لماذا لا تتراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا؟

رغم المنافسة بين حفتر والدبيبة لتأكيد قدرتهما على الحد منها

قوات خفر السواحل الإسبانية في عملية لإنقاذ عدد من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
قوات خفر السواحل الإسبانية في عملية لإنقاذ عدد من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
TT

لماذا لا تتراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا؟

قوات خفر السواحل الإسبانية في عملية لإنقاذ عدد من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
قوات خفر السواحل الإسبانية في عملية لإنقاذ عدد من المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)

أثيرت مؤخراً تساؤلات داخل الأوساط السياسية والحقوقية الليبية حول أسباب عدم تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، خصوصاً بعد غرق قارب للمهاجرين «غير النظاميين» قبالة السواحل اليونانية قبل أيام، في رحلة بدأت من مدينة طبرق، الواقعة شرق ليبيا، وكان يفترض أن تنتهي بهم في إيطاليا.

عدد من الناجين من كارثة غرق القارب قرب السواحل اليونانية في 16 من الشهر الحالي (إ.ب.أ)

ويرى مراقبون أنه «من الصعب تحميل ليبيا الجانب الأكبر من المسؤولية عن تلك الجريمة العابرة للحدود، خصوصاً في ظل ما شهدته السنوات الماضية من صراعات مسلحة وسياسية». في حين تحدث سياسيون ونشطاء عن العلاقة، التي باتت تربط كلاً من قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، بروما. لكنهم تساءلوا عن أسباب عدم انعكاس هذه العلاقة على جهود «الحد من الهجرة غير المشروعة عبر الشواطئ الليبية». وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن «هناك ما يشبه التنافس بين حفتر والدبيبة لتقديم كل واحد منهما نفسه للأوربيين، عبر البوابة الإيطالية، على أنه الرجل القادر على كبح جحافل المهاجرين نحو شواطئهم؛ لكن من دون أي اهتمام حقيقي منهما بهذه القضية». وتطرق التكبالي لطبيعة العلاقة الراهنة بين حفتر والدبيبة وإيطاليا، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن حفتر «يسعى لتعزيز نفوذه شرق وجنوب البلاد، حيث تتمركز قوات الجيش الوطني، فيما تسعى قوات حكومة الدبيبة لتعزيز وضعها بالمنطقة الغربية، بالتنسيق مع بعض التشكيلات المسلحة، وروما تدرك ذلك، وتحاول توظيف الانقسام السياسي والحكومي لخدمة مصالحها، وتأكيد قدرتها على فرض حصار بحري يمنع وصول المهاجرين لسواحلها».

قوات الأمن خلال اعتقال أفراد عصابة لتهريب المهاجرين (الوحدة)

وتابع التكبالي موضحاً أن «تحركات الرجلين قبل وبعد عودتهما من زيارة روما، لا يستشعر منها تحقيق هذا الهدف، وأنهما يسعيان فقط لتحقيق مصالح خاصة»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية قادت مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وبعد أقل من شهر من زيارة حفتر لروما، حملة أمنية قيل إنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو توثق عمليات مداهمة منازل تضم المئات من هؤلاء المهاجرين، وصوراً لعملية ترحيلهم». ويعتقد التكبالي أن حكومة «الوحدة»، «نفذت السيناريو ذاته بتوجيهها ضربات جوية لمدينة الزاوية، وبعض مدن الساحل الغربي، بهدف معلن، وهو استهداف مهربي البشر والوقود، وأهداف أخرى مبطنة، مثل تأكيد سلطة الدبيبة على بعض المدن، والتمهيد لزيارته التي قام بها لروما أوائل يونيو الحالي، والحرص على تصدير فكرة أنه رجل روما وأوروبا في التصدي لطوفان المهاجرين».

من عملية لترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من طرابلس إلى بلدهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، حذر التكبالي من تداعيات السياسة الإيطالية، التي «تعتمد على إبقاء حالة من الاستقرار بين حفتر والدبيبة، باعتبارهما ممثلي القوى الفاعلة على الأرض، وزيادة الدعم لهما، بهدف الحفاظ على مصالحها المتعددة في ليبيا، من مكافحة الهجرة غير المشروعة، واستمرار إمدادات الطاقة، ومحاربة وجود (الفاغنر) الروس». من جانبه، يرى رئيس منظمة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، أن الحملات الأمنية التي وجهت أخيراً بشرق وغرب ليبيا لمحاربة الهجرة غير المشروعة «لم تكن بعيدة في توقيتها عن زيارتي حفتر والدبيبة للعاصمة الإيطالية»، مشيراً إلى أن «رصد تزايد في معدل انطلاق قوارب الهجرة غير المشروعة من شواطئ المنطقة الشرقية، دفع روما لتوجيه الدعوة لحفتر لزيارتها». وبخصوص الحملة التي قادتها الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، أكد لملوم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتم خلالها إلقاء القبض على مهاجرين غير الشرعيين، بقدر ما تم اعتقال عشرات العمال الذين ينتمون لقبائل تعيش قرب الحدود المصرية - الليبية، أو عمالة كانت تود العمل بليبيا، لا الهجرة لأوروبا». وعن المكاسب التي حققها حفتر والدبيبة عبر زيارة روما، قال لملوم إن «الدبيبة اصطحب وفداً ضم وزيري الداخلية والخارجية، ووقع اتفاقيات اقتصادية في قطاعات النفط والغاز والربط الكهربائي، لكن قبل كل شيء وقع الجانبان اتفاقية جديدة تتعلق بقضية الهجرة، وتضمنت بنوداً تتعلق بتدريب قوات خفر السواحل، وتقديم الدعم اللوجسيتي. كما ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مع حفتر، تسيير دوريات قرب الحدود الجنوبية (منبع الهجرة)، وقد أشار البعض إلى أنه طلب بالمقابل دعم عملية التنمية بالمنطقة الشرقية».

مهاجرون تم ضبطهم بمدينة القرة بوللي غرب ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي (إدارة المهام الخاصة)

أما الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، أحمد عليبة، فذهب إلى «وجود دعم أميركي لمحاولة التقارب الإيطالي مع قيادات شرق ليبيا، وتوظيف ذلك في محاربة وجود (الفاغنر)». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن روما «تدرك جيداً أن حفتر يستطيع لعب دور في قضية الهجرة، التي تحتل أولوية بالنسبة لها، وبالتالي تم توظيف زياراته في هذا الصدد، والزيارة أظهرت حفتر بالرجل الأقوى، وأنه من يريد التفاوض بأي شأن يتعلق بالمنطقة الشرقية - الجنوبية عليه أن يطلب لقاءه».



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».