في قرار توقع خبراء بأنه «قد يمهد لتهدئة بين فصائل قطاع غزة وإسرائيل»، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، (الأحد)، عن موافقة حكومته على خطة لتطوير حقل «غزة مارين» الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً، قبالة شواطئ قطاع غزة، شرق المتوسط.
وبحسب، إفادات إسرائيلية وفلسطينية، فإن الحقل الذي اكتشف قبل حوالي العقدين وظل دون تطوير نتيجة الصراع مع إسرائيل، سيتم تطويره وفق صيغة تفاهم ثلاثي بين «مصر، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإسرائيل».
ونقلت «رويترز» عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه رَهن التقدم في هذا المسار بـ«الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل».
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، إن الاتفاق الخاص بتطوير الحقل يعد «اتفاقاً سياسياً، يرتبط برسالة تحفيزية على المستوى السياسي، من قبل الحكومة الإسرائيلية، بما سيعود على الأطراف المختلفة بعدة مزايا».
ويضيف فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتنياهو يغازل الجميع، ويعود بالملف إلى بعده الأمني، ويقدم هذه الورقة للسلطة الفلسطينية، مقابل استئناف التنسيق الأمني معها، وفتح صفحة غير مباشرة بين الجانبين، وليؤكد على مستوى آخر للإدارة الأميركية أنه يتجاوب مع طرح السلام، واستئناف الاتصالات الاقتصادية وليست السياسية، وبالتالي ينفذ فكرة (السلام الاقتصادي)، وليس (السلام السياسي)».
أما بالنسبة لـ«حركة حماس» في قطاع غزة، فإن الخطوة الأخيرة «تمنحها إقراراً إسرائيلياً بوجودها في القطاع، وأنها باتت مسؤولة عن غزة بصورة مباشرة، لمحاولة تحجيم حركة (الجهاد)»، بحسب أستاذ العلوم السياسية المصري.
كما يقدم القرار الإسرائيلي، بالموافقة على تطوير الحقل، بواسطة مصر، ورقة أخرى للقاهرة باعتبارها «أكبر حليف في الإقليم، وأكبر مهدئ للصراع، والوسيط الذي يحظى بقبول ومصداقية لدى الجميع، فضلاً عن امتلاكها إمكانيات كبيرة وهائلة في المسائل الفنية لتطوير الحقل»، وفق فهمي.
وبحسب ما رشح من إفادات مصرية، سابقاً، فإن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس) المملوكة للحكومة المصرية، ستتولى بالشراكة مع السلطة الفلسطينية تطوير الحقل.
وفيما تشير تقديرات خبراء إلى أن مخزون الحقل «يزيد على تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي» يذهب البعض إلى إنتاجه «أكبر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية، ويمكن التصدير منه».
ويقول الدكتور، أحمد قنديل، رئيس «برنامج دراسات الطاقة» بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار الموافقة على تنفيذ اتفاق تطوير الحقل «كان منتظراً منذ وقت طويل، لاستغلال الثروات الغازية للشعب الفلسطيني، لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية الصعبة في غزة والضفة».
ويصف قنديل احتياطات الحقل بأنها «واعدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط، وعضوية إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية فيه، كان بمثابة أول اعتراف إسرائيلي بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وحقوقها في تطوير مواردها من الغاز».
وقال قنديل إن تطوير حقل «غزة مارين»، من شأنه «حل أزمة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية، حيث تعتمد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تزويدها بالغاز، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية، من مصادر الطاقة، للسلطة الوطنية الفلسطينية».
