وفاة طفلة تعرضت لاعتداء صدم الرأي العام اللبناني

ازدياد الجرائم الفردية وحوادث السرقة والعنف المنزلي

الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
TT

وفاة طفلة تعرضت لاعتداء صدم الرأي العام اللبناني

الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)

بدأ القضاء اللبناني التحقيق في وفاة طفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات، يُشتبه بتعرضها لاعتداء جنسي، وهي حادثة تمثل ذروة الجرائم الفردية التي تزايدت خلال الأسابيع الماضية، مما يشكل تهديداً للأمن الاجتماعي في البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بوفاة الطفلة لين طالب، التي كانت تقيم منذ ثمانية أيام في منزل جدّيها لوالدتها في منطقة المنية في شمال لبنان إثر طلاق والديها. وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن تقريرين لطبيبين شرعيّين منفصلين، أكدا تعرضها لاعتداء جنسي قُبيل وفاتها. وتحدثت معلومات عن نقل الوالدة طفلتها إلى مستشفى المنية الحكومي، بعد ارتفاع حرارتها، قبل أن تعود وإيّاها إلى المنزل، بالرغم من أنّ الطبيب طلب دخولها الفوري إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت الطفلة في منزل جدّيها. وأشار تقرير طبيب شرعي إلى كدمات على وجه الطفلة وتورّم في الشفتين، وأكّد تعرّضها لاعتداء جنسي. ورفع أهل والدها دعوى قضائية في حقّ أهل والدتها. وبينما هزّت الجريمة الرأي العام اللبناني، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً بالحادث.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن النيابة العامة في الشمال، أوفدت طبيبين شرعيين لإجراء الكشف الطبي والفحوص الضرورية لوضع التقرير الذي يوضح تفاصيل الحال الصحية للطفلة التي أدت إلى وفاتها. بالموازاة، تحركت وزارة الصحة لتوضيح ملابسات الحادث. وأعلنت الوزارة في بيان، أنها «تتابع ظروف وفاة الطفلة التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى مستشفى المنية الحكومي». وقالت الوزارة إنه بتوجيهات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، «باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها»، لافتة إلى أنها «ستودع كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص لإجراء المقتضى». وتأتي جريمة وفاة الطفلة في سياق سلسلة جرائم فردية وقعت خلال الأسابيع الماضية في لبنان، بينها إقدام شخص يبلغ من العمر 75 عاماً، يوم الجمعة، على قتل زوجته داخل المنزل في بلدة العديسة في جنوب لبنان، بواسطة بندقية صيد، وسلّم نفسه إلى مخفر البلدة.

وفي منطقة القرنة السوداء قرب بلدة بشري في شمال لبنان، عثر على الشاب هيثم طوق مقتولاً على يد قناصين، واستخدم الجيش اللبناني سلاح الجو للبحث عن الجناة، فيما تصاعدت الدعوات للهدوء وضبط النفس، وأعلنت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع أن «أهالي بشري فوجئوا بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولي الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة». واتصلت ستريدا جعجع بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة، حيث وقعت الجريمة لإجراء التحقيقات اللازمة، كما طلبت من أهالي بشري «التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات».

ويوم الخميس، وقع إشكال عائلي في بلدة ديرقانون النهر في قضاء صور في جنوب لبنان، أقدم خلاله شخص على إطلاق النار من مسدس حربي على اثنين من أقاربه فأصابهما في قدميهما، ونقلا على أثرها إلى مستشفى في صور للمعالجة. وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش وطوقت المنزل الذي اتخذ منه مطلق النار درعاً له، وفي داخله عدد من أقاربه وكان يقوم بإطلاق النار في الهواء بين الحين والآخر. ويوم الأحد الماضي، عثر على جثة شاب في منزله في بلدة عنقون بجنوب لبنان، فيما أوقفت شعبة المعلومات التابعة لـ«قوى الأمن الداخلي» في الأسبوع الماضي، لبنانياً أطلق النار على شاب سوري في زغرتا بشمال لبنان، مما أدى إلى مقتله. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان، إن الموقوف «اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار باتجاه المغدور، مما أدى إلى وفاته»، وأقر بأنه تعرّف على الضحية عبر تطبيق «ماسنجر»، وقام باستدراجه إلى منزله في طرابلس بذريعة تناول طعام الغداء، وبعدها توجّه به على متن دراجته الآليّة إلى منطقة غير مأهولة، وحاول سلبه هاتفه والمبلغ المالي الذي كان بحوزته. وفي أثناء محاولة المغدور الفرار، أطلق عليه النار من مسدس حربي وأصابه في فخذه الأيسر ولاذ بالفرار. ويعاني لبنان من ظاهرة السلاح المتفلت، فيما يعاني اللبنانيون من آثار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد منذ عام 2019، وسُجّل عدد كبير من حوادث السرقة والسلب وإطلاق النار، كما تزايد العنف المنزلي، حيث سجلت خلال الأشهر الماضية ثلاث حوادث قتل نساء على الأقل، ويُحاكم المتورطون أمام القضاء اللبناني.



واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.


الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل عدد من جنود حفظ السلام في لبنان، ملمحاً إلى أن «حزب الله» قد يكون مسؤولاً عن مقتلهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من فرنسا، الثلاثاء، بعد مقتل جنود حفظ السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق «تلغرام»: «يتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا كانت نتيجة لنشاط حزب الله أو الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت في منطقة قتال نشطة»، داعياً إلى «عدم الافتراض» أنه المسؤول عنها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وأشارت «يونيفيل»، في بيان، إلى مقتل جنديين في صفوفها «في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان»، مضيفة: «أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح».


العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
TT

العراق: إعفاء واحتجاز قيادات أمنية

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)
الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)

بعد تدمير طائرة عسكرية عراقية في مطار بغداد نتيجة صواريخ أطلقتها الفصائل الموالية لإيران، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس (الاثنين)، بإعفاء قيادات أمنية وإيداعهم الاحتجاز فوراً وفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المطار.

ووجه الشمري بإعفاء كل من: مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني في اللواء الرابع - شرطة اتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قاعدة عسكرية تقع في مطار بغداد الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي تابعاً للسفارة الأميركية، تعرَّضت لهجوم بالصواريخ أدَّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.