ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفعت كل أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وفي ظل ذلك ارتفعت كل أسواق المنطقة، وكان على رأسها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3689.55 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السعودية عند مستوى 7690.40 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.19 نقطة، كما ارتفعت البورصة الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع عقار بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5904.12 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة.

* ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3689.55 نقطة رابحا 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 665.5 مليون سهم بقيمة 972.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.559 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.720 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.030 في المائة وصولا إلى سعر 1.600 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.360 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 115.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.597 درهم سهم الاتحاد العقارية بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* السوق الكويتية تسجل أرباحًا
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 27.61 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.12 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4332 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 13.92 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 29.87 في المائة، تلاه مواد أساسية بنسبة 27.08 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0395 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 12.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

* ارتفاع في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 44.04 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 391.7 مليون ريال نفذت من خلال 6924 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم الاسلاية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 114.8 ريال، تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 160.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بروة بواقع 1.1 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.5 مليون ريال، تلاه سهم بروة بواقع 52.3 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1301.08 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.21 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة الصناعة بواقع 9.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 2.9 مليون دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 87.64 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.04 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.159 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 795.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 503.6 ألف ريال.

* ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2109.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار نفذت من خلال 3482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل ارتفع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.