واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لدينا قلق قديم من دعم موسكو للأسد

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف
TT

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا مايكل رانتي سيقوم بجولة دبلوماسية يزور فيها موسكو والرياض وجنيف اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن رانتي الذي يتقن اللغة العربية وسبق أن شغل مراكز دبلوماسية في الكثير من دول الشرق الأوسط، سيتوجه في نهاية الأسبوع إلى موسكو ثم الرياض فجنيف وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس وسعوديين وآخرين في الأمم المتحدة.
وتهدف الجولة إلى مواصلة النقاشات حول انتقال سياسي حقيقي في سوريا ووضع حد للأزمة السورية المستمرة منذ أربع سنوات. وفي جنيف سيلتقي رانتي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدبلوماسية التي كثفت في الأسابيع الأخيرة في محاولة لحل النزاع السوري.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية لمجموعة من الصحافيين أمس، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية، وأضاف: «إن جولة المبعوث الأميركي لسوريا مايكل رانتي هي جزء من جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستكشاف الخيارات لحل الأزمة السورية مع الروس والمسؤولين السعوديين، وبحث عملية سياسية نعرف أنها يتعين أن تشمل جماعات المعارضة». وأضاف «الولايات المتحدة أعربت عن قلقها منذ وقت طويل حول دعم موسكو للأسد»، مؤكدا أن ما يمارسه الأسد من وحشية ضد شعبه وفقدان الشرعية لحكمه قد سمح لداعش بالتوسع داخل سوريا.
وأضاف أن الدبلوماسي الأميركي سيناقش «خيارات تعرض على المجتمع الدولي، ولا سيما مجموعة الولايات المتحدة - روسيا - السعودية من أجل عملية سياسية في سوريا»، مجددا التأكيد على أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة السورية.
ويأتي إعلان الخارجية الأميركية إرسال مبعوثها الخاص الذي عين في 27 يوليو (تموز) الماضي، بعد يوم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، حول أن بلاده تساند إنشاء تحالف دولي واسع لمحاربة «داعش» يشمل سوريا.
وتلعب موسكو دورا بارزا في الأزمة السورية منذ بدايتها، مع مشاورات منتظمة مع المجتمع الدولي واستضافة مؤتمرات متعددة للمعارضة السورية ومشاورات مستمرة بين موسكو وواشنطن، وقد أظهرت روسيا موقفا إيجابيا في دعمها لمشروع قرار مجلس الأمن 2235 حول سوريا ودعمها للخطة التي اقترحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
لكن غموض موقف روسيا حول طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا ومصير بشار الأسد ظلا محل تساؤلات كثيرة خاصة مع التصريحات الروسية المتباينة. فقد أكدت موسكو لرئيس الائتلاف السورية خالد خوجة عدم تمسكها بالأسد، ثم جاء إعلان وزير الخارجية سيرجي لافروف رفض رحيل الأسد وإعلان بوتين استعداده لضم الحكومة السورية في تحالف دولي لمكافحة «داعش».
وأدت الاختلافات حول مصير الأسد إلى فشل محاولات العام الماضي لإحياء عملية جنيف، التي تدعمها الأمم المتحدة، بين المعارضة السورية ووفد من الحكومة السورية. وأصرت الإدارة الأميركية منذ فترة طويلة أن أي جهد دبلوماسي يجب أن يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ورحبت الولايات المتحدة بالجهود التي تقوم بها روسيا لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة السورية. وتساند واشنطن جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا وتؤكد على التمسك ببنود جنيف واحد إلى تدعو إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي. وفي الوقت نفسه تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية لمكافحة «داعش» في سوريا.
وتقف دول هامة في التحالف الدولي ضد «داعش» مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ضد استمرار الأسد في أي مستقبل لسوريا. وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في عدة لقاءات مع المسؤولين الروس والأميركيين والبريطانيين أن الموقف السعودي، هو الموقف الرافض لاستمرار الرئيس السوري وضرورة رحيله وأنه لا مستقبل للأسد في سوريا.
من جانبه، كان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا قد تقدم لمجلس الأمن بمبادرة مطورة تحمل أفكارا لإنشاء 4 مجموعات عمل مهمتها ضمان السلامة والحماية للسوريين وإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، ومناقشة المسائل السياسية والدستورية لإنشاء هيئة حكم انتقالي وإجراء انتخابات في سوريا، إضافة إلى مجموعة تتولى بحث المسائل العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، ووقف إطلاق النار ومجموعة أخرى تختص بملف المؤسسات السورية العامة والعمل على إعادة الأعمار.
ويقترح دي ميستورا بالبدء في مسار تفاوضي يبدأ بالقضايا السهلة غير المختلف عليها فيما تكون تشكيل الهيئة الانتقالية في ختام المفاوضات. وتأخذ جماعات المعارضة السورية على خطة دي مستورا أنها لا تحدد صلاحيات الهيئة الانتقالية، ولا تحدد موقف الأسد خلال تلك المرحلة الانتقالية ولا تتضمن جدول زمني للمرحلة الانتقالية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.