مع انتشار الأخبار عن صفقة الإقرار بالذنب التي توصّل إليها هانتر بايدن، مع وزارة العدل، توجهت الانتقادات إلى والده الرئيس الأميركي جو بايدن، متهمة إياه بأنه كان يعيش حالة من الإنكار لمشكلات أسرته، الأمر الذي قد تكون له تداعيات سياسية، في هذا العام الانتخابي.
وجرى الكشف عن التسوية بعد تحقيقات استمرت سنوات أقرّ فيها هانتر بايدن بالذنب؛ لأنه لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار ضرائب عن كل من 2017 و2018، وأنكر تعاطيه المخدرات لشراء بندقية في 2018، الأمر الذي قد يجنبه السجن.
وقال بايدن، للصحافيين، عندما سئل عن هذه الصفقة: «أنا فخور جداً بابني»، لكنه لم يردَّ على سؤال حول ما إذا كان قد شجّعه على اتخاذ هذه الخطوة. وأكد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى «يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته».
ولا يزال يتعين موافقة القاضي على الاتفاق بين هانتر والمدّعين، على الرغم من عدم ترجيح سجنه، بل من المحتمل أيضاً أن يجري شطب مسألة حيازة السلاح بشكل غير قانوني من سجله الجنائي. واستبعد موقع «فوكس61»، التابع لشبكة «فوكس نيوز» دخول بايدن السجن، بموجب الاتفاق، لكنه قد يخضع للمراقبة القضائية لمدة عامين.
وأثارت القضية تساؤلات عن مدى تأثيرها على حظوظ والده في سباق الرئاسة، الذي يعتقد أنه سيشهد إعادة مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، الذي يواجه أيضاً مشكلات قانونية يمكن أن تؤثر أيضاً على حظوظه في انتخابات 2024.
وعلى الرغم من ترجيح ألّا تؤثر هذه القضية على الديمقراطيين، فإن الجمهوريين سيستخدمون هذه الاتهامات للترويج لفكرة أن أسرة الرئيس «فاسدة». وفكرة أن وزارة العدل تنخرط في التدخل السياسي أمر محوري في استراتيجية الحزب الجمهوري في عهد ترمب، خصوصاً أن الرئيس السابق الآن هو أول شخص يترشح، على الرغم من توجيه اتهامات جنائية فيدرالية له بشأن مزاعم إساءة تعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصبه.
* إبقاء القضية حية
وقال رئيس الرقابة في «مجلس النواب الأميركي» جيمس كومر، يوم الثلاثاء، إن المدَّعي الأميركي دايفيد وايس الذي يدير قضية هانتر بايدن، وهو أحد المعيَّنين من قِبل ترمب، سيُدعى للإدلاء بشهادته أمام لجنة واحدة أو أكثر، بينما يُجري الحزب الجمهوري تحقيقاته الخاصة مع الرئيس، في إشارة إلى أن الحزب الجمهوري سيعمل على إبقاء قضية ابنه حية في الحملة الرئاسية.
ويقول موقع «ذا هيل» الأميركي إنه بينما يواجه هانتر بعض المتاعب القانونية، تنطوي لائحة الاتهام الأخيرة ضد ترمب على جرائم أكثر خطورة، كما أن هانتر ليس مرشحاً محتملاً لمنصب رسمي، على عكس ترمب.
ووُجهت إلى ترمب 37 تهمة جنائية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجعه بولاية فلوريدا، وهي اتهامات قد يعاقَب بمقتضاها بالسجن لفترة طويلة، في حال تمّت إدانته. ووُجهت له أيضاً اتهامات في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل سباق عام 2016.
ولطالما استخدم ترمب قضية هانتر للترويج لفكرة أن الأخير يعامَل معاملة تفضيلية من جانب القضاء، بينما يواجه هو نظاماً غير عادل. وقال، في رسالة على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، فور صدور الإعلان، إن القضاء منح هانتر بايدن «مخالفة مرورية»، متهكماً من بساطة الاتهامات. وكان كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، قد قال، في بيان، إن الصفقة مع المدَّعين الفيدراليين سوف «تُنهي» التحقيق الجنائي الذي تُجريه وزارة العدل منذ فترة طويلة. لكن المدَّعي الأميركي ديفيد فايس قال، في بيانه، إن التحقيق «مستمر».
ويحاول خصوم الرئيس بايدن إثبات أن شركات هانتر التجارية، خصوصاً المرتبطة بأوكرانيا والصين، استفادت من علاقات والده السياسية، ويريدون معرفة ما إذا كان التحقيق معه شمل الشؤون المالية للعائلة، الأمر الذي ينفيه الرئيس بشدة.
* غضب جمهوري
ويقول موقع «ذا هيل» إنه على الرغم من بساطة الاتهامات الموجَّهة لهانتر، فإن القضية قد تؤثر على دافعي الضرائب الأميركيين، بعد الكشف عن دفعه 100 ألف دولار من المستحقات الضريبية فقط، الأمر الذي سيجعل الناخبين الأميركيين يتساءلون عما إذا كانوا سيعامَلون بالطريقة نفسها إذا تورطوا في قضية مماثلة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى الديمقراطيون وعدد من المحللين أنه لا مجال للمقارنة مع ترمب، الذي لم يدفع ضرائب عن سنوات عدة، بما فيها خلال رئاسته، ويتعرض لملاحقات قانونية جدية بسبب ذلك.
وشنّ الجمهوريون هجوماً لاذعاً على وزارة العدل، ووصف عدد من الجمهوريين الاتفاق بأنه «متساهل». وندّد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بـ«المعاملة التفضيلية» التي حظي بها هانتر، وقال إن الاتفاق يؤكد «المعايير غير المتكافئة للنظام الأميركي». وأضاف: «كيف يمكن أن يقر هانتر بالذنب، ولن يقضي فترة في السجن، وتقول وزارة العدل إنه لا يزال هناك تحقيق، بينما تحاول حجب المعلومات عن مجلس النواب». وقال مكارثي، في مقابلة مع «سي إن إن»: «لن يقضي وقتاً في السجن، بينما يحاولون وضع الرئيس ترمب في السجن!».
وقال رون ديسانتيس، منافس ترمب الجمهوري: «لو كان هانتر جمهورياً، لكان في السجن منذ سنوات». بدورها قالت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية، إن الاتفاق «يثير فقط مزيداً من الأسئلة عن جرائم هانتر بايدن، والمعايير المزدوجة للعدالة في حكومتنا الفيدرالية». وقال السيناتور الجمهوري البارز، تيم سكوت، إن الاتفاق هو آخِر مثال على «فقد الأميركيين الثقة في وزارة العدل».
