النفط يرتد بصورة مفاجئة مع المضاربات وتحسن اداء البورصات

برميل برنت يقفز أكثر من 6 % مع استمرار المشتريات متخطيًا 50 دولارًا

الخام الأميركي صعد أكثر من 16 في المائة في جلستين فقط (رويترز)
الخام الأميركي صعد أكثر من 16 في المائة في جلستين فقط (رويترز)
TT

النفط يرتد بصورة مفاجئة مع المضاربات وتحسن اداء البورصات

الخام الأميركي صعد أكثر من 16 في المائة في جلستين فقط (رويترز)
الخام الأميركي صعد أكثر من 16 في المائة في جلستين فقط (رويترز)

ارتدت أسعار النفط بالأمس بصورة غريبة لا تعكس الأساسيات في السوق التي لم تتغير كثيرًا، ولكنها تعكس حجم المضاربات التي حصلت بالأمس، إضافة إلى تحسن أداء البورصات الرئيسية في أوروبا.
وعلى الرغم من ارتفاع النفط بالأمس، فإن بعض المصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية. وقال أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي هذه الزيادة على الرغم من غياب أساسيات السوق بين العرض والطلب وتفاقم الفائض النفطي من الخام الخفيف»، وأضاف: «لكن هذه الزيادة في أسعار (غرب تكساس) و(برنت) تأتي تأكيدا على حرص المضاربين على مستويات أسعار مرتفعة لكي تتم المحافظة على مستويات العقود الآجلة للحد من خسارة المضاربين».
ويلعب المضاربون دورا كبيرا في السوق، إلا أن دوره وإن كان غير ملموس في تعاملات سوق النفط مغاير لعام 2007 و2008 حيث كان دورهم واضحًا وفعالاً في ارتفاع الأسعار، بحسب ما قال المصدر.
وأضاف أن التفسير الوحيد لمقاومة انخفاض الأسعار لمستويات متدنية دون 40، حيث تأتي هذه الزيادة المفاجأة في نهاية شهر أغسطس (آب) لتعزيز الأسعار الآجلة للشهر المقبل.
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مندوبين في المنظمة، أمس، أن أسعار النفط قد تستمر بين 40 و60 دولارًا إلى نهاية العام.
واستمرت موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة في أسواق النفط العالمية لثاني جلسة على التوالي يوم أمس دافعةً الخام الأميركي لتسجيل مكاسب تزيد عن 6 في المائة أثناء التعاملات الصباحية، مع حصوله على دعم إضافي من صعود عقود البنزين.
وبالإضافة إلى القفزة التي سجلها يوم الخميس، فإن الخام الأميركي صعد أكثر من 16 في المائة في جلستين فقط، وإذا حافظ على تلك المكاسب فإنها ستكون ثاني أكبر زيادة في يومين منذ عام 1990. ويتجه أيضًا إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يونيو (حزيران). وصعدت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق في بورصة «نايمكس» 2.88 دولار أو 6.77 إلى 45.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.84 دولار أو 6.03 في المائة إلى 50.41 دولار للبرميل.
وزادت عقود البنزين في «نايمكس» نحو 5 في المائة بعد أن أغلقت «فيليبس» بشكل مفاجئ وحدة للمعالجة طاقتها 150 ألف برميل يوميا في مصفاتها النفطية البالغ طاقتها 238 ألف برميل يوميا في ليندن بولاية نيوجيرسي بسبب تسرب.
وسجل النفط أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2009 الخميس إذ صعد مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف أكثر من عشرة في المائة. فيما أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) ستانلي فيشر أمس أن البنك «لم يتخذ بعد قراره» في شأن موعد رفع نسبة الفائدة.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» المالية، أقر فيشر بأن عدم استقرار الأسواق وتباطؤ الاقتصاد الصيني «يؤثران في الجدول الزمني للقرار»، لكنه أكد وجوب «الانتظار للاطلاع» على المعطيات الاقتصادية والمالية المقبلة قبل اجتماع اللجنة النقدية للاحتياطي في 16 و17 سبتمبر (أيلول).
وإذ تطرق إلى الاضطرابات المالية في الأسابيع الفائتة، قا: «أنا واثق بأننا لا نستطيع فهم كل ما يحصل (...) ولكن نعم، هذا الأمر يؤثر في الجدول الزمني للقرار الذي قد نتخذه». وتدارك: «لكنني أعتقد أن الأمور ستهدأ بسرعة». وكان فيشر يتحدث على هامش المؤتمر النقدي في جاكسون هول (غرب) حيث سيلقي مداخلة السبت. وأوضح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يؤثر «في شكل محدود نسبيا» على الصادرات الأميركية. وفي المقابل، فإن هذا الأمر يؤثر في اقتصادات الكثير من الدول وخصوصا في شرق آسيا.
وردا على سؤال عن الاقتصاد الأميركي، أبدى فيشر «ثقته» بأن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع إلى اثنين في المائة بحسب توقعات الاحتياطي الفيدرالي، موضحا أن تراجع أسعار الواردات وأسعار المواد الأولية وبينها النفط هو عامل ثانوي.



تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.


وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.