«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
TT

«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)

قالت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، اليوم (الجمعة)، إنها تأسف لعدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد 12 جلسة غير حاسمة للبرلمان، محذرة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة».

وأضافت المجموعة في بيان أن أي استمرار للوضع الراهن «لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان، فضلاً عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب».

وتابعت: «بعد 8 أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبر (مجموعة الدعم الدولية) عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحة التي يجابهها».

وحثت المجموعة القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على «تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير»، وذلك «من أجل مصلحة الشعب اللبناني، وحرصاً على استقرار البلاد».

كما دعت «مجموعة الدعم الدولية» السلطات اللبنانية إلى المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.

كان البرلمان اللبناني قد أخفق يوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة، مما يطيل أمد حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت «وكالة الأنباء اللبنانية» الرسمية إن رئيس المجلس نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية «بعد فقدان النصاب».

وانتهت الجولة الأولى للتصويت بحصول المرشح، جهاد أزعور، وزير المالية السابق، على 59 صوتاً من أصل 128 نائباً في البرلمان، مقابل 51 صوتاً لصالح منافسه الأبرز سليمان فرنجية المدعوم من جماعة «حزب الله».

وتضم «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كلاً من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.



تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

TT

تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن منظمة مؤيدة للفلسطينيين في بلجيكا، تُسمى «مؤسسة هند رجب»، تقدّمت بشكوى إلى الحكومة البلجيكية ضد الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد في بروكسل، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت «تايمز أوف إسرائيل» أن صحيفة «دي مورجن» البلجيكية ذكرت أن «مؤسسة هند رجب» قالت إن العقيد موشيه تيترو كان مسؤولاً في منصبه السابق عن تنفيذ سياسة التجويع في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أخرى بأن المنظمة المؤيدة للفلسطينيين أحالت تيترو أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وشغل تيترو في السابق منصب رئيس إدارة تابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في غزة، وهي الوحدة التابعة للجيش المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى القطاع.

وقال دياب أبو جهجة، رئيس «مؤسسة هند رجب»، لصحيفة «دي مورجن»: «نحن هنا نتعامل مع شخصية رئيسة في تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه المستشفيات واستراتيجية المجاعة والعطش بوصفها سلاح حرب».

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا، إيديت روزنزويج، لصحيفة «دي مورجن»، إن إسرائيل ترفض الاتهامات و«تتصرف وفقاً للقانون الدولي»، وأشارت إلى أن بلجيكا ليست لديها مشكلة في قبول تيترو ملحقاً عسكرياً.

موشيه تيترو (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً لإذاعة «كان» الإسرائيلية العامة، قال مصدر إسرائيلي إن «(مؤسسة هند رجب) مهووسة، وقدمت عشرات الشكاوى ضد الضباط في لاهاي وبروكسل وأماكن أخرى حول العالم، ورئيس المنظمة، دياب أبو جهجة، لبناني، وقد برر سابقاً هجمات 11 سبتمبر (أيلول)2001»، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن الملحق العسكري الإسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية في بلجيكا.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «إن تيترو شخصية تحظى بالاحترام الكبير، وهو ضابط مميز، وأن الجيش -كما الحال مع كل مهمة- يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراده وضباطه».

وأضافت: «يرفض الجيش بشدة مزاعم ارتكاب جرائم حرب، ويؤكد أن أنشطته تتم بما يتوافق مع القانون الدولي»، حسب قولها.