انتهت أمس قمة «من أجل ميثاق مالي دولي جديد» التي التأمت في باريس ليومين بمؤتمر صحافي تحدث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توصل الدول الغنية إلى صيغة نهائية لاتفاق يوفر مائة مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي.
واتفق المشاركون في القمة على أن الغرض منها أوسع من العنوان المقترح لها وأن الهدف المنشود، كما ذكّر بذلك ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، هو تمكين بلدان العالم، خصوصاً ذات الاقتصادات الهشة، من تجنب أن يفرض عليها الاختيار ما بين محاربة الفقر الذي تعاني منه ومحاربة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق فإن الإعلان المادي الوحيد كان عن جمع مائة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا بفضل قبول عدد من الدول الصناعية وعلى رأسها فرنسا بتحويل جزء من حقوقها الخاصة إلى أفريقيا التي لم تحصل بداية إلا على 34 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. وعبر ماكرون عن «سعادته» بأن مبلغ المائة مليار قد توافر أخيراً.
ولم يتردد ماكرون في التأكيد على وجود «إجماع تام» على الحاجة «لإصلاح عميق» للنظام المالي العالمي، مشيراً بالدرجة الأولى إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بيد أن الصعوبة تكمن في أن الحديث عن الإجماع لم يأت على تعيين المواضع التي يفترض أن تعالج أولاً والجهات التي ستكون معنية بهذا الإصلاح.
أما رئيس البنك الدولي آيا بنغا، الذي كرر مرات عدة، أنه لم يتسلم منصبه الجديد إلا منذ ثلاثة أسابيع، فقد بقي في التناول التقني لما يقوم به البنك متحدثاً عن «مجموعة آليات» لتوفير الليونة في تعامل البنك مع البلدان المدينة، ومنها تعليق استيفاء الديون «في الأوقات الصعبة»، والدفع باتجاه الطاقة المتجددة، والتركيز على تمويل الأنشطة لمعالجة تبعات التغيرات المناخية.
