أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن مؤسسات مالية دولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «تعكس القيم الأميركية»، وتشكّل قوى موازية «لعمليات الإقراض غير القابلة للاستدامة من جهات أخرى مثل الصين».
وتسعى يلين، التي أدلت بتصريحاتها أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب مساء الثلاثاء، للحصول على دعم من الكونغرس للولايات المتحدة لإقراض هذا النوع من المنظمات المزيد من المال من أجل مساعدة البلدان النامية.
وقالت للنواب: «يعد دورنا القيادي في هذه المؤسسات من بين الطرق الأساسية للانخراط في الأسواق الناشئة والبلدان النامية»، وتابعت أن المساعدات من المؤسسات المالية الدولية تأتي مع «متطلبات قوية للحكومة والمحاسبة واستدامة الديون»، وأضافت أنها «تشكّل قوة موازية للإقراض غير الشفاف وغير المستدام من جهات أخرى مثل الصين».
وتأتي تصريحات يلين في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، علماً بأنهما تتنافسان على النفوذ في الدول النامية. وفي الوقت الحالي، قالت يلين إن السلطات الأميركية تسعى للحصول على إذن لمواصلة المشاركة في «ترتيبات جديدة للاستدانة»، وهي شبكة أمان وضعها صندوق النقد الدولي لموارده، كما تسعى للحصول على إذن لإقراض صندوقين تابعين للمؤسسة مبلغاً تصل قيمته إلى 21 مليار دولار.
وأكدت يلين أنها لا تعتقد أن الصين يجب أن تكون مؤهلة للحصول على قروض من البنك الدولي، وبأن على واشنطن ألا تصوّت لصالح إقراض المصرف المال للصين. ولدى سؤاله عن تصريحات يلين، رد ناطق باسم الخارجية الصينية بالقول إن «صندوق النقد الدولي ليس ملكاَ للولايات المتحدة، ولا البنك الدولي».
وعملت السلطات الأميركية على إقناع دول أخرى لوقف هذا النوع من التمويل. وقالت يلين فيما يتعلق بالمسائل الأمنية: «نتطلع إلى قيود محتملة على الاستثمارات في الخارج، والتي يمكن أن تتعلق بشركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في شركات صينية مرتبطة بجيشهم». وتابعت: «نشعر بالقلق من المخاطر المحتملة على الأمن القومي».
لكنها شددت على أن الوقوف في طريق تقدّم الشعب الصيني لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. وتابعت: «أعتقد أننا نكسب إذا حاولنا أن نحقق مكاسب من تجارة واستثمار منفتحين بأكبر قدر ممكن وستكون محاولتنا فك الارتباط مع الصين كارثية. تخفيف المخاطر؟ نعم. فك الارتباط؟ لا، إطلاقاً».
ومن جهة أخرى، قالت يلين إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتعاونون في رصد وتحديد أماكن الأصول السيادية الروسية، مع دراسة خيارات التعامل معها، بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.
وأضافت أن واشنطن وشركاءها يعملون «لوضع خريطة دقيقة تحدد أماكن وجود هذه الأصول... ونحن ندرس عدداً من الخيارات، بما في ذلك إمكانية مصادرة بعضها وفقاً للسلطات الحالية».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الوزيرة القول إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي. وستظل الأصول مجمدة حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، ثم استخدام هذه الأموال في تعويض الأضرار التي سببتها الحرب الروسية.
وأضافت يلين: «من الحيوي أن تتم أي خطوات تالية عبر تشاور دقيق مع الحلفاء والشركاء وبطريقة منسقة... نحن منخرطون في هذه المناقشات».
