مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قيادات المقاومة عسكريون وموظفون وشباب سيتم استيعابهم

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن
TT

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه بين قيادات المقاومة والجيش والأمن، سيتم الرفع به للرئيس هادي، للموافقة عليه واعتماده.
وأضاف لخشع أن الاتفاق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب له الآن قرار جمهوري، كي يكون الفعل مؤسسيا وواقعيا. منوها في هذا السياق، لأن القرار الرئاسي، سيمنح الاتفاق القاضي بدمج المقاومة بالجيش والأمن، صفة الرسمية والمؤسسية التي من شأنها التنفيذ للقرار السياسي، فضلا عن أن مثل هذا القرار الرئاسي، مترتباته ستكون إيجابية وعملية، إذ سيتم الاعتماد الرسمي لكل ما اتفق عليه.
ولفت اللواء لخشع إلى أن الكثير من قادة المقاومة هم في الأصل موظفون في الجيش والأمن والجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء سيتوجهون إلى أعمالهم ليباشروا عملهم في مؤسساتهم، بينما الشباب الذين من دون وظيفة، سيتم استيعابهم، في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
وأكد لخشع أن مضمون الاتفاق، أن تكون المقاومة جزءا من مكونات أجهزة الدولة الشرعية والرسمية، وتوقع بصدور قرار رئاسي قريب، يترجم هذه المخرجات المتفق عليها.
ونوه إلى المطلوب الآن، هو دعم بناء مؤسسات حديثة، تحقق شراكة فاعلة مع مثيلاتها، في دول الخليج وبشكل سريع، مشيرا إلى أن المحافظات المحررة، يتوجب دعمها سريعا، في ناحية البنى التحتية، من مقرات وتجهيزها بالمعدات، والأجهزة الحديثة التي تتواكب مع العصر، علاوة على تدريب وتأهيل الكادر، في كل التخصصات، ورفع دخل المنتسبين إليها، وبما يجعلهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وكشف لخشع عن أن ما حدث في مدينة التواهي، السبت الماضي، كان تفجيرا لسجن الأمن السياسي، نافيا صحة ما تروج له بعض وسائل الإعلام، من مزاعم حول سيطرة أفراد يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على المدينة.
وتطرق لخشع إلى عملية دمج المقاومة في قوات الأمن والجيش في عدن، وقال: إن هناك نحو 2000 مقاتل تم دمجهم في صفوف الأمن والجيش. ووعد بمعالجة قضايا الشهداء والجرحى ومعالجة القضايا المرتبطة بالخدمات في مدينة عدن والمدن الأخرى. وأضاف أن قوات التحالف تعمل إلى جانبهم في عدن لتأهيل رجال الأمن وتقديم الآليات العسكرية. وأشار إلى أن عدن كانت عاصمة لدولة، وقد أفرغت وتحولت إلى محافظة، والآن يسعى لإعادتها إلى ما كانت عليه، لافتا أن الأجهزة الأمنية، كانت مشلولة في مدينة عدن، بفعل المركزية.
وكانت فصائل المقاومة الجنوبية الشعبية وافقت على قرار الرئيس هادي، القاضي بدمج المقاومة، بقوات الجيش والأمن، وذلك في اللقاء الموسع، الاثنين، بقاعة فلسطين، بمنطقة حقات، جنوب مدينة كريتر، بمحافظة عدن جنوب اليمن. من جانبه، أكد القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» بتأييده لدمج المقاومة الجنوبية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية، شريطة أن يكون هذا الانضمام إلى الجيش، قائما على أساس، شغر كافة الألوية العسكرية التي كانت قائمة في محافظات الجنوب، قبل الغزو والعدوان وفق وصفه، بدءا من القائد وانتهاء بالمراسل.
وأضاف أنه لا يتم الاحتيال على ما نصت عليه الفقرة السابقة، بحيث يتم عودة القيادات والأفراد والضباط السابقين إلى هذه الألوية، تحت ذريعة انتسابهم إليها قبل العدوان والغزو الأخير للجنوب.
وأكد بضرورة تسلح هذه الألوية بتسلح كاف من مختلف الأسلحة والمعدات والعربات، وتكون جاهزيتها كاملة عدة وعتادا، وبفتح معسكرات تدريب يتم فيها تدريب المنضمين من المقاومة الجنوبية، وتأهيلهم عسكريا.
وأشار إلى أن من ضمن اشتراطاته أن تمنح الرتب العسكرية الميدانية لمن يستحقها تأهيلا وكفاءة من المنضمين إلى القوات المسلحة من أبناء الجنوب (المقاومة الجنوبية) والذين تعطى لهم مراكز قيادية فاعلة وليس شكلية.
وبالنسبة للمنضمين إلى أجهزة الأمن، فيجب أن يكون هذا الانضمام وفقا ورغبة هؤلاء في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية في محافظاتهم كل في محافظته.
وأضاف القيادي أن تكون مؤهلات المنضمين لا تقل عن مستوى تاسع، وأن يتم فتح معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم في المجال الأمني في محافظاتهم، وأن يتم توزيعهم على المديريات وعلى مراكز الشرطة وإدارات المرور وقوات النجدة وقوات الطوارئ والدفاع المدني وبقية الأقسام الأمنية الأخرى في محافظاتهم. ولفت إلى أن يتم ترقية وتأهيل من يستحق وفقا والمعايير المتعارف عليها علميا وسلوكيا وبدنيا. وأن يتم توفير المستلزمات الخاصة بمؤسسات الأمن. واختتم السعدي بتأكيده على بناء مؤسسات حديثة، وباستغلال الفرصة وعدم إهدارها كي لا يعود الجنوبيون للبحث عنها بعد أن تكون غير متاحة.
من جهته، قال المحامي يحيى غالب الشعيبي لـ«الشرق الأوسط» إن قادة المقاومة الجنوبية، انتصروا وكسبوا الحرب، بكفاءة واقتدار وبدعم ومساندة دول التحالف العربي، مشيرا، إلى أن انتصار المقاومة على الأرض ما كان سيتحقق لولا وجود الحاضن الشعبي، ولولا هذه الشراكة التاريخية مع دول التحالف.
وأضاف الشعيبي أن ما تم التوافق عليه، يمثل بداية انطلاقة إلى مرحلة جديدة تالية عنوانها الشراكة السياسية، منوها إلى أن عملية الدمج تعد مسألة طبيعية، ولا داعي للقلق والفلسفة والحرص المبالغ فيه، فمن الحرص ما قتل وفق تعبيره.
ودعا الشعيبي، إلى ترك قادة المقاومة، ليشتغلوا ويتحملوا مسؤوليتهم، باعتبارهم أدرى وهم الذين رافقوا الشهداء، وعاهدوهم، وهم من كانوا للجنوب درعا واقيا، لافتا أن المقاومة، ليست مجالس الحراك التي قتلت بالتشويه والتشهير.
وطالب القيادي في الحراك، بوقف الإسهال اللفظي، في مواقع التواصل الاجتماعية، داعيا قادة المقاومة للسير، فكما دافعت المقاومة عن الجنوبيين في الحرب، ستصونهم في السلم.
وختم المحامي حديثة قائلا: الذي بينه والرئيس هادي أي حساسية شخصية، لا علاقة للجنوبيين بها، مشيرا إلى أن الرئيس هادي إن كان مع الجنوب، فمكانه بين أهله وإن كان العكس، فذاك أنه هو الخسران، مؤكدا أنه لا صداقة دائمة أو عداوة دائمة في السياسة، في إشارة منه إلى الحقبة الماضية، التي كان فيها هادي نائبا للرئيس المخلوع صالح.
وكشف مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي د. محمد علي امارم عن تفاصيل اللقاء الموسع الذي عقدته قيادات من المقاومة الجنوبية وقيادات من الجيش الوطني وأخرى من الحكومة اليمنية، وعقد الاثنين، بقاعة فلسطين بمعاشيق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».