أظهرت إحصاءات صادرة اليوم في الإمارات ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاعي التجارة والصناعة في البلاد، على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المائة بما يعادل 40.6 مليار درهم (10.8 مليار دولار) بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.3 مليار درهم (200.7 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مقابل نحو 696.7 مليار درهم (189.6 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام 2022.
الرصيد التراكمي
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة أو ما يعادل 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار)، مقابل 735.2 مليار درهم (200.1 مليار دولار) في مارس (أذار) الماضي.
وقال المصرف المركزي: إن تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي تشمل الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم (222.9 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، في حين بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10 في المائة بما قيمته 81.6 مليار درهم (22.2 مليار دولار).
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم (99.5 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي، في حين بلغ نحو 351.3 مليار درهم (95.6 مليار دولار) للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم (27.7 مليار دولار) للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم (183.8 مليار دولار) أو ما يعادل 82.5 في المائة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي، في حين وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم (39 مليار دولار) بما يوازي 17.5 في المائة.
الاستثمار في الأسهم
إلى ذلك، عززت المؤسسات الاستثمارية في الإمارات مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، وذلك استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي.
وحقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) الحالي بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 165.4 مليار درهم (45 مليار دولار) مقابل إجمالي مبيعات بنحو 159.7 مليار درهم (43.4 مليار دولار).
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الأسواق تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78 في المائة من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الحالي، في حين حازت استثمارات الأفراد حصةً بنحو 22 في المائة.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 143.4 مليار درهم (39 مليار دولار) مقابل مبيعات 138.4 بنحو مليار درهم (37.6 مليار دولار).
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 613 مليون درهم (166.8 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي بعد تحقيق مشتريات بقيمة 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
