تفاعلت في الكويت، الثلاثاء، قضية حقل «الدرّة» البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت إيران بأن هناك «استعدادات كاملة لبدء الحفر» في هذا الحقل الذي تطلق عليه طهران اسم «أرش».
وتشدد الكويت على أن حقل الدرّة «ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية»، حسبما صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك، مؤكداً أن بلاده ترفض «جملةً وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات» الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة بالخليج.
وتقدم 6 نواب كويتيين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، بطلب إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بتكليف لجنة «الشؤون الخارجية» متابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة «في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها» وبالأخص «حقل الدرة»، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني، وذلك على ضوء تصريحات يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت.
وقال النواب في بيان: نصت المادة الأولى من الدستور على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها»، ونصت المادة 21 من الدستور على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن «سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة».
وأضاف البيان: «ولما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها كان لزاماً لنا كممثلي للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها».
وزاد البيان: «من هذا المنطلق وتفعيلاً لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقّعين أدناه بطلب تكليف اللجنة متابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرّة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مج الجانب الإيراني».
وحمل البيان توقيع النواب: عبد الله المضف، وعبد العزيز الصقعبي، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، ومهند الساير، وشعيب شعبان.
كما أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري دعمها الموقف الحكومي في الحفاظ على سيادة الدولة وثرواتها، وقالت عبر «تويتر»: إن «حماية أراضي الدولة وسيادتها وثرواتها مسؤولية دستورية عظيمة على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأضافت: «وإذ ندعم الموقف الحكومي للحفاظ على حقوق الكويت السيادية في حقل الدرّة للغاز والحدود البحرية، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على متابعة الإجراءات الحكومية؛ تجنّباً لأي تقصير في هذا الصدد».
وأعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا في شأن حقل الدرّة البحري، موضحاً أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيراً من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة في شأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية - سعودية مشتركة في حقل الدرّة البحري.
وقال الشاهين: «نشكر وزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، وعلى ممثلي الأمة والشعب أيضاً واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
وأضاف أن «الواجب المناط بنواب الأمة تقدم اليوم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية المتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة على أن تُعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرّة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن «دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».
وفي 21 مارس (آذار) 2022 وقّعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرّة، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.
