تموز)، كان من بينهم امرأتان إحداهما من رتبة عميد إلى لواء اسمها مسعودة بولنوار، والأخرى من عقيد إلى عميد اسمها نبلية منصوري.

ومما يلفت في الترقيات أنها شملت 91 عميداً، و12 لواءً والكثير من العقداء. وقال الفريق أول رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، في حفل مخصص للمناسبة: إن «إسداء الأوسمة وتقليد الرتب للضباط والعمداء والمستخدمين، هو محفّز للمزيد من العمل للارتقاء بالجيش الوطني الشعبي لمصف الجيوش المتطورة».

وأكد شنقريحة أن الذكرى الـ61 للاستقلال «تملي علينا بإلحاح أن نوليها حقها، وهي محطة مجيدة تصنف من أهم إنجازات القرن العشرين برجالها، وما حملته من القيم السامية. كما تمثل أرقى ما تدركه النفس البشرية، وهي قدوة لمن أحب الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء وإخلاص».

قائد الجيش

وعد قائد الجيش، تقليد الرتب وإسداء الأوسمة للضباط «تكريماً نظير الجهود المبذولة من طرف الكوادر رجالاً ونساء، في أداء المهام الموكلة لهم، لا سيما المرابطون على الحدود»، مشيراً إلى اجتماع عقده «المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية» لوزارة الدفاع، عشية الاحتفال بالاستقلال، لدراسة القضايا المتعلقة بترقية الضباط العاملين بالجيش، وإحالة عدد منهم على التقاعد وإسداء الأوسمة لكوادر وزارات الدفاع. مشيراً إلى أن الاجتماع نتج منه قرارات ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط.

وأثنى شنقريحة على «دعم» الرئيس تبون للمؤسسة العسكرية، عادّاً أن ذلك «سيزيدنا عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية، وحيازة أحدث التكنولوجيات العسكرية والمعدات، لحماية أمننا ومصالحنا والدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي».

ونشرت الرئاسة الجزائرية، في عيد الاستقلال خطاباً مكتوباً للرئيس، جاء فيه أن المناسبة «تشكل محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعاً، في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل، لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، لنقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع المهدرة للثروات الوطنية».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

«عهد جديد»

وتحدث تبون عن «عهد جديد» يتمثل، حسبه، في «حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة، بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل التحفيزات التي أطلقناها لتشجيع روح الابتكار والإبداع الشبابي ومرافقة أصحاب الأفكار حاملي المشروعات الاستثمارية، من الشباب الجزائري الذي لطالما أبان عن حسن وطني عالٍ ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار».

كما أشاد تبون بالجيش قائلاً: إنه «حامل لواء الأبطال من الشهداء والمجاهدين، المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعاً عن الوطن والأمة». وقال: إنه يجدد «إرادتنا الصادقة في الوفاء لثقته الغالية للارتقاء ببلادنا العزيزة بتظافر جهود الوطنيين المخلصين، ووعي والتزام شبابنا الغيور على الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة وإلى المكانة الجديرة بها، وبتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين».



رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بأي شخص يلقي السلاح ويختار طريق السلام

نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بأي شخص يلقي السلاح ويختار طريق السلام

نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن الدولة لا ترفض السلام ولا الهدنة، لكن يجب ألا تكون الهدنة «فرصة لتمكين العدو مجدداً»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

وأضاف البرهان، في تصريحات أدلى بها، خلال زيارة لولاية الجزيرة، ونقلها بيان مجلس السيادة، أنه يرحب «بأي شخص يضع السلاح وينحاز لطريق السلام». وأكد أن «من يحرّض ضد البلد والجيش ستجري محاسبته».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، أمس الخميس، إن بلاده تسعى سعياً حثيثاً لإنهاء الحرب في السودان، وإنها توشك على تحقيق ذلك.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تُفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


محامون يتظاهرون في المغرب ضد مشروع قانون «يمس استقلالية» المهنة

جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
TT

محامون يتظاهرون في المغرب ضد مشروع قانون «يمس استقلالية» المهنة

جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف المحامين المغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة، يرَون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع»، في سياق إضرابات عن العمل منذ عدة أيام.

وبحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد تجمعت محاميات ومحامون من عدة مدن بأثوابهم السوداء، رافعين لافتات وشعارات تطالب بسحب المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والتشاور معهم لصياغة مشروع جديد، مشددين على ضمان «حصانة الدفاع» و«استقلالية المهنة».

وتبنت الحكومة هذا المشروع، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو يهدف إلى تحديث مهنة المحاماة، وتقوية آليات مكافحة الفساد. وينتظر أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان.

وقالت المحامية كريمة سلامة (47 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جئنا لنقول بصوت واحد لا لمشروع القانون... نعم لسحبه إلى حين نهج مقاربة تشاركية»، مع وزارة العدل. وأوضحت أن زملاءها يرفضون هذا المشروع بسبب «مؤخذات كثيرة جداً وجوهرية»، تهم أساساً «الحصانة والاستقلالية، وهما ليسا امتيازاً ذاتياً للمحامين بل للعدالة» في شموليتها. من جهته، أوضح المحامي نور الدين بحار (40 عاماً) أن المشروع يتضمن «عدة نقاط خلافية، من بينها ضرب حصانة الدفاع»، «أي حماية المحامي أثناء أداء مهامه».

من جانبه، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أثناء جلسة للبرلمان، أنه مستعد لمناقشة المطالب «الموضوعية» للمحامين.

وأوضح مخاطباً البرلمانيين: «الملف بين أيديكم الآن، ليعطوكم التغييرات التي يريدون وسأناقشها معكم». وأضاف وهبي قائلاً: «ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه»، لكنه أكد «لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير، وسأنفذ هذا التغيير».


السلطات الأميركية تعتقل أحد المتهمين بالهجوم على المجمع الأميركي في بنغازي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

السلطات الأميركية تعتقل أحد المتهمين بالهجوم على المجمع الأميركي في بنغازي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أعلنت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، الجمعة، القبض على زبير البكوش، أحد المشاركين الرئيسيين في الهجوم الدامي الذي استهدف المجمع الأميركي في بنغازي بليبيا، عام 2012؛ ما أدى الى مقتل 4 أميركيين، وقالت إنه سيحاكم بتهمة القتل.

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا في ليلة 11 سبتمبر (أيلول) 2012، بأن ما لا يقل عن 20 مسلحاً ببنادق «كلاشينكوف» وقاذفات قنابل يدوية اقتحموا بوابة مجمع القنصلية، وأضرموا النار في المباني. وأدى الحريق إلى مقتل الأميركي ستيفنز وسميث. بينما فرّ موظفون آخرون من وزارة الخارجية إلى منشأة أميركية مجاورة تعرف باسم الملحق. وتجمّعت مجموعة من المهاجمين كبيرة لشن هجوم على الملحق.

وأدى هذا الهجوم، الذي تضمن قصفاً بقذائف الهاون، إلى مقتل ضابطي الأمن تايرون وودز وغلين دوهرتي.

وأشارت بوندي التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي إلى أن البكوش نُقل إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ميريلاند، عبر طائرة حطت هناك الساعة الثالثة فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وبثت شبكة «فوكس نيوز» لقطات للقاعدة، حيث ظهر رجل مسن ذو شعر رمادي وهو يكافح للنزول من درج طائرة، ثم يُوضع على نقالة، حيث يرقد وهو يرتجف.

وقالت بوندي: «لم نتوقف قط عن السعي لتحقيق العدالة في هذه الجريمة، التي ارتُكبت بحق أمتنا».

وأعلنت أنه «سيُحاكَم الآن أمام القضاء الأميركي على الأراضي الأميركية. سنُحاكم هذا الإرهابي المزعوم وفقاً لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وسيواجه تهماً تتعلق بالقتل والإرهاب والحرق العمد، وغيرها».

وامتنعت بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، كاش باتيل، عن الإفصاح عن مكان القبض على البكوش، واكتفيا بالقول إنه «خارج الولايات المتحدة».

وصرحت المدعية العامة جانين بيرو بأن 8 تهم وُجهت إلى البكوش، منها قتل السفير كريس ستيفنز، وموظف وزارة الخارجية شون سميث. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البكوش قد وكل محامياً للدفاع عنه.

وتَحَوَّلَ هجوم عام 2012 على المجمع الأميركي فور وقوعه إلى قضية سياسية مثيرة للجدل، حيث انتقد الجمهوريون الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بخصوص الأمن في المنشأة، والرد العسكري على العنف، وتضاربت روايات الإدارة حول المسؤول عن الهجوم ودوافعه.

وحمّل تقرير أصدرته لجنة في الكونغرس ذات أكثرية جمهورية إدارة الرئيس أوباما مسؤولية أوجه القصور الأمنية في الموقع الليبي، وبطء الاستجابة للهجمات. ومع ذلك، لم يجد التقرير أي مخالفات من كلينتون، التي رفضت التقرير، ووصفته بأنه مجرد صدى لتحقيقات سابقة من دون أي اكتشافات جديدة، قائلة إنه «حان وقت المضي قدماً». بينما ندد ديمقراطيون آخرون بتقرير الجمهوريين، ووصفوه بأنه «نظرية مؤامرة مُبالغ فيها».

وأُلقي القبض على أحمد أبو ختالة، وهو مسلح ليبي يُشتبه في كونه العقل المدبر للهجمات، على يد القوات الخاصة الأميركية عام 2014، ونُقل إلى واشنطن لمحاكمته. وتمت إدانته، وهو يمضي حالياً عقوبة السجن. وادعى محاموه أن الأدلة غير قاطعة، وأنه استُهدف تحديداً بسبب معتقداته الإسلامية المتشددة.

كما حُكم على متهم آخر يدعى مصطفى الإمام بالسجن قرابة 20 عاماً في نهاية محاكمته عام 2020.

وقُتل مشتبه به آخر، هو علي عوني الحرزي، في غارة جوية بالعراق عام 2015.