إسبانيا: مسجد «التقوى» قيد التدقيق عقب إحباط هجوم إرهابي

رحلة أيوب الخزاني من عالم الإجرام والمخدرات إلى التطرف تبدو مألوفة في أوروبا

محمد علي مصطفى عمر من أصدقاء أيوب الخزاني في مدخل مسجد التقوى (نيويورك تايمز)
محمد علي مصطفى عمر من أصدقاء أيوب الخزاني في مدخل مسجد التقوى (نيويورك تايمز)
TT

إسبانيا: مسجد «التقوى» قيد التدقيق عقب إحباط هجوم إرهابي

محمد علي مصطفى عمر من أصدقاء أيوب الخزاني في مدخل مسجد التقوى (نيويورك تايمز)
محمد علي مصطفى عمر من أصدقاء أيوب الخزاني في مدخل مسجد التقوى (نيويورك تايمز)

قبل استقلاله للقطار المتجه إلى باريس الأسبوع الماضي، مسلحا ببندقية هجومية ونية مبيتة، كما تقول السلطات، لشن هجوم دموي مروع، كان أيوب الخزاني قد قضى الفصل الأخير من أوقاته المضطربة في إسبانيا في تلك المدينة الرملية الساحلية، حيث كان يقطن إحدى الشقق القديمة برفقة والديه على بعد مسافة قصيرة من المسجد المحلي هناك.
كان مسجد «التقوى» تحت مراقبة الشرطة الإسبانية منذ بدء العمل في أول يوم لتحويل ورشة صناعة السيارات القديمة إلى مكان للعبادة، على نحو ما أقر نوردي محمد أحمد نائب رئيس الرابطة التي تدير المسجد خلال مقابلة شخصية أجريت معه مؤخرا.
وفي حين أن السلطات تشير إلى ذلك المسجد باعتباره جزءا أساسيا من التحولات التي مر بها أيوب الخزاني الذي كان تاجرا لمخدر الحشيش إلى أحد المشتبه بهم في التطرف والإرهاب، يقول محمد أحمد إنه ما من لائمة يمكن أن تطول جهود الدعوى في ذلك المسجد.
حيث قال: «يُسمح للنساء أيضا بالصلاة هنا، وهو ما لا يمكن السماح به إذا كان المتطرفون يسيطرون فعلا على المسجد».
ومع ذلك، فإن علاقة أيوب الخزاني بالمسجد، والذي ساعد والده في تجديده ولا يزال من رعاته حتى الآن، وكان شقيقه يلقي فيه ببعض المحاضرات الدينية، كانت كافية على ما يبدو لإقناع السلطات الإسبانية بوضع المسجد قيد المراقبة الأمنية.
وأدى اعتقاله بعد أن نجح الركاب في التغلب عليه، ومن بينهم جنديان أميركيان برفقة صديق لهما كانا في إجازة من الخدمة، إلى وضع المسجد قيد المزيد من التدقيق والمراقبة، وهو الأمر الذي لا يرحب به السكان هنا. كما أكد ذلك الأمر أيضا على عمليات المراقبة الأمنية الإسبانية المكثفة لحالات التهديد المحتملة التي تتزايد بوتيرة سريعة، كما هو الحال في عدد متزايد أيضا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، في حين أنها تكشف عن ثغرات فجة في عمليات تبادل المعلومات المشتركة فيما بينهم.
أبلغت الاستخبارات الإسبانية نظيرتها الفرنسية بأن أيوب الخزاني (25 عاما)، والذي يحمل جواز السفر المغربي وتصريح الإقامة الإسباني، يعد من عناصر التهديد المحتملة في فبراير (شباط) عام 2014، حالما كان يحاول مغادرة مدينة الجزيرة الخضراء متوجها إلى فرنسا. لم يكن ذلك كافيا، رغم كل شيء، لإيقاف خطته التي وصفها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأنها كان يمكن أن تتحول لـ«مذبحة». قبل ذلك، كان أيوب الخزاني يعيش برفقة والديه، اللذين هاجرا من تطوان بالمغرب، والتحق بهما أول الأمر في مدريد عام 2007، ثم إلى هنا في الجزيرة الخضراء، في واحد من أفقر الأحياء بتلك المدينة الصناعية. وألقي القبض عليه في مدريد إثر شبهات حامت حول تجارته في المخدرات في لافابيس، وهو حي للمهاجرين، كما اعتقل مرتين في عام 2009.
يقول والد أيوب الخزاني، والذي لا يزال يقيم ويتكسب عيشه من جمع وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير «كانت لديه بعض المشكلات مع الشرطة لحيازته مخدر الحشيش، ولكن ذلك ليس بالأمر السيئ، فالجميع يدخنون هنا».
كان آخر مكان ألقي القبض فيه على أيوب الخزاني لأسباب تتعلق بالمخدرات في مدينة سبتة، وهي الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، في سبتمبر (أيلول) عام 2012. ثم ظهرت صورة له وقد أطلق لحيته، بدلا من أن يكون حليقا كما يبدو في صوره لدى الشرطة من اعتقالات سابقة له في مدريد.
وكانت رحلته من عالم الإجرام إلى عالم التطرف تبدو مألوفة في أوروبا، وهي كذلك في الواقع، واستتبع الأمر عددًا من المشتبه بهم كذلك في قضايا الإرهاب، ومن بينهم العناصر المنفذة للهجمات المروعة في باريس وكوبنهاغن.
قال أنطونيو سانز، مندوب الحكومة الوطنية في المنطقة الجنوبية من إقليم الأندلس يوم الاثنين أن أيوب الخزاني قد يشكل قضية الاندماج ما بين التطرف وتهريب المخدرات.
حول لو كان أيوب الخزاني قد لعب دورا رئيسيا في مسجد التقوى، فإن أصدقاءه هنا في الجوار لا يذكرونه باعتباره متدينا، ولكن باعتباره كذلك مصمما على الابتعاد عن دوائر الاتجار في مخدر الحشيش حول مدينة الجزيرة الخضراء، وهي المدينة التي تضم 117 ألف نسمة وهي ميناء العبور الرئيسي ما بين إسبانيا والمغرب.
يقول خافير سانشيز (23 عاما) الذي يعيش فوق طابقين من منزل عائلة الخزاني وكثيرا ما لعب كرة القدم مع أيوب «كان محترما، ولم يكن يسعى وراء المشكلات، ولم يكن واحدا من أولئك الأشقياء الذين يجوبون الشوارع بحثا عن المتاعب».
كان مجهود أيوب الخزاني، على ما يبدو، لتصويب مسار حياته قد أدى به إلى زيادة العلاقات التي تربطه بمسجد التقوى، والذي يقول عنه فرنسوا مولان، المدعي العام الفرنسي، في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء الماضي، بأنه «معروف بدعواه الدينية المتطرفة».
وكان المسجد أيضا ظاهرا على رادار أجهزة الاستخبارات الإسبانية. منذ مارس (آذار) عام 2004، وهو العام الذي استهدفت فيه محطة مترو أتوشا الإسبانية بهجوم كبير على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة الإرهابي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، كانت أجهزة الأمن الإسبانية يقظة تماما حيال ذلك المسجد.
ومن ذلك الحين، شنت الشرطة الإسبانية نحو 130 حملة أمنية، واعتقلت خلالها نحو 575 عنصرا على صلات بالتطرف الإسلامي. وقد تم تنسيق عدد قليل من الحملات الأمنية مع الشرطة المغربية، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي حيث ألقي القبض خلالها على 14 عنصرا، ووجهت إليهم اتهامات بتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

* «نيويورك تايمز»



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.