تزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بكين أواخر الأسبوع الحالي للبحث في إدارة «مسؤولة» للعلاقات بين القوتين المتنافستين، في ثاني زيارة يجريها مسؤول في الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة.
وشهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع اعتبار كل من الرئيسين السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن، أن الصين «تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالميا».
إلا أن إدارة الديمقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين، وإدارة التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وأعلنت وزارة الخزانة أن يلين ستزور الصين بين السادس من يوليو (تموز) والتاسع منه، لتبحث مع أعضاء في الحكومة في أهمّية «أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدَين في العالم»، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك تعتزم التشديد على ضرورة «التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية».
وكان أنتوني بلينكن أجرى في مطلع يونيو (حزيران) أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى بكين منذ خمسة أعوام. واستقبله الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأكد بعد اللقاء «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم».
لكن هذه الأجواء عكّرتها فيما بعد تصريحات لبايدن شبّه فيها نظيره الصيني بأنه أحد الطغاة، ما أغضب بكين التي عدّت موقفه «غير مسؤول».
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية الأحد: «لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ (في العلاقات بين البلدين) خلال هذه الرحلة». أضاف «ومع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل» مع الصين، في زيارة يتخللها عرض نظرة الولايات المتحدة للعلاقة الاقتصادية.
وكانت وزارة الخزانة قدمت في أبريل (نيسان) الماضي، تفاصيل المبادئ التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأميركيّة مع الصين، وفيها السعي أولاً إلى «الحفاظ على مصالح أمن الولايات المتحدة القومي، وكذلك مصالح حلفائها»، و«الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات هادفة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية».
كذلك، تريد الولايات المتحدة إقامة «علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار» في كلا البلدين. و«التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون» عن البلدان النامية.
وكان بايدن التقى نظيره الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمرة الأولى في محاولة لتخفيف التوتر.
ورأى إدوارد آلدن الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، أن واشنطن «تحاول بوضوح إرساء أرضية» لضبط «تدهور» العلاقة الاقتصادية مع بكين.
وعدّ أن زيارة يلين قد «تعيد إطلاق نمط ثابت من التفاعل على مستويات مسؤولية أدنى»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمضي نحو استراتيجية «خفض المخاطر» مع بكين.
وأوضح أن ذلك «يعني التركيز على مدى أضيق من الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية، محاولة تسييج هذه الأمور لحمايتها، لكن مع ذلك محاولة الاستمرار في تغذية علاقة اقتصادية أميركية - صينية قوية بشكل معقول».
إلا أن المراقبين لا يتوقعون خفضاً سريعاً للتوترات، خصوصا وأن البلدين يتنافسان في مجال التقنيات الدقيقة.
وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيوداً على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترمب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخزانة «في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك». كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ«المخاوف» التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت في الصين، وفق ما ذكر المسؤول.
ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيدا من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين. وتريد وزيرة الخزانة وفِرَقها «تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها (الصين) تطبيق هذا القانون».
ورأت الباحثة في معهد «آسيا سوسايتي بوليسي» وندي كاتلر أن النقاشات مع الصين تهمّ الولايات المتحدة «لمحاولة تحفيز نمو اقتصادي عالمي أكبر ومواجهة أزمة تزايد دين دول الجنوب».
وفي الصين، يسعى المسؤولون الصينيون إلى البحث عن «خطوات ملموسة تتخذها الولايات المتحدة» تظهر أن احتواء بكين «ليس الهدف النهائي» لواشنطن.
