المعادن النفيسة تهوي مع صعود الدولار

الذهب تراجع بـ2 %.. والفضة بـ5 %

المعادن النفيسة تهوي  مع صعود الدولار
TT

المعادن النفيسة تهوي مع صعود الدولار

المعادن النفيسة تهوي  مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب 2 في المائة أثناء التعاملات أمس الأربعاء بفعل صعود الدولار وتعافي الأسهم من بعض خسائرها بينما يراقب المستثمرون جهود الصين لدعم اقتصادها.
وتضررت معنويات المستثمرين في المعادن النفيسة الأكثر استخداما في الصناعة من خسائر المعدن الأصفر. وهوت الفضة 5 في المائة إلى 93.‏13 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2009 في حين هبط البلاديوم إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 00.‏518 دولارا للأوقية.
وبحسب «رويترز» قال كرستين فريتش المحلل في «كوميرتس بنك»: «المعنويات السلبية في المعادن النفيسة في اليومين السابقين سببها صعود الدولار وتعاف جزئي في أسواق الأسهم».
وهبط سعر الذهب للبيع الفوري بما يصل إلى 2 في المائة إلى 35.‏1117 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى في أسبوع قبل أن يتعافى إلى 30.‏1125 دولار. ويتجه المعدن النفيس إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ العشرين من يوليو (تموز) ليضاف إلى انخفاضه بنسبة 2.‏1 في المائة أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 6.‏1 في المائة إلى 1120 دولارا للأوقية قبل أن تتعافى إلى 60.‏1123 دولار.
وتعافت الفضة والبلاديوم أيضا إلى 12.‏14 دولار و50.‏526 دولار للأوقية على الترتيب.
وفي وقت سابق هبط الذهب واحدا في المائة. وتدهورت المعنويات تجاه الذهب أيضا بفعل المخاوف حول النمو العالمي. وتراجعت الفضة بنحو ثلاثة في المائة إلى 26.‏14 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2009 بينما لامس البلاديوم - والذي يستخدم بشكل رئيسي في أنظمة التحكم في الانبعاثات في السيارات والشاحنات والمركبات - أقل مستوى له في خمس سنوات.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 8.‏0 في المائة إلى 60.‏1129 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار 2.‏0 في المائة مقابل سلة من عملات رئيسية بينما قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة أملا في أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيدا من الدعم النقدي.
ولا يزال القلق يخيم على الأسواق بشأن ما إذا كانت إجراءات الصين ستكون كافية لاستقرار اقتصادها المتباطئ أو وقف الانهيار في سوقها للأسهم أم لا.
ويتركز الاهتمام مجددا على الرفع المزمع لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما يجعل الذهب يفقد جاذبيته.
وهبط البلاتين 3.‏0 في المائة إلى 50.‏969 دولار للأوقية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.