ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفعت كل أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وفي ظل ذلك ارتفعت كل أسواق المنطقة، وكان على رأسها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3689.55 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السعودية عند مستوى 7690.40 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.19 نقطة، كما ارتفعت البورصة الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع عقار بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5904.12 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة.

* ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3689.55 نقطة رابحا 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 665.5 مليون سهم بقيمة 972.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.559 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.720 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.030 في المائة وصولا إلى سعر 1.600 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.360 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 115.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.597 درهم سهم الاتحاد العقارية بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* السوق الكويتية تسجل أرباحًا
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 27.61 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.12 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4332 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 13.92 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 29.87 في المائة، تلاه مواد أساسية بنسبة 27.08 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0395 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 12.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

* ارتفاع في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 44.04 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 391.7 مليون ريال نفذت من خلال 6924 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم الاسلاية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 114.8 ريال، تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 160.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بروة بواقع 1.1 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.5 مليون ريال، تلاه سهم بروة بواقع 52.3 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1301.08 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.21 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة الصناعة بواقع 9.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 2.9 مليون دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 87.64 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.04 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.159 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 795.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 503.6 ألف ريال.

* ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2109.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار نفذت من خلال 3482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل ارتفع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.