بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

السفير اليمني لدى الأمم المتحدة ينتقد الصمت الدولي تجاه عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

قال وزير في الحكومة اليمنية، بأن هناك بوادر إيجابية تجاه حل الأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية مع المتمردين من الحوثيثن والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر المباحثات التي يجريها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن في مسقط، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح مشاورات ولد الشيخ هناك.
وأوضح عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية لمست بوادر إيجابية من مشاورات المبعوث الأممي في مسقط، وأن الحكومة تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتقدم كافة الدعم له لنجاح مهمته، مشيرًا إلى أن الحكومة «تدعم خطواته في الوصول لأي حل عملي وتنفيذ القرار الدولي، وإعادة المؤسسات كافة إلى عملها».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرؤية التي قدمتها حكومتنا إيجابية، وانطلقت من روح المسؤولية وحرصت بشدة على اليمن، ونأمل أن يتم التعاطي مع المبادرة من 10 نقاط بشكل إيجابي، كون أن الحكومة اليمنية الشرعية تريد أن تنقذ البلاد من الكارثة الواقعة وعدم استمرار الحرب وحل كافة النزاعات القائمة بما يضمن الحقوق المتساوية ورفض الخروج عن القانون، ورفض منهج إلغاء الآخر».
وقال الأصبحي، إن عودة كافة المؤسسات الحكومية، سيكون من المنطقي استئناف العملية السياسية بطريقة سليمة، وسنتعاطى بإيجابية مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد وندعم مهمته وحريصون على نجاح مهمته، ونثق بقدراته.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الحكومة اليمنية قدمت تقريرًا للأمم المتحدة يرصد من خلاله سلسلة الجرائم التي ارتكبها الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح في محافظة تعز، صباح أمس، عبر السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، بعد توجيه من الحكومة الشرعية، موضحًا أن كافة ذات التقرير جرى بثه لكافة المنظمات الإنسانية المعنية في مجال حقوق الإنسان.
وبيّن الأصبحي، أنه برغم من سوداوية الوضع والمأساة الإنسانية فإن القصف الذي مارسته القوى الانقلابية يعطي مؤشرًا على تقهقر عسكري في صفوف الانقلابين، مفيدًا «أن المتمردين الحوثيين يضربون المدنيين على بعد 20 إلى 30 كيلومترا باتجاه الأحياء السكنية المكتظة بالعزل، وهم لا يريدون أن يدخلوا المدينة بل ينوون إحداث الأذى الشديد لهم».
وذكر الوزير في الحكومة الشرعية اليمنية أن كافة الجبهات القتالية للمتمردين للحوثيين وأتباع المخلوع صالح «منهارة بالكامل»، وأن القوى الانقلابية نفذت قرابة 49 حالة قصف على محافظة تعز وحدها باستخدام مدفعية الكاتيوشا.
وتطرق الأصبحي إلى أن القوى الانقلابية اتجهت إلى تدمير المناطق الأثرية عبر قصف قلعة القاهرة والمساجد القديمة وسط مدينة تعز، ومحاولة استنساخ فكر «داعش» المتطرف، وجر اليمن إلى منزلقات طائفية، كما أن الانقلابيين بحسب الوزير اليمني يتعمدون ضرب المنشآت الصحية بطريقة ممنهجة، حيث رصدت الحكومة ضرب مستشفى الثورة بمحافظة تعز قرابة 18 مرة متتالية.
وتابع: «90 في المائة من المنشآت الصحية تتعرض لقصف مباشر يومي والمنشآت الصحية هي (اليمن الدولي) وبني بمواصفات عالمية، وحولته القوى الانقلابية لثكنة عسكرية، كما أن القوى الانقلابية لديها إحداثيات للحوثيين لضرب المنشآت الصحية».
وذكر أن محافظة تعز تعاني من حصار مطبق منذ ثلاثة أشهر، ويستهدف الحصار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ومضى يقول: «رغم إحباطنا من موقف بعض المنظمات الدولية فإن ذلك يجعلنا نكافح هذه التصرفات العنصرية على النحو المطلوب».
وعد الوزير اليمني ازدياد العمليات القمعية في صنعاء مؤشر اضطراب لا قوة، مضيفًا: «السلطات المضطربة وغير الواثقة هي التي تستخدم القمع المباشر، وما حدث في جامعة صنعاء نموذج على ذلك، وهناك تأكيد عام لدى كافة المؤسسات المدنية بأن هناك تذمرا وسخطا من ممارسات المتمردين الحوثيين».
وشدد الوزير عز الدين الأصبحي أن خروجهم هو النضال الحقيقي الذي هو بحاجة له الحكومة الشرعية في اليمن، موضحًا أن الانتفاضات الشبابية أصبحت مطلوبة والشارع اليمني عليه أن يعيد الاعتبار لحرية الإنسان اليمني الوطني وعدم الرضوخ للقمع الذي يمارسه المتمردين الحوثيين.
من جانبه، أكد مسؤولو الأمم المتحدة استمرار المشاورات التي يعقدها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وسط أنباء عن حلحلة في الوضع السياسي اليمني.
وبعد حصول ولد الشيخ على مقترحات الحكومة اليمنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، يعقد المبعوث الأممي منذ الأحد الماضي لقاءات مكثفة مع جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة العمانية مسقط.
ووفقا لمصادر بالأمم المتحدة، يحاول إسماعيل ولد الشيخ أحمد إقناع الحوثيين بإعلان هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية للمحتاجين مع أخذ التزامات من الحوثيين بعدم إعاقة جهود الإغاثة والالتزام باحترام القانون الإنساني، وإقناع الحوثيين بالانسحاب من المدن خاصة من مدن تعز وإب، وإطلاق سراح المعتقلين وفقا للبنود الواردة في القرار 2216.
وقال ماثيس جيلمان بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» كل ما يمكننا قوله في هذه المرحلة: إن «المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع جميع أطراف النزاع، وقد حصل على مقترحات لإنهاء القتال من كل من الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين»، مضيفا «بينما نحاول إحراز تقدم في المشاورات إلا أنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة».
وشدد المتحدث باسم بان كي مون أن الأمين العام يكرر اعتقاده الراسخ أن الطريق الوحيد للمضي قدما في اليمن هو من خلال الحوار والمفاوضات السياسية، وقال: «يجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني ولذلك فالأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة الحقيقية مع مبعوثه الخاص للتوصل إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية سلمية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج الحوار الوطني وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216».
من جانبه، قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني: إن «المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل قبل أسبوعين على ورقة من الحوثيين تشمل عشر نقاط تحدد موقفهم التفاوضي ومطالبتهم بتسوية سياسية وحصل منهم على وعد بالتعامل بإيجابية مع القرار 2216 وهو ما اعتبره ولد الشيخ أحمد إنجازا كبيرا لكن الحكومة اليمنية رفضت شروط الحوثيين باعتبارهم طرفا معتديا على السيادة اليمنية وقيامهم بقتل ممنهج لليمنيين وفق منهج طائفي، ولوحت الحكومة اليمنية بالتعامل معهم على أساس أنهم فئة إرهابية في حال استمروا في جرائمهم».
وقال السفير اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ما علمناه من نتائج مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين وأنصار على عبد الله صالح، إن الطرف الحوثي متردد في التعاطي مع المقترحات التي قدمتها الحكومة اليمنية وإن المبعوث الخاص مستمر في مشاوراته في مسقط».
ورفض اليماني وصف جهود ولد الشيخ أحمد بالفاشلة وقال: «لا أريد أن أحكم على المبعوث الخاص لليمن فهو لا يزال في بداية المهمة المكلف بها وجاء إلى هذا المنصب في ظروف صعبة لكن نص خطاب تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن - يشير في أول فقرة أن مهمته هي البحث عن كل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات المتعلقة»، وشدد اليماني على أن العملية السياسية برمتها في اليمن قائمة على تنفيذ القرار 2216 وقال: «من يريد تعقيد الأزمة اليمنية هو من يخرج عن الالتزام بالقرار 2216».
وهاجم السفير اليماني الصمت الدولي إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع باعتباره قرارا ملزما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذه، مطالبا بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجهد أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقال: «على الأمين العام أن يقوم بإرسال مبعوثيه للحوثيين وإجبارهم على التراجع والتسليم بما ارتكبوه من أخطاء وجرائم، وأن يدفع الدول المعنية للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216».
وأضاف «المشكلة أن القرارات الصادرة تحت البند السابع أحيانا تشهد فتورا من المجموعة الدولية في الإقدام على تنفيذها لكننا مصرون على متابعة تنفيذ القرار 2216 باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ اليمن ويشتمل على كل الخطوات لتحقيق السلام وإنهاء الإجراءات الانقلابية وحظر الأسلحة والإفراج عن المعتقلين وغيرها».
وحول التناقض بين الصمت الدولي والتراخي تجاه تنفيذ القرار 2216 وفي الوقت نفسه صدور تقارير من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن ووقوف اليمن على شفا مجاعة مع نقص الوقود والدواء قال اليماني: «هناك مساع موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكي على الوضع الإنساني واستغلاله كورقة سياسية، فقد حرمت عدن وتعز وإب من المساعدات بسبب استيلاء عصابات صالح على تلك المساعدات. ومنذ تحرير عدن أستطيع أن أجزم أن ما دخل عدن من مساعدات إنسانية من قوات التحالف - منذ التحرير - أكثر بكثير من كل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية إلى كل مناطق اليمن منذ بداية الأزمة».
وأكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني تحسن كثيرا بعد وصول عشر طائرات عسكرية (تحمل أدوية طبية ومواد غذائية) وأربع سفن لقوات التحالف حملت أطنانا من المساعدات من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وحمل اليماني الأمم المتحدة مسؤولية سقوط المساعدات الإنسانية في أيدي الحوثيين وقال: «على الرغم من الأوضاع الإنسانية والجهود لحلحلة المشكلة وفتح الباب أمام السفن التجارية منذ العاشر من أغسطس (آب) الحالي، وإقرار آلية لدخول السفن التجارية لليمن إلا أن هناك استثمارا سياسيا للوضع الإنساني للضغط على التحالف لوقف العمليات العسكرية».
هذا وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الرسالة التي بعثتها الحكومة الشرعية باليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح، إذ أفاد التقرير أن مدينة تعز وهي ثالث أكبر المدن اليمنية تتعرض لقصف شامل بالمدفعية والكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمردة للحوثيين، وعمدت منذ أكثر من ثمانية أيام على قصف الأحياء الآهلة بالسكان، وبلغت إحصائيات الوفيات ليوم الثلاثاء الماضي نحو 20 حالة وفاة، و7 وفيات من أسرة واحدة، و5 حالات أخرى لذات الأسرة هم جرحى بحالة خطيرة، كما رصدت الحكومة قصف المصلين في مسجد السعيدة وأوقع عشرة شهداء وثلاثين جريحًا.
وسجلت الحكومة اليمنية حالات قتل في صفوف بعض الأطفال وبلغ عددهم 12 طفلا، كما ذكر التقرير حالات قصف على المستشفيات والمراكز الصحية واستهدافها بشكل مباشر.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».