نفت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، اليوم الجمعة، أي ضلوع لها في ضربات بطائرات مسيرة على قاعدة تستخدمها مجموعة «فاغنر» الروسية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري في المعسكر الشرقي في ليبيا.
وقال المصدر العسكري، الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غارات بطائرات مسيرة «مجهولة المصدر» استهدفت مساء الخميس قاعدة الخروبة الجوية، الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً جنوب شرقي بنغازي (شرق)، حيث «توجد عناصر من مجموعة (فاغنر)». ونسبت مواقع إخبارية الهجوم إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس، المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تشكك سلطات شرق ليبيا في شرعيتها.
ونقلت قناة «المسار» الخاصة عن وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قولها الجمعة: «استغربنا المعلومات (...) عن الضربات التي نفذتها طائراتنا ضد قاعدة في شرق ليبيا». مضيفة: «نحترم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». ومن جهتها، نقلت صحيفة «العنوان» الليبية عن اللواء محمد الحداد، رئيس أركان القوات المسلحة في غرب ليبيا، قوله: «لم تستهدف أي من أجهزتنا أي موقع في المنطقة الشرقية»، مبرزاً أن معلومات مماثلة «تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء الليبيين، وتوريط ليبيا في صراع إقليمي».
وتشهد ليبيا أزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وبين أبريل (نيسان) 2019، ويونيو (حزيران) 2020، استخدم خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجيريين وسوريين، فضلاً على مقاتلين في مجموعة «فاغنر»، في محاولة عسكرية فاشلة للسيطرة على طرابلس. وأعقب هذا الفشل في أكتوبر 2020 إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار، تسهر على احترامه لجنة عسكرية تضم خمسة ضباط عن كل من معسكريْ الغرب والشرق.
ومذاك، ظل مئات من مقاتلي «فاغنر نشطين» في شرق ليبيا، وتحديداً في منطقة الموانئ النفطية، وفي جنوبها بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.
ومن جهة ثانية، قال محمد عامر العباني، النائب في البرلمان الليبي، إن جلسة مجلس النواب التي عُقدت الاثنين الماضي «غير شرعية وغير قانونية».
وأضاف العباني في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الجمعة، أن «مجلس النواب بعقده جلسة يوم الاثنين الماضي دون دعوة أغلب أعضائه «هو خارج عن الشرعية، ومخالف للنظام الدستوري والنظام الداخلي الذي يعمل وفقه». وكان موقع مجلس النواب قد نقل عن المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، قوله إن المجلس عقد جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، حيث صوت المجلس خلال الجلسة بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.
وتابع العباني موضحاً أن «ما جرى يوم الاثنين الماضي من جلسة للبرلمان، وما نتج عنها من قرارات هو غير قانوني، لأنه لا يراعي أصول عقد الجلسة من تحديد للتاريخ ونصاب انعقادها ومكانها»، مشيراً إلى أنه في حال «عُقد اجتماع لبعض النواب في العاصمة طرابلس، فهو يأتي في إطار الاحتجاج على جلسة البرلمان الأخيرة، للمطالبة بإلغاء ما صدر من قرارات، وذلك قبل انعقاد الجلسة التشاورية التي ستعقد قريباً لمجلس النواب في بنغازي". ونقل موقع «ليبيا الأحرار» عن بيان أصدره نواب في البرلمان قولهم إن تلك الجلسة «باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني»، واصفين ما حدث في الجلسة بالاستهتار ومحاولة لإضعاف مجلس النواب.
وعن الغاية من عقد جلسة مغلقة لمجلس النواب، رأى البرلماني الليبي أن «هناك هدفاً معيناً لعقد جلسة دون دعوة الأعضاء، بسبب رغبتهم بتمرير بعض القرارات، التي ما كانت لتمر لو دُعي جميع النواب لحضور الجلسة».
وذكر موقع «ليبيا الأحرار» أن قرابة 40 نائباً لوحو ا بمقاطعة جلسات البرلمان، وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى، احتجاجاً على الجلسة الأخيرة المغلقة للمجلس التي أصدر فيها قرارات عدة.
