الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

ازدحام في موسم الصيف بسبب رداءة التجهيزات ونقص العناصر الأمنية

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
TT

الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تحديات شتى في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، وتؤدي لتقشف كبير ينعكس على الخدمات وعلى وتيرة العمل في هذه المرافق.

ويعتمد المطار على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998.

وجرى مؤخراً تركيب أجهزة «سكانر» مخصصة للكشف على حقائب الركاب المغادرين التي قُدّمت بوصفها هبة من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وهي من أحدث الأجهزة الموجودة في مطارات العالم، على حد قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي أعلن أيضاً عن البدء بورشة عمل لتغيير الأغطية التي تغطي أرض المطار التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، إضافة إلى إضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية بتمويل من جمعية خاصة. ويشكل مرور السيارات في نفق المطار مغامرة كبرى للسائقين، عند انقطاع التيار الكهربائي، وتتكرر فيه حوادث السير بسبب طوله النسبي وصعوبة الرؤية في داخله.

وتستنفر كل الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات اليوم تفاديها قدر المستطاع من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.

ولعل أبرز المشكلات التي يواجهها المطار الرصاص الطائش الذي يخرج دائماً من محيطه، ويصيب أحياناً الطائرات. هذه الظاهرة ورغم محاولة القوى الأمنية بالتعاون مع قوى حزبية ضبطها إلا أنها حتى الساعة لا تزال تشكل مصدر قلق دائماً للقيمين على أمن وسلامة المطار.

وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان» وعن إجراءات اتخذت لضمان أن يكون التصدير آمناً من بيروت إلى الدول العربية ودول العالم وأن تكون حركة المسافرين سلسة وسريعة.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جولة تفقدية في مطار بيروت (دالاتي ونهرا)

ويصف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية الوضع الحالي للمطار بـ«الجيد» لافتاً إلى أنه «منذ شهرين قامت اللجنة بالكشف عليه ووضع مجموعة توصيات، وقد أنجز الكثير منها والعمل مستمر». ويشير عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أكثر من قسم في المطار يخضع للصيانة، وقد زاد عدد عناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ولا يزال هناك بعض النواقص التي يجري العمل عليها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب أن يكون كل شيء جاهزاً لتسهيل مرور الوافدين من سياح ومغتربين، خصوصاً أن نحو 10 مليارات دولار دخلت البلد من المغتربين هذا العام. والمطلوب من شركة طيران الشرق الأوسط تحسين أسعارها خلال هذا الموسم خصوصاً المغتربين اللبنانيين».

ويوضح عطية أن «مطار رفيق الحريري يستقبل حالياً نحو 30 ألف زائر يومياً، وهذا عدد كبير جداً يؤدي لزحمة خانقة في محيط المطار ما يستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى أبرزها مطار القليعات في شمال لبنان الذي هو جاهز لاستقبال الطائرات، لكن ذلك يحتاج لقرار سياسي لتشغيله بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة». ويضيف: «يجب علينا مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة، ويمكن أن يكون هذا المطار في مرحلة أولية للشحن والرحلات الصغيرة الخاصة والـcharter على أساس أنه لا يمكن أن نستمر ببوابة واحدة للبلد في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها وسيشهدها القطاع السياحي». ورداً على سؤال، يلفت عطية إلى أنه «جرى النقاش مع الكثير من القوى ومن بينها (حزب الله) لتشغيل مطار القليعات، ولم يكن لديه أي مشكلة بذلك، أضف أن أي هواجس يفترض أن تكون قد تبددت بعد الحلحلة والتفاهمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد هشام جابر أن المشكلة الأساسية بالمطار هي أن «هناك وزارات وجهات عدة لها سلطة فيه، وبالتالي التنسيق بينها ضروري من خلال اجتماعات أسبوعية، لأن أي خلل بهذا المجال يعرّض المطار للخلل»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يترافق ذلك مع «مسح دائم للثغرات الأمنية بدءاً من السياج المحيط بمبنى المطار إلى الأجهزة المخصصة للكشف على الحقائب والمسافرين وصيانتها باستمرار»، مضيفاً: «كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان، وللتخفيف من الازدحام، تجهيز مطار القليعات».

ومن جهته، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «المشكلات التي يعاني منها المطار هي انعكاس لحالة الترهل والتراجع التي تعيشها الدولة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية»، معتبراً أن «حالة الازدحام بالمطار مردها لسوء التصميم، إضافة إلى رداءة التجهيزات وقلة العناصر المولجة بالتفتيش، فلكل ألف مسافر هناك 3 أو 4 عناصر للتدقيق بالجوازات».

ويرى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الاكتظاظ المحيطة بالمطار والطرق المؤدية إليه توجب بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية التفكير بإنشاء مطار آخر، ويمكن اللجوء لمطار القليعات الذي لا يحتاج للكثير من التجهيزات لاستقبال الطائرات»، مضيفاً: «خلال فصل الصيف مثلاً ترتفع حركة القدوم إلى المطار لتبلغ 20 ألفاً والمغادرة 10 آلاف مسافر، أي أن نحو 30 ألفاً يستخدمون المطار ما يؤدي لحالة ازدحام وارتباك تتكرر كل صيف. علماً أنه وبالرغم من كل هذه الأوضاع لا يزال المطار يتمتع بالمعايير الدولية وهناك ثقة به».



قائد عراقي جديد لأمن «الخضراء»

المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)
المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)
TT

قائد عراقي جديد لأمن «الخضراء»

المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)
المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)

كلف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اللواء الركن أسامة عبد طارش قائداً جديداً للفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية «المنطقة الخضراء» بالعاصمة بغداد، في خطوة تستكمل سلسلة تغييرات طالت غالبية قادة الأمن والعسكريين في مناصب عليا.

وقالت مصادر أمنية أمس، إن طارش، وهو من القوات الخاصة، سيتولى حماية المنطقة التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والرئاسة وأجهزة أمنية ودبلوماسية.

وتأتي الخطوة مع اقتراب الموعد المقرر لانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق نهاية سبتمبر(أيلول) المقبل، وسط تصاعد الخلاف بشأن سلاح الفصائل المسلحة.

وأضافت المصادر أن التغييرات شملت حتى الآن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقائد الشرطة الاتحادية وقيادات في الاستخبارات والأمن الوطني، في وقت باشر فيه اللواء الركن هادي الكناني مهامه قائداً جديداً لعمليات بغداد.

في السياق نفسه، بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، السبت، مع وكيل جهاز المخابرات الوطني، وقاص الحديثي، ملفات أمنية واستخبارية مشتركة.


الاستخبارات السورية تعلن القبض على قيادي بارز في «داعش»

عناصر أمن سورية في دمشق (أ.ب)
عناصر أمن سورية في دمشق (أ.ب)
TT

الاستخبارات السورية تعلن القبض على قيادي بارز في «داعش»

عناصر أمن سورية في دمشق (أ.ب)
عناصر أمن سورية في دمشق (أ.ب)

أعلنت الاستخبارات السورية، اليوم (السبت)، إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

على صعيد موازٍ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم السابق في شرطة نظام بشار الأسد، «المدعو مصعب أبو ركبة».

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي اليوم، أنه «في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة إبان عهد النظام البائد».

وأضاف البيان أن توقيفه في قضايا الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».


إسرائيل تستغل أزمة «البنوك الفلسطينية» لتمرير دعم المستوطنين بالضفة

مستوطنة إسرائيلية قرب قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة السبت (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية قرب قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة السبت (رويترز)
TT

إسرائيل تستغل أزمة «البنوك الفلسطينية» لتمرير دعم المستوطنين بالضفة

مستوطنة إسرائيلية قرب قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة السبت (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية قرب قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة السبت (رويترز)

على الرغم من تحذير الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية على وشك فقدان السيطرة والانفجار، بسبب ضعف السلطة من جهة، وإرهاب المستوطنين المستمر، من جهة ثانية، يواصل المستوى السياسي في إسرائيل محاصرة وإضعاف السلطة، ودعم المستوطنين بكل الطرق.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، استغل مسألة حاجة السلطة الفلسطينية إلى استمرار «العلاقة البنكية»، وساوم الدول التي ضغطت من أجل ذلك، مقابل غض الطرف عن المستوطنين في الضفة والتوسع الاستيطاني.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد أخذت، الشهر الماضي، قراراً بتمديد العلاقة مع البنوك الفلسطينية في اقتراح مثير قدمه سموتريتش نفسه الذي كان قد أعلن قبل ذلك أنه سيلغي الآلية التي تمكّن بنوك السلطة الفلسطينية من العمل مع البنوك الإسرائيلية.

فلسطينيون يستعملون هواتفهم فيما مستوطنون وجنود إسرائيليون خارج منزلهم في قرية القصرة قرب نابلس السبت (رويترز)

وبناءً على ذلك وجهت الحكومة للبنوك الإسرائيلية خطاب تعويض (حصانة) تتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال وجود مطالبات أو غرامات في الخارج.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن قرار تمديد العلاقة أُخذ؛ لأن الحكومة لا تريد انهيار السلطة.

ولا تملك البنوك الفلسطينية وصولاً مباشراً إلى النظام المالي العالمي؛ لذا فهي تحتاج إلى بنوك إسرائيلية تعمل كوسيط بينها وبين هذا النظام، وتقوم البنوك الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى الخارج وإدارة التجارة المتبادلة، لكنها تخشى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من «مخاطر قانونية تتعلق بحظر غسل الأموال ومخاوف تمويل الإرهاب».

وقالت «يديعوت أحرونوت» في تقرير نشرته، السبت، إن سموتريتش أدرك مع الوقت أنه يمتلك سلطة هائلة، لمحاصرة السلطة، فقام بقطع خط أنبوب الأكسجين البديل الذي أنشأته الدولة بالفعل، وهي شركة حكومية كان من المفترض أن تعمل كغرفة «مقاصة» مع الفلسطينيين، وبدأ بالتلاعب بخطابات التعويض للبنوك، وراح يوقع على تمديد للحصانة أقصر بكثير، بينما كان يهاجم في الوقت نفسه صلات المصارف الفلسطينية بما يصفه «إرهاباً»، مستخدماً الابتزاز الصريح.

وبحسب الصحيفة، زاد هذا التوتر في المصارف الإسرائيلية؛ إذ لم يرغب أحد هناك في أن يجد نفسه أمام دعوى مدنية بمليارات الدولارات.

وقبل فترة قصيرة، أعلن البنكان الإسرائيليان ديسكونت وهبوعليم أنهما سيوقفان التعامل مع البنوك الفلسطينية؛ لأن الأمر «لم يكن يستحق المخاطرة».

وقالت الصحيفة إن سموتريتش كان راضياً، وأضافت: «استغل وزير المالية الوضع لصالحه، ورأى فرصة سانحة؛ إذ توافد إليه مسؤولون أوروبيون وأميركيون ودوليون، رغم المقاطعة، فاستخدم مسألة خطابات التعويض للبنوك الإسرائيلية كأداة فعالة للحصول على تنازلات، خاصة في واشنطن، لصالح توسيع المستوطنات، وإنشاء مجتمعات جديدة، والتغاضي عن البؤر الزارعية والرعوية الاستيطانية، «كان ذلك سلاحه السري».

فتى فلسطيني يلعب في شارع على مشارف قرية القصرة قرب نابلس الجمعة (رويترز)

وسياسة سموترتيش تأتي في وقت حذر فيه «الشاباك» الحكومة الإسرائيلية من أن قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية سيزيد احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس «الشاباك» للحكومة: «إذا كان هذا ما تريدونه (انهيار السلطة) فلا تعطوا خطابات التعويض للبنوك... ستتوقف الأموال وتنهار السلطة».

وتعاني السلطة الفلسطينية من خطر الانهيار بسبب غياب أفق سياسي وأزمة مالية عميقة نتيجة حجب سموترتيش أموال العوائد الضريبية من جهة، ومحاصرته البنوك من جهة ثانية.

ومنذ 2019 تقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحجبها منذ نحو عام بشكل كامل.

وتقول السلطة إنها تواجه وضعاً صعباً ومعقداً غير مسبوق.

وضعف السلطة الفلسطينية بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، سبب إضافي في احتمال انفجار الضفة.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تكون الأراضي الفلسطينية على وشك الانفجار، نتيجةً للأنشطة الإرهابية اليهودية، وتدهور وضع السلطة الفلسطينية، وتفاقم الوضع الاقتصادي.

ورأت الصحيفة أن الأحداث التي وقعت في قرية قصرة الفلسطينية قرب نابلس تعطي صورة كاملةً وموجزةً عن فقدان السيطرة في الضفة الغربية.

وحاصر مستوطنون منازل الفلسطينيين في قصرة، لأيام دون أن يستطيع الجيش الإسرائيلي إنهاء المسألة، وفي النهاية عندما طردهم عادوا عدة مرات قبل أن يعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل (أ.ف.ب)

والسبت، عاد مستوطنون إلى المنطقة وسط انتقادات متعالية داخل المنظومة الأمنية في إسرائيل لأداء الجيش واتهامات له بالتباطؤ في التعامل مع أعمال العنف بسبب «الحساسية السياسية».

وقالت مصادر أمنية بحسب «هيئة البث» (كان) إن بعض القادة في الجيش يخشون من أن تؤثر القرارات التي يتخذونها ضد مستوطنين على مكانتهم المهنية وفرص ترقيتهم، وهذا أدى إلى تأخير التعامل مع الأحداث التي جلبت على إسرائيل انتقادات دولية حادة بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة.

وواصل الجيش، السبت، اقتحام مناطق في الضفة، وواصل المستوطنون شن هجمات في مناطق أخرى غير قصرة.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي مدن الضفة بشكل شبه يومي، وتكثف ذلك منذ أطلق عمليته في الضفة في 24 من الشهر الماضي، ونفذ منذ ذلك الوقت سلسلة مداهمات، واعتقل عشرات الفلسطينيين، وهدم الكثير من المنازل بعد أن قطع أوصال الضفة، وحاصر مدناً وبلدات وقرى بالحواجز والبوابات والإجراءات المقيدة.

وحذر شركاء الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني من أن العمل الإغاثي في الضفة الغربية يتعرض للتأخير والتقييد بسبب شبكة تضم أكثر من 900 «عائق مادي» يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق، وغيرها من القيود.

مستوطنون يتحركون على مشارف مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية الجمعة (أ.ب)

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هذه الحواجز تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتترك المحتاجين إليها دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات.

وأضاف أن العاملين في مجال الإغاثة وفي البلدية يكافحون في سبيل تأمين الوصول إلى ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة جنوب نابلس، و«قد ظلت هذه العائلات محاصرة هناك منذ يوم الثلاثاء، عقب إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلها وتشديد القيود على الوصول في المنطقة».

وحذر المكتب الأممي من أن الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين لم تكن فعالة.

ووصفت «يديعوت أحرونوت» ما يحدث في الضفة بالوضع الكارثي، وقالت: «تُضيّق إسرائيل الخناق على السلطة الفلسطينية، وتحافظ على علاقات اقتصادية معها؛ وتتهمها في الوقت نفسه بدعم الإرهاب، وتتوقع منها اعتقال المطلوبين، بينما تدعم شباب التلال (المستوطنين)، وتُعلن للعالم التزامها بالقانون الدولي. وهذا يعني أن السياسة الحقيقية هي الفوضى والاضطراب».

وحذرت الصحيفة من أن كل ذلك يضع المؤسسة الأمنية تحت ضغوط هائلة. مضيفة «إنها لعبة ذات رهانات عالية، وقد يكون ثمنها باهظاً. وهو باهظ بالفعل».