وفاة طفلة تعرضت لاعتداء صدم الرأي العام اللبناني

ازدياد الجرائم الفردية وحوادث السرقة والعنف المنزلي

الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
TT

وفاة طفلة تعرضت لاعتداء صدم الرأي العام اللبناني

الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)
الطفلة لين طالب (الوكالة المركزية)

بدأ القضاء اللبناني التحقيق في وفاة طفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات، يُشتبه بتعرضها لاعتداء جنسي، وهي حادثة تمثل ذروة الجرائم الفردية التي تزايدت خلال الأسابيع الماضية، مما يشكل تهديداً للأمن الاجتماعي في البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بوفاة الطفلة لين طالب، التي كانت تقيم منذ ثمانية أيام في منزل جدّيها لوالدتها في منطقة المنية في شمال لبنان إثر طلاق والديها. وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن تقريرين لطبيبين شرعيّين منفصلين، أكدا تعرضها لاعتداء جنسي قُبيل وفاتها. وتحدثت معلومات عن نقل الوالدة طفلتها إلى مستشفى المنية الحكومي، بعد ارتفاع حرارتها، قبل أن تعود وإيّاها إلى المنزل، بالرغم من أنّ الطبيب طلب دخولها الفوري إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت الطفلة في منزل جدّيها. وأشار تقرير طبيب شرعي إلى كدمات على وجه الطفلة وتورّم في الشفتين، وأكّد تعرّضها لاعتداء جنسي. ورفع أهل والدها دعوى قضائية في حقّ أهل والدتها. وبينما هزّت الجريمة الرأي العام اللبناني، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً بالحادث.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن النيابة العامة في الشمال، أوفدت طبيبين شرعيين لإجراء الكشف الطبي والفحوص الضرورية لوضع التقرير الذي يوضح تفاصيل الحال الصحية للطفلة التي أدت إلى وفاتها. بالموازاة، تحركت وزارة الصحة لتوضيح ملابسات الحادث. وأعلنت الوزارة في بيان، أنها «تتابع ظروف وفاة الطفلة التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى مستشفى المنية الحكومي». وقالت الوزارة إنه بتوجيهات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، «باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها»، لافتة إلى أنها «ستودع كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص لإجراء المقتضى». وتأتي جريمة وفاة الطفلة في سياق سلسلة جرائم فردية وقعت خلال الأسابيع الماضية في لبنان، بينها إقدام شخص يبلغ من العمر 75 عاماً، يوم الجمعة، على قتل زوجته داخل المنزل في بلدة العديسة في جنوب لبنان، بواسطة بندقية صيد، وسلّم نفسه إلى مخفر البلدة.

وفي منطقة القرنة السوداء قرب بلدة بشري في شمال لبنان، عثر على الشاب هيثم طوق مقتولاً على يد قناصين، واستخدم الجيش اللبناني سلاح الجو للبحث عن الجناة، فيما تصاعدت الدعوات للهدوء وضبط النفس، وأعلنت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع أن «أهالي بشري فوجئوا بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولي الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة». واتصلت ستريدا جعجع بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة، حيث وقعت الجريمة لإجراء التحقيقات اللازمة، كما طلبت من أهالي بشري «التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات».

ويوم الخميس، وقع إشكال عائلي في بلدة ديرقانون النهر في قضاء صور في جنوب لبنان، أقدم خلاله شخص على إطلاق النار من مسدس حربي على اثنين من أقاربه فأصابهما في قدميهما، ونقلا على أثرها إلى مستشفى في صور للمعالجة. وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش وطوقت المنزل الذي اتخذ منه مطلق النار درعاً له، وفي داخله عدد من أقاربه وكان يقوم بإطلاق النار في الهواء بين الحين والآخر. ويوم الأحد الماضي، عثر على جثة شاب في منزله في بلدة عنقون بجنوب لبنان، فيما أوقفت شعبة المعلومات التابعة لـ«قوى الأمن الداخلي» في الأسبوع الماضي، لبنانياً أطلق النار على شاب سوري في زغرتا بشمال لبنان، مما أدى إلى مقتله. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان، إن الموقوف «اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار باتجاه المغدور، مما أدى إلى وفاته»، وأقر بأنه تعرّف على الضحية عبر تطبيق «ماسنجر»، وقام باستدراجه إلى منزله في طرابلس بذريعة تناول طعام الغداء، وبعدها توجّه به على متن دراجته الآليّة إلى منطقة غير مأهولة، وحاول سلبه هاتفه والمبلغ المالي الذي كان بحوزته. وفي أثناء محاولة المغدور الفرار، أطلق عليه النار من مسدس حربي وأصابه في فخذه الأيسر ولاذ بالفرار. ويعاني لبنان من ظاهرة السلاح المتفلت، فيما يعاني اللبنانيون من آثار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد منذ عام 2019، وسُجّل عدد كبير من حوادث السرقة والسلب وإطلاق النار، كما تزايد العنف المنزلي، حيث سجلت خلال الأشهر الماضية ثلاث حوادث قتل نساء على الأقل، ويُحاكم المتورطون أمام القضاء اللبناني.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».