مسار تحول الطاقة في بريطانيا «بطيء بشكل مقلق»

توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
TT

مسار تحول الطاقة في بريطانيا «بطيء بشكل مقلق»

توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)
توربينات الرياح في مزرعة بوربو بالقرب من نيو برايتون بريطانيا (رويترز)

يسجل مسار تحول الطاقة في المملكة المتحدة وتيرة «بطيئة بشكل مقلق»، وفق تقرير صدر اليوم (الثلاثاء)، عن لجنة تغير المناخ (CCC)، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن بلوغ مرحلة الحياد الكربوني.

ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ «إجراءات أكثر جرأة» وإعادة المناخ إلى قائمة «الأولويات» من جديد.

وأدى نشر خطة حكومية من ثلاثة آلاف صفحة حول استراتيجية الحكومة البريطانية، تحمل اسم «Carbon Budget Delivery Plan»، واعتُبرت مخيبة للآمال، خصوصاً ما يشير إلى «تدهور ملحوظ في ثقة لجنة تغير المناخ (CCC) في قدرة المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها».

في بيان صدر الثلاثاء، قالت لجنة تغير المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد انخفضت حتى الآن بنسبة 46 في المائة عن مستويات عام 1990، فقد تعهدت المملكة المتحدة في قمة كوب 26 المناخية خفضها بنسبة 68 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف البيان: «لم يتبق سوى سبع سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة بتوليد الكهرباء، يجب أن يتضاعف أربع مرات».

يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة المدققين الأوروبية من جهتها الاثنين إلى أن الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة لعام 2030 «لا تسير على ما يرام»، وأنّ «أدلة قليلة» تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه الغاية ستكون كافية لتحقيقها.

في المملكة المتحدة، التي تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، «تُرصد بوادر انتقال للطاقة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية أو في نشر الطاقة المتجددة، ولكن تكثيف الجهود بكلّيته يسلك مساراً بطيئاً بشكل مقلق»، وفق لجنة تغير المناخ.

وأبدت الهيئة الاستشارية الحكومية اعتقادها بأن حكومة المملكة المتحدة تبني جهودها على «الحلول التقنية التي لم يتم اعتمادها بعد على نطاق كافٍ، بدلاً من تشجيع الناس على تقليل أنشطتهم التي تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون».

كذلك، انتقدت اللجنة الوتيرة الخجولة جداً لزراعة الأشجار، أو أحواض الكربون الطبيعية، أو لنشر مضخات الحرارة.

وكانت المنظمة نفسها أشارت في نهاية مارس (آذار) الفائت إلى أنه رغم العواقب الظاهرة منذ الآن، بين درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة في الصيف الماضي، لم تبذل المملكة المتحدة أي جهد كافٍ لإعداد البلاد للتكيف مع الاحترار المناخي.


مقالات ذات صلة

الجيش البريطاني يستغني عن سفن ومروحيات قديمة ومكلفة

أوروبا طائرة مسيّرة (أرشيفية - رويترز)

الجيش البريطاني يستغني عن سفن ومروحيات قديمة ومكلفة

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم (الأربعاء)، التخلي عن سفن ومروحيات وطائرات مسيّرة حربية عفا عليها الزمن أو تعتبر صيانتها مكلفة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تملك المسرحية «اللؤم» المطلوب لتُباشر التعرية المُلحَّة للواقع المسكوت عنه (البوستر الرسمي)

«الماعز» على مسرح لندن تُواجه عبثية الحرب وتُسقط أقنعة

تملك المسرحية «اللؤم» المطلوب لتُباشر التعرية المُلحَّة للواقع المسكوت عنه. وظيفتها تتجاوز الجمالية الفنية لتُلقي «خطاباً» جديداً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
الاقتصاد شعار «بي بي» البريطانية (رويترز)

انخفاض أرباح «بي بي» البريطانية لأدنى مستوى في 4 سنوات

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 30 في المائة، إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق حساء الطماطم على لوحة «زهور عباد الشمس» لفان جوخ (غيتي)

نفد الصبر... «ناشونال غاليري» يضاعف إجراءاته الأمنية ضد محتجي المناخ

على مر الزمن كانت حركات الاحتجاج تلجأ إلى وسائل مستفزة وصادمة مثل إيقاف المرور في الطرق السريعة، أو استخدام الصمغ لإلصاق الأيدي بالحواجز وواجهات المحال…

عبير مشخص (لندن)
الاقتصاد ميناء «لندن جيت واي» (الموقع الإلكتروني لشركة «دي بي ورلد»)

«دي بي ورلد» الإماراتية مستمرة في استثمارها بميناء بريطاني

قالت الحكومة البريطانية إن «دي بي ورلد» الإماراتية ستمضي في مشروع استثماري بتكلفة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بميناء «لندن جيت واي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.