القضاء اللبناني يلاحق الأسير بثلاث قضايا جديدة منفصلة عن أحداث عبرا

المحكمة العسكرية تدين سوريين بالانتماء إلى «جبهة النصرة» وكتائب عبد الله عزام

نفّذ القضاء العسكري اللبناني أمس مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق إمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير، في ملف أحداث منطقة عبرا في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، التي وقعت بين الجيش اللبناني من جهة وأنصار الأسير من جهة أخرى في 24 و25 يونيو (حزيران) 2013. وأسفرت عن مقتل 18 جنديًا من الجيش وإصابة أكثر من 30 آخرين، عدا عن قتل وجرح العشرات من أنصار الأسير ومدنيين، وبات ملفها أمام المحكمة العسكرية، حيث من المقرر أن يمثل فيها الأخير أمام المحكمة وتبدأ محاكمته يوم الثلاثاء في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبعيدًا عن ملف عبرا، بات الأسير ملاحقًا في قضايا أخرى متصلة بتأليف خلايا إرهابية، ومحاولة اغتيال سياسيين ورجال دين. وكشف مصدر قضائي، أن «مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني أسند إلى الأسير جرائم جديدة تصل عقوبتها إلى الإعدام». وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزعني ادعى على الأسير بثلاث قضايا جديدة، ففي الأولى أسند إلى اﻷسير وموقوفين آخرين هما خالد أزعر وحسام الرفاعي، إقدامهم على تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والاشتراك في قتل ومحاولة قتل ضباط وعسكريين من الجيش اللبناني، وتمويل مجموعة الشيخ الموقوف خالد حبلص التي أطلقت النار على دورية للجيش في منطقة بحنين (شمال لبنان) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأدت إلى مقتل أربعة عسكريين. واعتبر أن أفعاله تنطبق على مواد في قانون العقوبات وقانون اﻹرهاب تنص على اﻹعدام».
وفي الادعاء الثاني اتهم الأسير وكلّ من يظهره التحقيق بجرم إنشاء خلايا إرهابية في مدينة صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية (عرف منها أمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود القريب من حزب الله)، وذلك سندًا لمواد في قانوني العقوبات والإرهاب تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة. أما في القضية الثالثة، فقد ادعى الزعني على الأسير بجرم تزوير جواز سفر ووثائق رسمية واستعمالها، ومحاولة السفر بواسطة هذا الجواز المزوّر إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وقد أحيل الأسير ورفيقاه مع الملفات المشار إليها، على قاضي التحقيق العسكري اﻷول رياض أبو غيدا الذي باشر دراستها على أن يبدأ اليوم الخميس استجواب المدعى عليهم على أن يصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم سندًا لمواد الادعاء.