وقعت مواجهات عنيفة يوم الجمعة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة أم درمان، استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدفعية وتبادل الرصاص في الشوارع العامة وأزقة الأحياء، وفقاً لمصادر وشهود في المدينة، بالتزامن مع توجيه مقاتلات الجيش ضربات جوية متتالية غرب المدينة.
وكان مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، المسؤول عن العمليات العسكرية في قطاع أم درمان، أشار إلى أن «قوات عمل خاصة بالجيش تنفذ عمليات نوعية، تستهدف قوات الدعم السريع التي تتحصن بمنازل المواطنين»، منوهاً بأن «أم درمان ستكون نقطة البداية لتنظيف جيوب القوات المتمردة للانتقال للمرحلة الثانية بمدن الخرطوم وبحري».
وقال شهود عيان إن الجيش السوداني هاجم مواقع توجد فيها قوات «الدعم السريع» في شارع الأربعين، في مدينة أم درمان، وإن اشتباكات دارت بين الطرفين داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن الجيش بدأ يوسع انتشاره وتحركاته في المنطقة.
ورصدت متابعات «الشرق الأوسط» تحركات كثيفة لقوات «الدعم السريع» في عدد من مناطق جنوب الخرطوم، المتاخمة لمقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، الذي يشهد تبادلاً للقصف والمناوشات بين الطرفين منذ استيلاء «الدعم السريع» على مقر رئاسة شرطة «الاحتياطي المركزي» المقاتلة، الأسبوع الماضي.
ووفقاً لشهود عيان، سُمعت أصوات انفجارات مدوية في شارع الستين، شرق الخرطوم، الذي يقع تحت سيطرة «الدعم السريع».
من جهته، قال وزير شؤون مجلس وزراء السودان السابق، خالد عمر يوسف، إن الحرب أضعفت المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد، واستمرارها سيفقد البلاد سيادتها، ويجعلها نهباً للمطامع الخارجية التي ستتمدد داخل السودان، كما ستفقد السودانيين القدرة على حماية بلادهم وتحديد مصيرها.
وأضاف يوسف، عضو المكتب التنفيذي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، في مداخلة على منصة «تويتر» ليلة الجمعة، أن «النظام البائد وحزبه المؤتمر الوطني (المنحل)، الطرف السياسي الذي لديه مصلحة في استمرار الحرب للعودة إلى السلطة».
وتابع: «يريدون أن يستخدموا هذه الحرب لتصفية قوى الثورة المدنية من خلال التضليل ونشر الأكاذيب»، مؤكداً أن «قوى الثورة ستتصدى لهم».
وقال: «موقفنا الأخلاقي إدانة أي انتهاك من طرف قوات الدعم السريع أو من طرف الجيش، ونعمل على إيقاف الحرب لتتوقف هذه الانتهاكات»، مشيراً إلى أن دعاة استمرار الحرب «يتحملون مسؤولية الانتهاكات جنباً إلى جنب مع الأطراف المتقاتلة التي ترتكب هذه الجرائم».
وأكد يوسف أن ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» ضد الحرب قبل وقوعها وبعد اندلاعها، ويعمل على سحب المشروعية منها.
وذكر القيادي في «قوى الحرية والتغيير» أن «الخلافات داخل المؤسسة العسكرية قديمة، وأن الاتفاق الإطاري جاء لتفادي الانزلاق إلى الحرب»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، كان قد بادر إلى طرح قضية الإصلاح الأمني والعسكري للوصول إلى جيش واحد ودمج قوات «الدعم السريع» في القوات المسلحة.
وقال إن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جاء لقطع الطريق أمام عملية الإصلاح العسكري، وعزز من وضعية وجود عدد من الجيوش في البلاد.
وأضاف أن تعدد الجيوش وانخراطها في العمل السياسي هو أحد أسباب اندلاع الحرب الدائرة حالياً في البلاد.
