كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن المواعيد الأولية للانتخابات الرئاسيّة والمحلية والبلدية، مؤكدة أنها بصدد وضع روزنامة تفصيلية لهذه المواعيد، التي ستكمل المسار السياسي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي نهاية سنة 2021.
وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إن تونس دخلت حاليا مرحلة التحضير لمواعيد الانتخابات البلدية، التي عدها أولوية في الوقت الراهن، وكذا انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنتظرة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا نهاية سنة 2024.
وأضاف المنصري أن هيئة الانتخابات تقترح على الساحة السياسية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا لانتخابات المجالس المحلية، التي سينبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، اعتمادا على المرسومين الرئاسيين عدد 8 و10 اللذين ينظمان هذه الانتخابات.
وبخصوص سبب اختيار شهر أكتوبر دون غيره من شهور السنة، أكد المنصري أن هذا الموعد يراعي عدة جوانب، منها الاستقرار الاجتماعي للعائلات التونسية، وعودة الجالية التونسية للخارج إلى عملها، علاوة على الظرف المناخي الذي عادة ما يكون مناسبا، على حد تعبيره.
ويؤكد مراقبون أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا على تنفيذ المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية، الذي يُعد عاجلا بالنسبة لها لأنه سيمهد للوصول إلى «الغرفة النيابية الثانية» (المجالس المحلية)، ومن المنتظر أن تتزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات المحلية.
من ناحية أخرى، قال عادل البرينصي، العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات التي يترأسها فاروق بوعسكر مطالبة بمراسلة البرلمان، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذي يرأسه إبراهيم بودربالة، لإقرار الشغور في تركيبة المجلس الحالي (الغرفة النيابية الأولى)، وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، على اعتبار أن البرلمان الحالي ما زال يعاني من شغور في سبعة مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين بالخارج، حيث تم انتخاب 154 برلمانيا فقط من إجمالي 161 نائبا، وذلك بعد أن تعذرت عملية تنظيمها في موعدها بسبب عدم تقدم أي مرشح لتلك الانتخابات.
ورجح البرينصي أن تتعرض هيئة الانتخابات لضغوط كثيرة، بعضها مرتبط بمدى حيادها واستقلاليتها تجاه الأطراف السياسية والاجتماعية المزمع ترشحها لهذه الانتخابات، علاوة على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لإنجاح هذه المواعيد الانتخابية بشكل متتابع، مبرزا في هذا السياق أن محطة انتخابية واحدة قد تكلف خزينة الدولة نحو 40 مليون دينار تونسي (نحو 13.4مليون دولار).
ويأتي هذا الاهتمام بالانتخابات المحلية والبلدية بسبب مصادقة مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم على عدد من القوانين، ومن أهمها قانون الميزانية وقانون المالية، ومساءلة الحكومة، ومشاريع التنمية المحلية، علاوة على بعض القضايا الاقتصادية الملحة التي تحتاج لحسم واتخاذ قرارات سريعة.
وبخصوص بالانتخابات الرئاسية، أكد المنصري أن الحديث عنها ما يزال سابقا لأوانه، عادا أن الهيئة ترى أنها «انتخابات دورية معلومة بشكل مسبق، وتاريخها هو خريف 2024. كما أن الهيئة تعتمد بالنسبة للانتخابات الرئاسية على قانون الانتخابات لسنة 2014، الذي أجريت عليه بعض التعديلات بالنسبة للانتخابات البلدية. لكن الجوانب المتعلقة بمنافسات الرئاسة بقيت سارية المفعول، ولم يتم تنقيحها أو إلغاؤها».
يذكر أن عددا من النشطاء السياسيين أعلنوا بصفة مبكرة نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ومن بينهم ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري رئيس حركة «قرطاج الجديدة». كما أن عددا من الأحزاب السياسية، على غرار حزب التيار الديمقراطي، وحزب العمال، يعدون العدة لموعد الانتخابات الرئاسية من خلال عقد مؤتمراتهم، وانتخاب وجوه سياسية جديدة قادرة على منافسة الرئيس سعيد، الذي تعطيه معظم عمليات سبر الآراء تقدما ملحوظا على جميع منافسيه.
