3 محاور أمنية بدعم من قوات التحالف لطرد المتمردين من تهامة

ترقب في الإقليم لتنفيذ أوامر عسكرية لتحريرها من الحوثيين

3 محاور أمنية بدعم من قوات التحالف لطرد المتمردين من تهامة
TT

3 محاور أمنية بدعم من قوات التحالف لطرد المتمردين من تهامة

3 محاور أمنية بدعم من قوات التحالف لطرد المتمردين من تهامة

وضعت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة باليمن خطتها العسكرية لتحرير المحافظات التابعة إداريا للإقليم من قبضة ميليشيا الحوثي وحليفها علي صالح، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تركز على تحويل أدوار المقاومة من عمليات الدفاع إلى الهجوم المباشر بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وتنتظر المقاومة الشعبية في تهامة دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوات التحالف العربي، للخطة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» وتنص على مواجهة ميليشيا الحوثي في ثلاثة محاور، تتمثل في قطع الإمدادات التي تصل إلى المحافظات غير المحررة والتي تقع ما بين إقليم تهامة، وإقليم سبأ الذي يشهد زحفا للمقاومة الشعبية على عدة جبهات منها مأرب، والجوف، إضافة إلى تضييق الخناق على مركز جماعة الحوثيين في صعدة وعمران، الأمر الذي سيسهم في سقوط صنعاء بشكل مباشر وسريع.
وبالتزامن مع انطلاق المحور الأول، تقوم المقاومة الشعبية مدعومة بلواء عسكري بتحرير المعسكرات، التي تطوق محافظات الإقليم، إذ يحيط بالحديدة قرابة 11 معسكرا سيطرت عليها الميليشيا بالتنسيق مع الجيش الموالي للرئيس المخلوع، في حين يركز المحور الثالث على تحرير الموانئ الاستراتيجية التي تطل على البحر الأحمر والمتمثلة في ميناءي الحديدة وحجة، اللذين تتخذها ميليشيا الحوثي نقطتي انطلاق لهجماتها على المديريات في إقليم تهامة.
ولم تحدد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة، إلا أنها وعدت أن تكون المدة الزمنية لتحرير الإقليم من قبضة الحوثيين قياسية مقارنة بالنتائج التي تحققت في الشق الجنوبي من البلاد، وذلك لاعتمادها على الألوية الثلاثة التي شرعت في تكوينها بالتنسيق مع الحكومة الشرعية لتكون النواة الرئيسية للجيش الوطني بتعداد يفوق 10 آلاف جندي يخضعون جميعهم لإشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى ما تم رصده في وقت سابق من المقاومة الشعبية لرفض عدد كبير من القيادات العسكرية في المعسكرات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين للقيام بعمليات عسكرية ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، الأمر الذي سينعكس على مجريات المواجهات العسكرية لصالح المقاومة الشعبية.
وقال مفضل غالب، الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة منذ اللحظات الأولى لاجتياح الحوثيين للإقليم وهي تقوم بعملية عسكرية نوعية في استهداف مواقع عسكرية وحيوية لميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، والتي تطورت من عمليات محدودة إلى عمليات أكثر تنظيما، وزادت القدرات من حيث العمل والعدد ونوعية الأهداف في أقل من شهرين.
وأضاف مفضل أن المقاومة الشعبية في الإقليم تمكنت في أغسطس (آب) الحالي من تنفيذ أكثر من 40 عملية نوعية ومحكمة، استهدفت المقاومة من خلالها معظم مواقع ونقاط وأماكن تجمعات الحوثيين وحليفهم علي صالح، لافتا إلى أن هذه العمليات أوجعت الميليشيا، إذ خسرت أكثر من 325 من أفرادها في المواجهات مع المقاومة، مع إتلاف العشرات من الدبابات العسكرية والآليات التي يمتلكونها في المعسكرات.
وأشار الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة إلى أن «طبيعة المقاومة في تهامة تختلف عن غيرها من المناطق، إذ تعتمد في المدن الساحلية على العمليات الفردية الموجهة لأماكن تجمعات ونقاط الحوثيين، وفي الأماكن الجبلية يتم قطع الطرق من أفراد المقاومة واستهداف الإمدادات التي تصل للميليشيا، ونجحنا في ذلك وفي مواقع متعددة».
وعن الخطة العسكرية قال مفضل إن «خطة تحرير إقليم تهامة جاهزة، وننتظر دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. والخطة تنقسم إلى عدة محاور وهي جاهزة للتنفيذ، منها قطع الإمدادات عن الحوثيين، ومهاجمة الثكنات العسكرية، وتحرير الموانئ الرئيسية في الإقليم»، لافتا إلى أن تحرير إقليم تهامة مهم لتحرير صنعاء ولتضييق الخناق على صعدة وعمران أهم معاقل وجودهم الرئيسية، خاصة أن من يسيطر على الشاطئ بدءا حجة والحديدة التي تطل على البحر الأحمر، والمثلث الذي يمد الحوثيين وقيادتهم بالحياة، سيتمكن من السيطرة على الإقليم.
وقال الناطق الإعلامي إن الخطة العسكرية ستعتمد في المقاوم الأول على الألوية العسكرية الثلاثة ومساندة المقاومة الشعبية وقبائل تهامة التي تقف إلى صف المقاومة، والإمكانيات والعتاد الذي يعول فيه على قوات التحالف العربي الذي سيقوم بدعم المقاومة في هذه المرحلة للقيام بعمليات استراتيجية، والتحول من الدفاع للهجوم ودحر الحوثيين عن الإقليم.
وتطرق مفضل إلى ما قام به الحوثيون منذ سنوات طويلة للسيطرة على إقليم تهامة، وذلك من خلال شراء أراض واسعة على امتداد الشاطئ من «ميدي» إلى «الخوخة»، ومن ثم إلى المخا، للوصول السهل إلى تعز، وهذا الوجود ساعدهم كثيرا في البقاء بعيدا عن الأنظار في السنوات السابقة، إضافة إلى استيلائهم على المعسكرات بالتنسيق مع المخلوع علي صالح، وتخزين أسلحة كبيرة، موضحا أن الحديدة وحدها يطوقها 11 معسكرا تخضع الآن للحوثيين، وهي مرصودة من المقاومة الشعبية، وهناك العديد ممن يعملون في هذه المعسكرات رفضوا التعامل مع ميليشيا الحوثيين وجار التواصل معهم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.