وافق النواب الروس الأربعاء في قراءة أولى، على قانون يمنع تغيير الجنس من خلال إجراء جراحة أو في السجل المدني في البلاد، في مؤشر جديد إلى تشديد «الكرملين» التوجه المحافظ في خضم النزاع في أوكرانيا.
وأعلن مجلس النواب الروسي (دوما) في بيان أنه «تمت الموافقة على مشروع قانون يفرض حظراً شاملاً على التدخلات الطبية الهادفة إلى تغيير الجنس، وتسجيل التغييرات الجنسية في السجل المدني من دون تدخل طبي». ويلحظ النص استثناءات تسمح بهذا النوع من التدخل الجراحي في حالات «التشوهات الخلقية» في تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال. ومع ذلك يجب أن تتم الموافقة على المستوى الحكومي على هذه العمليات الطبية الاستثنائية، وفقاً لمشروع القانون.
وقال النواب في رسالة تهدف إلى الدفاع عن مشروع قانونهم: «حالياً، تشهد روسيا صناعة متطورة لتغيير الجنس تشمل أطباء غير نزيهين وعلماء نفس وشبكة من منظمات مجتمع الميم ونشطائه». وأضاف النواب أنهم يقودون نشاطهم المدمر ضد المراهقين والشباب، مردّدين خطاباً وصم دوائر مجتمع الميم المنتشر في روسيا.
ويؤكد النص الذي تَقدّم به رؤساء الكتل الرئيسية في البرلمان أنه يستند إلى الدستور الروسي الذي يدافع عن «القيم العائلية التقليدية» بعد إدخال تعديلات عليه في عام 2020، ويحدد الزواج على أنه فقط «ارتباط بين رجل وامرأة».
وقال نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، أحد المشاركين في صوغ مشروع القانون، إنه من خلاله «نحافظ على روسيا بقيمها الثقافية، وأسسها التقليدية لأحفادنا، ونضع حاجزاً لمنع دخول آيديولوجية الغرب المعادية للأسرة».
وتابع: «أريد حقًا أن يتمكن رجالنا الذين يدافعون حالياً عن شرف روسيا على حساب حياتهم (من خلال القتال في أوكرانيا) من العودة ورؤية أن البلاد تغيّرت، وأن تضحياتهم لم تذهب سدى».
وتزامناً مع النزاع في أوكرانيا، تزيد السلطات الروسية مع الكنيسة الأرثوذكسية وتيرة الترويج لسياسة محافظةٍ أخلاقياً، باسم «القيم التقليدية» في مواجهة الدول الغربية التي يتم تصويرها على أنها «منحطة».
ومنذ عام 2013 يمنع القانون الروسي ممارسة «الدعاية» للمثلية، وهو مصطلح غامض يمنح السلطات هامشاً واسعاً لناحية التطبيق.
