مع بدء التحضير لزيارة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق، جان إيف لودريان، لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التعطيل الذي انتهت إليه جلسة الانتخاب الثانية عشرة، لا بد من التوقف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أمام توزيع أصوات النواب المسيحيين على المرشحين المتنافسين، زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور الذي سجّل تقدّماً في تعداد الأصوات على منافسه، لأنه من غير الجائز تجاهلها من لودريان أسوةً بعدم تجاهله لافتقاد أزعور أي تأييد شيعي، لأن أصوات نواب الثنائي الشيعي صبّت في مصلحة فرنجية.
ومَن يدقق في توزيع أصوات النواب المسيحيين الـ64 في البرلمان يتبين له أن أزعور حصد تأييد 44 نائباً في مقابل حصول فرنجية على دعم 13 نائباً، أي بفارق 31 صوتاً، فيما توزّع الباقون على الوزير السابق زياد بارود (3 أصوات)، وقائد الجيش العماد جوزيف عون (صوت واحد)، إضافة إلى ورقة مرمّزة باسم لبنان الجديد، و3 أوراق، واحدة بيضاء، وثانية ملغاة، وثالثة فارغة من أي صوت.
لذلك فإن لودريان يقف أمام معادلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة وأملت في حينها على باريس أن تتقدم بمبادرة تقوم على مقايضة انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية بذريعة أنه المرشح الأسهل لوضع حد للتمادي في تعطيل جلسات الانتخاب، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، وبالتالي بات مضطراً لابتداع خلطة سياسية جديدة تجمع بين المتنازعين. فالموفد الرئاسي الفرنسي يصطدم حالياً، كما تقول المصادر نفسها، بمعادلة يصعب عليه تخطيها وتقوم على استحالة انتخاب رئيس للجمهورية يشكل تحدياً للثنائي الشيعي المؤيد لفرنجية، وأيضاً للثلاثية المسيحية التي تتألف من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، رغم أنه يتردد أن بعض النواب المحسوبين عليه، وبخلاف نفيه، اقترعوا لمصلحة فرنجية، إضافةً إلى عدد من النواب المستقلين، من دون الإسقاط من الحساب تأييد النواب الدروز لجهاد أزعور، وعددهم 8، بينهم 6 نواب من «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، واثنان من المنتمين إلى «قوى التغيير»، وهذا ما أفقد فرنجية أي تأييد درزي.
كما يقف لودريان أمام عدم قدرة فرنجية، من خلال حلفائه في محور الممانعة على التأثير نيابياً في محافظة جبل لبنان التي تتمثل بـ25 نائباً مسيحياً حصل منهم على 3 نواب هم: فريد هيكل الخازن، وميشال الياس المر، ورئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، فهل يُغفل الحضور النيابي المسيحي المناوئ لفرنجية؟ وماذا سيقول للفاتيكان الذي يصر على حماية الوجود المسيحي في لبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بتأييد الغالبية المسيحية؟
وفي معرض الحديث عن خريطة توزّع أصوات النواب، لا بد من السؤال عن دور النواب السنّة وعددهم 27 نائباً في المنافسة الرئاسية بغياب المرجعية القادرة على جمع العدد الأكبر منهم في كتلة نيابية واحدة بعد قرار المرجعيات الأبرز في المكوّن السنّي الاستنكاف عن خوض الانتخابات النيابية الأخيرة، وعدم تدخلهم في تركيب اللوائح الانتخابية، ووقوفهم على الحياد في المنافسة النيابية التي أدت إلى تشرذم التمثيل السني في البرلمان.
فالنواب السنة انقسموا على أنفسهم، ما أدى إلى تهميش دورهم في انتخاب الرئيس وتوزعوا بين تأييد عشرة منهم لفرنجية وسبعة لأزعور، فيما اقترع ثلاثة منهم لبارود، وستة بأوراق باسم لبنان الجديد، وورقة واحدة حملت اسم قائد الجيش.
لكن استباقاً لدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار بلا شروط مسبقة وموقف الكتل النيابية منها، لا بد من تسليط الأضواء على المهمة التي أوكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موفده الخاص بلبنان، وهل يهدف إلى تعويم المبادرة الفرنسية في محاولة أخيرة لإنقاذها من دون أن يُدخل أي تعديل عليها؟ أم أنه سيلتفت إلى موقف الغالبية المسيحية برفضها محاولة باريس فرض فرنجية، بذريعة أنه المرشح الأقرب لإنهاء الشغور الرئاسي؟
قد يكون من السابق لأوانه التكهّن بما سيحمله لودريان في لقاءاته مع القيادات السياسية وبعض المرجعيات الروحية من دون الالتفات إلى الحراك الدولي والعربي، وذلك بالتلازم مع ارتفاع منسوب القلق الدولي حيال إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية وردود الفعل المرتقبة، خصوصاً أن المبادرة الفرنسية بنسختها السابقة لم تعد قابلة للتسويق لأن لودريان سيواجه تحوّلاً نيابياً لا يستطيع أن يدير ظهره له.
كما أن تعثّر المبادرة الفرنسية يعطي دفعاً سياسياً جديداً لباقي الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية: (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر، وقطر) للتمسك بالمواصفات التي أجمعت عليها في مقاربتها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا سيؤدي حتماً إلى حصر مهمة لودريان في استكشاف المواقف بحثاً عن مخارج لوقف التمديد للفراغ الرئاسي، على أن يرفع تقريره إلى ماكرون ليبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن مصادر أوروبية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنْ لا لزوم لتحديد موعد لعقد جلسة انتخاب جديدة ما لم تؤدّ إلى انتخاب رئيس للجمهورية يُفترض أن يكون من خارج التفوق السلبي لأزعور على منافسه والذي أفضت إليه الجلسة الأخيرة ولا يشكل تحدياً لأي فريق.
