وزير الطاقة السعودي: «أوبك» و«أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق

خلال احتفالية بذكرى تأسيس المنظمة في بغداد

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك» و«أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق، بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة.

وأضاف الوزير في احتفالية في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة ذكرى تأسيس «أوبك»، بمشاركة عدد من وزراء نفط المنظمة، أن «التوافق هو المبدأ الأساسي لـ(أوبك بلس)، ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التقلبات الاقتصادية».

وذكر الأمير عبد العزيز أن «قرارات (أوبك بلس) في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي، سيعيد لنا كـ(أوبك) و(أوبك بلس) ترتيب وضعنا الداخلي». وتابع أن آليات «أوبك بلس»، بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير، «ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور (أوبك) و(أوبك بلس) الفاعل، وتمكينهما من القيام بواجباتهما، بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء».

وقال الوزير السعودي أيضاً إن تلك الآليات «مُمكِّنة للدول الأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول أن تستثمر، وأيضاً مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من يستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات (أوبك بلس) المقبلة»، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلنت منظمة «أوبك» أن تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه في 4 يونيو (حزيران) الحالي تعديل مستوى إنتاج التكتل إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام. كما أعلنت السعودية في اليوم نفسه عن خفض طوعي إضافي لإنتاج النفط، قدره مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو (تموز) لمدة شهر قابل للتجديد، بينما أعلن منتجون آخرون، بينهم روسيا والعراق، تمديد تخفيضات سابقة.

وبذلك يصل الخفض الطوعي الإجمالي في إنتاج المملكة من الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليبلغ مستوى إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على أن النفط لا يزال مصدراً اقتصادياً مهماً للطاقة في العالم، وأن مسؤولية «أوبك» لا تنتهي عند عملية التصدير فحسب، بل تصل لعملية تنظيم الأسعار.

وقال السوداني إن «على الدول الأعضاء أن تضع نصب أعينها التحديات في العالم، وأن دخول الغاز الطبيعي في سوق الطاقة شكّل إضافة لمسؤوليات جديدة». وأكد على أن «العراق يعتمد على النفط بوصفه المورد الأساسي للاقتصاد، وتم توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز، وسنقوم بتوقيع الجولة السادسة من استثمار الغاز».

وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن «(أوبك) تسعى إلى تحقيق الاستقرار النفطي، وإن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين دول (أوبك) من أجل المصالح المشتركة».


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».