بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت كل أسواق الخليج في آخر تعاملات هذا الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي حافظت على تراجعها الطفيف بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1302.29 نقطة وسط تراجع وحيد لقطاع البنوك التجارية بفعل تراجع لأسهم بنك البحرين الوطني، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة قطاعات السوق وكان على رأسها البورصة القطرية التي ارتفع مؤشرها ليصل مستوى 11 ألف نقطة بنسبة 3.08 بدعم جماعي من قطاعاتها قاده الاتصالات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11295.46 نقطة. وعادت سوق دبي للارتفاع في نهاية الأسبوع بقيادة كل القطاعات بنسبة 4.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3648.45 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ربحت ما يقارب 200 نقطة لترتفع بنسبة 2.98 في المائة ليغلق عند مستوى 7604.32 نقطة. وعادت البورصة الكويتية لارتفاعها بنسبة 1.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5876.51 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.60 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5816.80 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2094.38 نقطة.

* سوق دبي: ارتفاع جميع المستويات
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها قاده الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3648.45 نقطة رابحا 141.18 نقطة أو ما نسبته 4.03 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.18 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.60 في المائة وأرابتك بنسبة 5.24 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.40 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.76 في المائة وإعمار بنسبة 4.82 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 610.7 مليون سهم بقيمة 962.6 مليون درهم نفذت من خلال 10.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع شركة واحدة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سعر سهم شركة يونايكي للأغذية بواقع 14.790 في المائة وصولا إلى سعر 9.080 درهم. وفي المقابل تراجع سعر سهم التكافل الإمارات بواقع 2.820 في المائة وصولا إلى سعر 0.517 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.7 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.15 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 152 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.010 درهم.

* المؤشر الكويتي يستعيد لونه الأخضر
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 62.48 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة ليقفل عند مستوى 5876.51 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.5 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار نفذت من خلال 4691 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 25.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 24.72 في المائة. وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم كويت ت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.295 دينار.

* مؤشر قطر العام يصل لمستوى 11 ألف نقطة
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 337.84 نقطة أو ما نسبته 3.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11295.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.3 مليون سهم بقيمة 485.5 مليون ريال نفذت من خلال 7445 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 4.17 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.87 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 164.5 ريال تلاه سعر سهم QNB بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 176.8 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.06 في المائة وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 44.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.2 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 97.1 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 43.3 مليون ريال.

* تراجع طفيف في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.05 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 1302.29 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982.9 سهم بقيمة 155.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.41 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.428 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار.

* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 34.76 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل عند مستوى 5816.80 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.6 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1125 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.77 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال تلاه سعر سهم المدينة للاستثمار بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 2.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.161 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.180 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.472 ريال.

* خاسر وحيد في البورصة الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.20 في المائة لتقفل عند مستوى 2094.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 4601 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم أرال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.24 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 5.73 في المائة وصولا إلى سعر 1.29 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 2.19 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.