تركيا تتمسك بموقفها من عضوية السويد في الناتو رغم تصاعد الضغوط

أبلغت الحلفاء دعمها سياسة الباب المفتوح

وزيرا الدفاع الفنلندي والتركي في اجتماع الناتو ببروكسل في 15 يونيو (رويترز)
وزيرا الدفاع الفنلندي والتركي في اجتماع الناتو ببروكسل في 15 يونيو (رويترز)
TT

تركيا تتمسك بموقفها من عضوية السويد في الناتو رغم تصاعد الضغوط

وزيرا الدفاع الفنلندي والتركي في اجتماع الناتو ببروكسل في 15 يونيو (رويترز)
وزيرا الدفاع الفنلندي والتركي في اجتماع الناتو ببروكسل في 15 يونيو (رويترز)

جددت تركيا موقفها بشأن المصادقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية إياها إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم ثلاثية وقعها البلدان وفنلندا في 28 يونيو (حزيران) العام الماضي على هامش قمة الحلف في مدريد.

وأعاد وزير الدفاع التركي الجديد، يشار غولر، تأكيد الموقف التركي في تصريحات، السبت، عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالناتو في بروكسل. وقال: «أبلغنا الحلفاء في الناتو أننا ندعم سياسة الباب المفتوح للحلف، وأن السويد يمكن أن تصبح عضوا في الناتو حال نفذت التزاماتها بشكل ملموس وفقاً للمذكرة الثلاثية».

الآلية الثلاثية

وجاءت تصريحات غولر لتؤكد عدم إحراز تقدم خلال الاجتماع الرابع للآلية الثلاثية المشتركة بين بلاده والسويد وفنلندا، الذي عقد في أنقرة الأربعاء الماضي، بمشاركة من الناتو، والذي وصفه أمينه العام ينس ستولتنبرغ بأنه كان «إيجابيا» وأنه أحرز بعض التقدم. وأكد أن السويد أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا، ولفت إلى تسليمها أحد عناصر «حزب العمال الكردستاني» لأنقرة. وقال ستولتنبرغ إنه من الممكن إتمام عملية ضم السويد إلى الحلف حتى القمة المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو (تموز) المقبل.

الرئيس التركي ورئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحافي بأنقرة في نوفمبر 2022 (أ.ب)

لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في تصريحات، قبل ساعات من اجتماع الأربعاء في أنقرة، أنه «يجب على السويد أن تنفذ ما عليها من التزامات وواجبات وأن تحل مسألة الإرهاب من أجل قبول انضمامها إلى (الناتو)، ودون ذلك فلن ننظر بإيجابية لطلبها»، مكرراً: «في ظل الوضع الحالي، لا نستطيع أن ننظر بإيجابية إلى انضمام السويد للحلف». وأضاف: «أبلغت كبير مستشاري، السفير عاكف شاغطاي كيليتش، الذي ترأس وفد تركيا في اجتماع لآلية المشتركة الدائمة مع وفود السويد وفنلندا والناتو أن ينقل بالفعل رسالة مفادها: لا تتوقعوا أي شيء مختلف في فيلنيوس».

ضغوط متزايدة

ويتجاهل إردوغان، حتى الآن، ضغوطا دولية متزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب انضمام السويد إلى الناتو قبل قمة فيلنيوس، في مقدمتها ربط واشنطن حصول بلاده على مقاتلات «إف 16» التي طلبت شراءها بالمصادقة على طلب السويد.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السويدي توبياس بيلستروم خلال اجتماع للناتو في أوسلو 1 يونيو الحالي (أ.ف.ب)

كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، كلاً من تركيا والمجر إلى المصادقة على الطلب قبل القمة. وقالت، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها السويدي توبياس بيلستروم، الجمعة: «لا يمكننا تحمل الانتظار أكثر من ذلك... حان الوقت لتنتهي هذه العملية، وتودُّ فرنسا أن تكون السويد حاضرة في قمة فيلنيوس بصفتها عضواً كاملاً في الناتو»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافت: «نحتاج جميعاً إلى العودة إلى أساسيات وأسباب هذه العضوية»، مؤكدة أن انضمام السويد لن يعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق فحسب، بل في أوروبا بأكملها بينما تستمر الحرب في أوكرانيا، وأن من مصلحة الجميع المضي قدماً، وأن «تأخير الانضمام من شأنه أن يخلق صعوبة نحن لا نفهم سببها».

بدوره، قال بيلستروم إن بلاده تدين جميع التنظيمات الإرهابية بما في ذلك «حزب العمال الكردستاني»، وإن مكافحة الإرهاب تحظى بمكانة مهمة في المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا، وإن بلاده أقرت مؤخرا قانونا جديدا في هذا الصدد، وإنها أوفت من خلال ذلك بتعهداتها الأخيرة أيضا.

دعم مجري

ولم تصادق المجر أيضا على طلب السويد، وقال وزير خارجيتها بيتر زيجارتو، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية الخميس، إن بلاده وتركيا «اتفقتا على التنسيق وتبادل المعلومات بشأن خطوات انضمام السويد إلى الحلف، ولدى المجر وتركيا رأي حاسم في قبول الدولة الاسكندنافية».

وتخلّت السويد وجارتها الشمالية فنلندا، عن عقود من عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلبين للانضمام إلى «الناتو»، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وصادقت تركيا والمجر، هذا العام، على طلب فنلندا للانضمام إلى الحلف، لكن برلمانَي البلدين لم يصادقا بعدُ على انضمام السويد، ويجب أن يحصل أي بلد جديد يريد نيل العضوية في الناتو على موافقة دول الحلف بالإجماع.


مقالات ذات صلة

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

أوروبا نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

تعتزم النرويج شراء غواصتين ألمانيتين إضافيتين وصواريخ بعيدة المدى، مع سعي البلد المحاذي لروسيا إلى تعزيز دفاعاته.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
أوروبا الرئيس بوتين محاطاً بيوري أوشاكوف (على يمينه) وكيريل دميترييف خلال المحادثات مع ويتكوف وكوشنر في موسكو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)

بعد «تعثر» مفاوضات موسكو... تساؤلات عن قدرة إدارة ترمب على كبح اندفاعة بوتين

ماركو روبيو يواصل ضخ رسائل إيجابية، مجدداً التأكيد على «إحراز تقدم» في البحث عن صيغة مقبولة لجميع الأطراف، لكن الأطراف الأوروبية ترى أن الصورة أكثر قتامة

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي قبل الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الحلف بمقر «الناتو» في بروكسل اليوم (أ.ف.ب)

روته: نأمل التوصّل إلى وقف النار في أوكرانيا قبل قمة «الناتو» خلال يوليو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم (الثلاثاء)، إنه يأمل في التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا قبل قمة الحلف المقررة في يوليو.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري صورة من شريط فيديو لمدفع روسي ذاتي الحركة يطلق قذيفة باتجاه مواقع أوكرانية (أرشيفية - إ.ب.أ)

تحليل إخباري المأزق الأوروبي في حرب مُحتملة مع روسيا

مطلوب اليوم من الدول الأوروبيّة الانتقال من التنافس إلى التعاون لمواجهة احتمال حرب مع روسيا.

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكشف عن خدمة عسكرية وطنية جديدة أثناء حديثه للجيش في القاعدة العسكرية في فارس بجبال الألب الفرنسية يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

ماكرون يكشف عن خدمة عسكرية فرنسية جديدة قائمة على التطوّع

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن خطة جديدة للخدمة العسكرية الوطنية، في إطار مسعى فرنسا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.


تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
TT

تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

قالت تركيا إنها تتوقع أن تتوصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها الأساسي، إلى اتفاق بشأن حل «قسد» واندماجها في الجيش السوري.

في الوقت ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا إلى الحوار من أجل السلام.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23، السبت، إن سوريا دولة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، عادّاً أن سياسات إسرائيل «المزعزعة للاستقرار في سوريا» تشكل العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة الوحدة في البلاد.

فيدان خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23 يوم 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أن بلاده اعتمدت سياسة «الباب المفتوح» منذ بداية الأزمة في سوريا، ونتيجةً لذلك، فر ملايين السوريين من الحرب و«وصلوا إلى حدودنا»، مشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت أغراضاً إنسانية رغم تكلفتها العالية محلياً.

وشدد فيدان على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا، مضيفاً: «لقد تعلمنا دروساً بالغة الأهمية في هذه العملية، ومن خلال التوسط في حل مشاكل منطقتنا، خففنا بالفعل من معاناة الناس، لا سيما بالنسبة لأزمة اللاجئين».

الاتفاق بين دمشق و«قسد»

وقال: «علينا إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية الرئيسية للحكومة السورية، ويجب مراعاة وجهة نظر تركيا بشأن هذه القضايا، لقد عبّرنا بوضوح عن مطالبنا، كما عبّرت حكومة دمشق بوضوح عن توقعاتها».

وأضاف فيدان أنه يمكن أن تتوصل الحكومة السورية و«قسد» إلى اتفاقات فيما بينهما، على الرغم من محاولات الأخيرة الالتفاف على اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقع في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن تركيا ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا، وتؤيد أن تشعر جميع المكونات السورية بالأمان والحرية، وتؤكد على ذلك في اتصالاتها المستمرة مع الحكومة السورية.

واستدرك فيدان: «ومع ذلك، فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب / قسد)، نعلم أن بعض العناصر تلعب دوراً في الصراع، لذلك نطالب بالخروج الفوري للعناصر الأجنبية من سوريا، وستكون هذه بداية جيدة، يجب إزالة جميع العناصر التي تُعارض مصالح تركيا وأمنها».

وتابع: «ستجرى المزيد من المناقشات التقنية في دمشق. عملية دمج الوحدات المتبقية في الجيش السوري جارية. يجب أن تتم هذه العملية بحسن نية. نتوقع دمجاً فعلياً وليس مجرد دمج شكلي غير واقعي».

وعن العملية الجارية لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، التي تؤكد تركيا أنها تشمل جميع امتداداته، بما فيها «وحدات حماية الشعب / قسد»، قال فيدان: «خلال فترة عملي في جهاز المخابرات التركي أجرينا محادثات مع حزب العمال الكردستاني، لكنه انسحب منها، نحن لا نعلم ما إذا كان أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان) سيلعب دوراً، بخاصة فيما يتعلق بسوريا، أو ما إذا كان سينظر إلى هذا الدور كوسيلة ضغط».

الإدارة الذاتية والحوار مع تركيا

في السياق ذاته، دعت الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا، إلى الحوار من أجل السلام وعدم التوقف عند مسألة نزع السلاح فقط.

إلهام أحمد خلال مداخلة عبر «زووم» في مؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حزب الديمقراطية المساواة للشعوب - إكس)

وقالت إلهام أحمد، في مشاركة عبر تقنية «زووم» السبت في المؤتمر الدولي حول «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي ينظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) في إسطنبول على مدى يومين لمناقشة عملية السلام مع الأكراد في تركيا، إنهم (في الإدارة الذاتية) يأملون رؤية المسؤولين الأتراك في شمال وشرق سوريا، وأن تتاح لهم أيضاً الفرصة ليكونوا في تركيا، من أجل بحث السلام.

وأشارت إلى أنها منعت من الوجود في مؤتمر إسطنبول بسبب «ذهنية عدم التقبل»، في إشارة إلى إعلان الحكومة التركية رفضها استقبالها أو قائد «قسد» مظلوم عبدي، قبل التخلي عن السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، عادّة أن «الأهم من مناقشة ترك السلاح في هذا الوقت هو مناقشة السلام».

ولفتت إلى أن الاستقرار في سوريا هو استقرار لتركيا أيضاً، وأن بناء دولة ديمقراطية ذات دستور يحمي حقوق جميع المكونات سيعزز الأمن في البلدين، وأن عملية السلام في تركيا انعكست بشكل مباشر على شمال وشرق سوريا، حيث توقفت الهجمات وبرزت إمكانية فتح قنوات الحوار مع الدولة التركية لحل القضايا عبر التفاهم.

وأضافت أن تركيا قادرة، بما لها من دور محوري في سوريا وعلاقات مع الحكومة في دمشق وقنوات تواصل مع الإدارة الذاتية، على تقليل الأصوات الداعية للحرب والصراع في سوريا.

تصور «أوجلان» للسلام

ووجه أوجلان رسالة إلى المؤتمر، قرأها ويسي أكطاش الذي أمضى 10 سنوات معه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، أكد فيها أن «الوقت قد حان للسير نحو التحرر الديمقراطي على أساس اشتراكية المجتمع الديمقراطي».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

وبدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هناك عملية جارية وإن تحرير الأكراد وإرساء الديمقراطية في تركيا أمران مهمان، وهذه العملية ستجلب السلام إلى تركيا والشرق الأوسط على حد سواء.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، إن دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي هي دعوة بالغة الأهمية، لا سيما في ظل تصاعد الاستغلال والحرب، وتُعد خطوة مهمة للمنطقة بأسرها، ويجب أن نناضل من أجل ضمان تحقيق سلام دائم في تركيا والمنطقة.

وأضافت أوغولاري أن الحل الذي طرحه أوجلان يقوم على 3 ركائز لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، هي: مجتمع ديمقراطي، وسلام، وتكامل ديمقراطي».


مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وتناولت المحادثات «التعاون الثنائي بين مصر و(الوكالة) في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، لا سيما مشروع المحطة (النووية) بالضبعة، الذي يعد نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مصر و(الوكالة)».

وشهد الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الشهر الماضي، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة.

ومحطة «الضبعة» النووية، هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أعرب عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غروسي، الذي جرى مساء الجمعة، عن «دعم مصر الكامل للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظامها الأساسي»، مؤكداً أن «مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة، ومنع الانتشار النووي، ومصداقية المعاهدة بوصفها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي»، معرباً عن «التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال التوقيع على «اتفاق القاهرة» في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وتناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف «النووي الإيراني»، حيث أكد الوزير عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نهاية نوفمبر الماضي، انتهاء «اتفاق القاهرة» رسمياً، عقب تبني مجلس محافظي «الوكالة الذرية»، قراراً يطالب طهران بأن تبلغ الهيئة التابعة للأمم المتحدة (دون تأخير) بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان عراقجي وغروسي قد وقَّعا، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، في القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.