البرلمان العراقي يقرّ أول قانون للأحزاب.. وينظم الحياة السياسية

بعد 13 عامًا من المماطلة والتسويف وتأجيل قوانين أخرى

أقر البرلمان العراقي بالإجماع قانون الأحزاب السياسية المؤجل منذ دورتين برلمانيتين، بسبب الخلافات السياسية. وبينما فشل البرلمان في التصويت على قانون الحرس الوطني الذي يعد جزءًا من وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بموجبها في سبتمبر (أيلول) عام 2014، فإن قانون الأحزاب السياسية كان من بين مجموعة من القوانين مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد مثار خلاف بين القوى السياسية في البلاد رغم مرور 13 عامًا على التغيير وسقوط النظام العراقي السابق.
وفي هذا السياق، عدّ رئيس التحالف المدني الديمقراطي في العراق الدكتور علي الرفيعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقرار هذا القانون المهم الذي من شأنه أن ينظم الحياة السياسية في البلاد ويضبط إيقاعها بعد الفوضى التي عانيناها طوال السنوات الماضية إنما هو جزء من حزمة الإصلاحات التي أعلنها البرلمان، والتي تأتي في ظل الضغط الشعبي». وأضاف أن «هذا القانون وقوانين أخرى لا تقل عنه أهمية كانت معطلة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل فضلا عن أن هذا القانون بالذات من شأنه أن يغلق الباب أمام سريان المال السائب، سواء كان المال السياسي الذي يأتي من الخارج لتمويل الأحزاب أو المال العام الذي تمت سرقته من قبل القوى المتنفذة في العملية السياسية».
وأشار الرفيعي إلى أن «إقرار هذا القانون يأتي انتصارًا لإرادة الشعب العراقي الذي بدأ يضغط من خلال المظاهرات على الطبقة السياسية التي بدأت تجد نفسها الآن محاصرة بالمد الشعبي الذي بات من الصعب مقاومته، وبالتالي فإننا في الوقت الذي نجد فيه أن إقرار هذا القانون سوف تكون له نتائج مهمة على مستوى طريقة تشكيل الأحزاب السياسية وكيفية تمويلها، فإننا نأمل أن يتم إقرار القوانين الأخرى المعطلة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك إجراء يقضي بمحاسبة الأحزاب السياسية العراقية المتهمة بسرقة المال العام بأثر رجعي، قال الرفيعي إنه «مما يؤسف له أن القانون لم يتضمن الحساب بأثر رجعي، لكننا ومن خلال الضغط الجماهيري سوف نعمل على استرداد الأموال المسروقة لا سيما أن هناك تشخيصًا واضحًا لذلك من خلال ما بات يظهر عبر الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الآن».
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق المعموري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار هذا القانون بعد هذه المدة الطويلة التي شهدت تشكيل مئات الأحزاب السياسية يعد في الواقع الخطوة الصحيحة الأولى في مجال تنظيم الحياة السياسية في البلاد بعد الفوضى التي كانت عليها، التي كانت أحد أوجه الفساد في البلاد». وأضاف أن «القوى السياسية المتنفذة في العراق ما بعد الاحتلال عام 2003، التي شكلت أحزابا هي الآن الأكبر في البلاد كانت قد شكلتها دون ضوابط قانونية، وفوق هذا فإنها بقيت تماطل وتضع العراقيل أمام أي إمكانية لإقرار قانون ينضم الأحزاب السياسية من أجل قطع دابر التمويل الغامض لها، سواء كان تمويلا خارجيا أو عبر النفوذ الذي أصبح لهذه الأحزاب من خلال السلطة، وهو ما جعلها متهمة بالفساد إلى أن يثبت من هو بريء منها براءته أمام القضاء».
وأوضح المعموري أن «إقرار هذا القانون يعد خطوة مهمة لجهة الكيفية التي يتم بموجبها تشكيل الحزب وعدد أعضائه ومصادر تمويله، وهو ما يعني البدء بعملية تجفيف منابع التمويل المالي الغامض للأحزاب»، مؤكدا أن «الحراك الشعبي كان له الدور الأبرز على صعيد إقرار هذا القانون». على صعيد متصل، طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري رئيس الجمهورية بتضمين فقرة ضبط الأحزاب في زيارتها الخارجية في قانون الأحزاب. وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس بعد التصويت على قانون الأحزاب «لقد طلبنا من رئاسة البرلمان تضمين فقرة لضبط الأحزاب في زيارتها الخارجية في قانون الأحزاب لتكون الزيارات والدعوات التي تواجه لقادة الكتل تحت نظر الحكومة وكل الاجتماعات التي تعقد تكون بحضور سفارة جمهورية العراق». وأكد أن «رئاسة البرلمان أحجمت عن طرح تلك الفقرة لعدم إحراج بعض الأحزاب السياسة التي تقوم ببعض الزيارات»، مطالبا رئيس الجمهورية «بتضمين تلك الفقرة في قانون الأحزاب لتكون تلك الزيارات تحت نظر الحكومة العراقية».