الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

ازدحام في موسم الصيف بسبب رداءة التجهيزات ونقص العناصر الأمنية

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
TT

الأزمة المالية تنعكس على مستوى الخدمات في مطار بيروت

صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)
صالة المغادرين في مطار بيروت (أ.ف.ب)

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تحديات شتى في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، وتؤدي لتقشف كبير ينعكس على الخدمات وعلى وتيرة العمل في هذه المرافق.

ويعتمد المطار على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يتطور منذ عام 1998.

وجرى مؤخراً تركيب أجهزة «سكانر» مخصصة للكشف على حقائب الركاب المغادرين التي قُدّمت بوصفها هبة من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وهي من أحدث الأجهزة الموجودة في مطارات العالم، على حد قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي أعلن أيضاً عن البدء بورشة عمل لتغيير الأغطية التي تغطي أرض المطار التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، إضافة إلى إضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية بتمويل من جمعية خاصة. ويشكل مرور السيارات في نفق المطار مغامرة كبرى للسائقين، عند انقطاع التيار الكهربائي، وتتكرر فيه حوادث السير بسبب طوله النسبي وصعوبة الرؤية في داخله.

وتستنفر كل الأجهزة العاملة في المطار منذ نحو شهر لمواكبة موسم الاصطياف الذي يتوقع أن يشهد وصول آلاف الوافدين من سياح ومغتربين يومياً. ويشهد المطار في هذه الفترة من كل عام زحمة خانقة تحاول السلطات اليوم تفاديها قدر المستطاع من خلال زيادة عديد القوى الأمنية المولجة بالتفتيش والتدقيق بجوازات السفر والحفاظ على الأمن.

ولعل أبرز المشكلات التي يواجهها المطار الرصاص الطائش الذي يخرج دائماً من محيطه، ويصيب أحياناً الطائرات. هذه الظاهرة ورغم محاولة القوى الأمنية بالتعاون مع قوى حزبية ضبطها إلا أنها حتى الساعة لا تزال تشكل مصدر قلق دائماً للقيمين على أمن وسلامة المطار.

وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي بجولة تفقدية في المطار برفقة الوزراء المختصين. وتحدث عن جهد يبذل «كي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان» وعن إجراءات اتخذت لضمان أن يكون التصدير آمناً من بيروت إلى الدول العربية ودول العالم وأن تكون حركة المسافرين سلسة وسريعة.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جولة تفقدية في مطار بيروت (دالاتي ونهرا)

ويصف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية الوضع الحالي للمطار بـ«الجيد» لافتاً إلى أنه «منذ شهرين قامت اللجنة بالكشف عليه ووضع مجموعة توصيات، وقد أنجز الكثير منها والعمل مستمر». ويشير عطية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أكثر من قسم في المطار يخضع للصيانة، وقد زاد عدد عناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ولا يزال هناك بعض النواقص التي يجري العمل عليها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب أن يكون كل شيء جاهزاً لتسهيل مرور الوافدين من سياح ومغتربين، خصوصاً أن نحو 10 مليارات دولار دخلت البلد من المغتربين هذا العام. والمطلوب من شركة طيران الشرق الأوسط تحسين أسعارها خلال هذا الموسم خصوصاً المغتربين اللبنانيين».

ويوضح عطية أن «مطار رفيق الحريري يستقبل حالياً نحو 30 ألف زائر يومياً، وهذا عدد كبير جداً يؤدي لزحمة خانقة في محيط المطار ما يستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى أبرزها مطار القليعات في شمال لبنان الذي هو جاهز لاستقبال الطائرات، لكن ذلك يحتاج لقرار سياسي لتشغيله بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة». ويضيف: «يجب علينا مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة، ويمكن أن يكون هذا المطار في مرحلة أولية للشحن والرحلات الصغيرة الخاصة والـcharter على أساس أنه لا يمكن أن نستمر ببوابة واحدة للبلد في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها وسيشهدها القطاع السياحي». ورداً على سؤال، يلفت عطية إلى أنه «جرى النقاش مع الكثير من القوى ومن بينها (حزب الله) لتشغيل مطار القليعات، ولم يكن لديه أي مشكلة بذلك، أضف أن أي هواجس يفترض أن تكون قد تبددت بعد الحلحلة والتفاهمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد هشام جابر أن المشكلة الأساسية بالمطار هي أن «هناك وزارات وجهات عدة لها سلطة فيه، وبالتالي التنسيق بينها ضروري من خلال اجتماعات أسبوعية، لأن أي خلل بهذا المجال يعرّض المطار للخلل»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يترافق ذلك مع «مسح دائم للثغرات الأمنية بدءاً من السياج المحيط بمبنى المطار إلى الأجهزة المخصصة للكشف على الحقائب والمسافرين وصيانتها باستمرار»، مضيفاً: «كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان، وللتخفيف من الازدحام، تجهيز مطار القليعات».

ومن جهته، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «المشكلات التي يعاني منها المطار هي انعكاس لحالة الترهل والتراجع التي تعيشها الدولة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية»، معتبراً أن «حالة الازدحام بالمطار مردها لسوء التصميم، إضافة إلى رداءة التجهيزات وقلة العناصر المولجة بالتفتيش، فلكل ألف مسافر هناك 3 أو 4 عناصر للتدقيق بالجوازات».

ويرى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الاكتظاظ المحيطة بالمطار والطرق المؤدية إليه توجب بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية التفكير بإنشاء مطار آخر، ويمكن اللجوء لمطار القليعات الذي لا يحتاج للكثير من التجهيزات لاستقبال الطائرات»، مضيفاً: «خلال فصل الصيف مثلاً ترتفع حركة القدوم إلى المطار لتبلغ 20 ألفاً والمغادرة 10 آلاف مسافر، أي أن نحو 30 ألفاً يستخدمون المطار ما يؤدي لحالة ازدحام وارتباك تتكرر كل صيف. علماً أنه وبالرغم من كل هذه الأوضاع لا يزال المطار يتمتع بالمعايير الدولية وهناك ثقة به».



إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».