أصيب والد محمد بجلطة في الدماغ بفعل حدة الضغوط النفسية، قبل أن يقوم بنقله على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء على أمل تلقي الإسعاف الأولي المنقذ للحياة، ولكنه لم يحظ بغايته.
يقول محمد القاطن مع بقية أفراد أسرته في أحد أحياء صنعاء إنه عند وصوله مع والده المتعب إلى صالة الطوارئ في المستشفى وسط العاصمة ظل أكثر من نصف ساعة يبحث عن أطباء أو عاملين صحيين بذلك المرفق لعلاج والده، بعد سوء حالته وبلوغها مرحلة الخطر، لكن دون أن يلقى أي تجاوب.
ويتحجج بعض الأطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية الخاضعة للجماعة عندما يرفضون استقبال المرضى المدنيين بعدم وجود أسرّة فارغة، لكون معظم تلك الأسرّة لا تزال منذ سنوات وبموجب تعليمات حوثية مخصصة للحالات الطارئة من جرحى الجماعة والمرضى من أتباعها وذوي قتلاها.
وفي حين يعبّر محمد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن حزنه وهو يشاهد والده يعاني الألم، ولا يستطيع تقديم المساعدة له وهو في مشفى حكومي يخضع للميليشيات في صنعاء، يؤكد أنه اضطر إلى نقل والده على وجه السرعة إلى مستشفى خاص قريب من المنطقة.
على غرار هذه الحالة، يعاني مئات المرضى المدنيين في صنعاء ومدن يمنية أخرى من منع الميليشيات الحوثية لهم من تلقي العلاج في المشافي الحكومية.
تدهور وعجز
وبالتزامن مع تحذيرات دولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني، وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، يتهم عاملون في القطاع الصحي اليمني عناصر الميليشيات وقادتها بالاستيلاء على موارد هذا القطاع، والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها للموالين، وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية لمصلحة جرحى الميليشيات.
ويشكو السكان في صنعاء ومدن أخرى من عدم مقدرتهم في زمن الانقلابيين على مداواة مرضاهم، كما يشكون من الخدمات الصحية المتدهورة في المستشفيات الحكومية بمناطق سيطرة الجماعة، التي قالوا إنها تشهد تحسناً طفيفاً في بعض المستشفيات الخاصة، لكن أسعارها مرتفعة، وتفوق قدرتهم المادية.
ويتحدث عاملون في القطاع الطبي عن وجود المئات إن لم تكن الآلاف من حالات المآسي والمعاناة يكابدها مرضى مدنيون في عشرات المشافي، تحديداً في المستشفيات الحكومية بصنعاء ومدن أخرى جراء وقوف الميليشيات حجر عثرة أمام حصولهم على الخدمات الصحية.
إضافة إلى ذلك، تتهم مصادر طبية في صنعاء الانقلابيين الذين يبسطون قبضتهم الكاملة على أغلب المستشفيات الحكومية بمواصلة الفساد والعبث وسوء الإدارة، إذ لا يهمهم سوى جباية الأموال على حساب صحة المرضى.
سياسة تدميرية
تشير المصادر الطبية اليمنية إلى حالة التدهور الحاد التي وصلت إليها المنشآت الصحية الحكومية في المناطق الخاضعة للجماعة، مرجعة أسباب ذلك إلى سياسات النهب والتجويع حيث عملت الميليشيات على إفراغ خزينة المستشفيات الحكومية من العائدات المالية، وتحويلها لصالح مجهودها الحربي.
وانتهجت الجماعة منذ انقلابها - وفق المصادر الطبية - سياسة تدميرية شاملة تجاه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل القطاع الصحي، وحرمت المواطنين من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم، الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.
كما أدت تلك الممارسات إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وتدهور كبير في الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتسببت في انتشار كثير من الأمراض والأوبئة القاتلة.
وكان تقرير حقوقي محلي قد كشف عن ارتكاب الميليشيات أزيد من 4 آلاف انتهاك ضد القطاع الصحي في 15 محافظة يمنية منذ منتصف عام 2017 وحتى منتصف 2022.
ووفق ما ذكره تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن تلك الجرائم والانتهاكات طالت المرافق والقطاعات الصحية بما في ذلك المستشفيات والعاملون في المجال الصحي.
وشملت الانتهاكات القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بقذائف «الهاون» ومدافع «الهوزر» وصواريخ «الكاتيوشا»، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية، والاستيلاء على الإغاثات الطبية، ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في الأسواق السوداء، وحرمان المدنيين منها.
