الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

منهم امرأتان.... لواء وعميد

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
TT

الجزائر: ترقيات كثيرة في الجيش في عيد الاستقلال

الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون
الضابط مسعودة بولنوار عند تقلدها رتبة لواء من طرف الرئيس تبون

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالعاصمة، على ترقيات في صفوف ضباط الجيش بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال البلاد، في 5 يوليو (تموز)، كان من بينهم امرأتان إحداهما من رتبة عميد إلى لواء اسمها مسعودة بولنوار، والأخرى من عقيد إلى عميد اسمها نبلية منصوري.

ومما يلفت في الترقيات أنها شملت 91 عميداً، و12 لواءً والكثير من العقداء. وقال الفريق أول رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، في حفل مخصص للمناسبة: إن «إسداء الأوسمة وتقليد الرتب للضباط والعمداء والمستخدمين، هو محفّز للمزيد من العمل للارتقاء بالجيش الوطني الشعبي لمصف الجيوش المتطورة».

وأكد شنقريحة أن الذكرى الـ61 للاستقلال «تملي علينا بإلحاح أن نوليها حقها، وهي محطة مجيدة تصنف من أهم إنجازات القرن العشرين برجالها، وما حملته من القيم السامية. كما تمثل أرقى ما تدركه النفس البشرية، وهي قدوة لمن أحب الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء وإخلاص».

قائد الجيش

وعد قائد الجيش، تقليد الرتب وإسداء الأوسمة للضباط «تكريماً نظير الجهود المبذولة من طرف الكوادر رجالاً ونساء، في أداء المهام الموكلة لهم، لا سيما المرابطون على الحدود»، مشيراً إلى اجتماع عقده «المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية» لوزارة الدفاع، عشية الاحتفال بالاستقلال، لدراسة القضايا المتعلقة بترقية الضباط العاملين بالجيش، وإحالة عدد منهم على التقاعد وإسداء الأوسمة لكوادر وزارات الدفاع. مشيراً إلى أن الاجتماع نتج منه قرارات ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط.

وأثنى شنقريحة على «دعم» الرئيس تبون للمؤسسة العسكرية، عادّاً أن ذلك «سيزيدنا عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية، وحيازة أحدث التكنولوجيات العسكرية والمعدات، لحماية أمننا ومصالحنا والدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي».

ونشرت الرئاسة الجزائرية، في عيد الاستقلال خطاباً مكتوباً للرئيس، جاء فيه أن المناسبة «تشكل محطة متجددة نستشعر فيها حجم ونبل الجهود المنتظرة منا جميعاً، في كل المستويات والمواقع، وتدعونا في هذا الظرف بالذات إلى المزيد من اليقظة والعمل، لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير، لنقضي بصورة نهائية على مفاهيم الاتكالية والريع المهدرة للثروات الوطنية».

تدريبات عسكرية (الجيش الجزائري)

«عهد جديد»

وتحدث تبون عن «عهد جديد» يتمثل، حسبه، في «حركية الاستثمار الوطني والأجنبي المتصاعدة، والتوجه المتزايد إلى تثمين قيمة العمل والجهد والانخراط في عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة، بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل التحفيزات التي أطلقناها لتشجيع روح الابتكار والإبداع الشبابي ومرافقة أصحاب الأفكار حاملي المشروعات الاستثمارية، من الشباب الجزائري الذي لطالما أبان عن حسن وطني عالٍ ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار».

كما أشاد تبون بالجيش قائلاً: إنه «حامل لواء الأبطال من الشهداء والمجاهدين، المرابط بعزة وشموخ على الثغور والجبهات دفاعاً عن الوطن والأمة». وقال: إنه يجدد «إرادتنا الصادقة في الوفاء لثقته الغالية للارتقاء ببلادنا العزيزة بتظافر جهود الوطنيين المخلصين، ووعي والتزام شبابنا الغيور على الجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة وإلى المكانة الجديرة بها، وبتضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الميامين».



رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».