مع استطالة أمد الأزمة الليبية، وتعدد المبادرات الآملة في وضع نهاية لحالة الانقسام في البلد الغني بالنفط، تتباين آراء السياسيين حول مسارات «الخلاص»، مع تأكيد خبراء على ضرورة ترابط تلك المسارات في إطار شامل.
يشير المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، إلى تعقد الأزمة الليبية وتشابكها، منذ انهيار نظام القذافي عام 2011 الذي كان «مبنياً على شخص العقيد الراحل» وتوجيهاته «الملزمة»، وغياب المؤسسات الفاعلة والمستقلة. ويقول فركاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن حل الأزمة يستدعي التركيز على 3 مسارات: المسار السياسي (الذي من المفترض أن يساهم في حل المختنق الدستوري، والذي بدوره سينعكس على ملف التوزيع العادل للثروة)، والمسار الأمني، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية.
ومن بين محاولات عديدة من المبعوثين الأمميين للخروج بليبيا من المأزق الراهن، يرى المحلل الليبي أن الاتفاق السياسي، الموقع في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2015، في الصخيرات بالمغرب، برعاية المبعوث الأممي وقتها، مارتن كوبلر، كان بمثابة حل «لو تم تطبيق مخرجاته وفق ما نص عليه»، منتقداً ما يصفه بـ«نكوث بعض الأطراف الليبية عن الاتفاق»، ومحاولة استغلاله من البعض، لإقصاء أطراف أخرى، وتقاعس البعثة الأممية في بعض مراحلها، وأيضاً المجتمع الدولي، بشكل لم يخدم الهدف الذي جاء من أجله ذلك الاتفاق.
وبينما يركز المبعوث الأممي الحالي، عبد الله باتيلي، على المسارين السياسي والأمني، مع بدء خطوات إنجاز مصالحة وطنية، يقول فركاش، إن باتيلي «أهمل للأسف العنصر الدستوري في المسار السياسي، كسابقيه، وركز فقط على إخراج قاعدة دستورية للانتخابات، في محاولة لتجديد الشرعية السياسية، كما نصت خريطة الطريق، والنتيجة هي قاعدة دستورية مشوهة، وقوانين غير قابلة للتطبيق، وهذه ليست من أهداف باتيلي كما يصرح عادة في إحاطاته وبياناته».
من كل تلك المعطيات، يرى فرج فركاش أنه لكي تخرج ليبيا من أزمتها، لا بد من 3 مسارات: مسار سياسي يُخرج دستوراً توافقياً، ومسار أمني يضمن ضم وتسريح وإعادة دمج الميليشيات والكتائب المسلحة لتشكيل جيش ليبي موحد، يمثل كل الليبيين، ويضمن عدم تغوله على السلطة المدنية لإزالة أسباب انعدام الثقة الحالية، بالإضافة إلى مسار مصالحة وطنية شاملة، والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنزاعات داخلية، وانقسام، مثلما حدث في جنوب أفريقيا ورواندا.
الكاتب الصحافي الليبي، علي بن جابر، يرى أن الخروج من الأزمة الليبية «لن يتحقق إلا من خلال مسار سياسي؛ لأن السنوات الماضية أثبتت أنه من الصعوبة أن يحسم طرف واحد الصراع السياسي على السلطة لمصلحته، بسبب تعدد الآراء لدى الأطراف الليبية، والتدخل الخارجي الذي جعل لكل طرف ليبي مسانداً خارجياً». ويؤكد بن جابر أن المسار السياسي «يحتاج إلى مسار أمني يسبقه، من أجل توحيد الأجهزة الأمنية في كل البلاد، وتقليص عدد الميليشيات للحد الأدنى الذي يمكن مناقشة آلية دمجه بالمؤسسة العسكرية أو الشرطية». وأضاف أن الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة، والوصول إلى الانتخابات «إذا ما تواصل المسار التفاوضي، مع إشراك كل القوى الموجودة على الأرض في الحوار... المصالحة في ليبيا نحتاجها بين الأطراف المتصارعة على السلطة، وليس بين الليبيين بشكل عام؛ لأنه لا خلاف بين المواطنين».
ويقول مفتاح سعد نويجي، مدير مركز التدريب بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، إن الأمم المتحدة شرعت في حل الأزمة عبر مسارات ثلاثة: أمني، واقتصادي، وسياسي؛ لكن المسار الاقتصادي توقف، بينما تمضي محاولات العمل وفق المسار الأمني والسياسي.
ويرى الأكاديمي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة تفعيل المسارات الثلاثة، بما يضمن إشراك التيار الوطني المدني، من خلال الأحزاب والشخصيات الوطنية من النخب كافة، في جميع أنحاء ليبيا، في فريق جامع لتشكيل حكومة أزمة، للإعداد للانتخابات، وتوفير بيئة مناسبة لها.
وبينما استعرض المحلل السياسي محمد الأسمر، المسارات التي تم الاتفاق عليها لحل الأزمة بموجب مخرجات مؤتمر برلين (1)، في عام 2020، وهي: المسار الأمني، والاقتصادي، والسياسي، يقول إنه تم التركيز على المسار الأمني: «من دون أن يتم إنجازه حتى الآن». ويوضح الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تشكيل لجنة «5+5» لهذا الغرض، ثم اتفقت على 12 بنداً، منها تثبيت وقف إطلاق النار كنقطة أولى، وخروج المرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ثم تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها تمهيداً لإعادة دمجها، وغير ذلك من التفاصيل التي تمهد لاستقرار نوعي، والذهاب إلى العملية السياسية. وفي عبارة قاطعة، يقرر الأسمر أن تلك المسارات «تمثل عملية مترابطة، وإذا لم يتم إنجازها، فلا أمل في وجود أي ملامح للاستقرار في ليبيا».
