تصاعدت الضغوط على مرشح المعارضة الخاسر للرئاسة التركية كمال كليتشدار أوغلو للتقدم باستقالته وفتح «باب التغيير» في قيادة حزب «الشعب الجمهوري» الذي يتولى رئاسته منذ عام 2010.
وفي المقابل، تواترت معلومات عن حالة غضب لدى وزراء ومسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تجاه ما عدّوه «حملة تطهير» جديدة نفذها إردوغان عبر تشكيلة الحكومة الجديدة، خطط لها في أثناء فترة الانتخابات.
وبدا واضحاً أن تيار «التغيير» في الحزب الذي أنشأه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، والذي يقود المعارضة منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان إلى سدة الحكم عام 2002، لا يزال يصر على أنه يجب على كليتشدار أوغلو أن يترك قيادة الحزب من أجل تغيير يقوم على فكرة التداول التي يطالب بها الحزب على مستوى قيادة الدولة، لا سيما بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة عن أن هناك كتلة كبيرة من الشعب التركي تصل إلى 48 في المائة من الناخبين أو أكثر من 25 مليون شخص، عبّروا عن رغبتهم في التغيير على مستوى الحكم.
ضغوط إمام أوغلو
ويقود رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، التيار الداعي للتغيير في الحزب، وظهر ذلك في اليوم التالي مباشرة لإعلان نتائج انتخابات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عندما تحدث عن ضرورة التغيير. وكرر ذلك، خلال افتتاح مركز للرياضات المائية في إسطنبول، الأحد، عندما سئل عن تعليقه على تصريحات لكليتشدار أوغلو في أول مقابلة تليفزيونية منذ أيام، في أول ظهور إعلامي له بعد انتهاء الانتخابات، حيث أكد أن على رؤساء البلديات من الحزب، أن يواصلوا الخدمة في البلديات التي انتخبوا لها، وأنه لن يجري تغيير قواعد السياسة: «أنا رجل يتمسك بالمثل العليا والمبادئ، وأرى أن الثابت الوحيد هو التغيير... لا يمكن أن نثبت رئيس البلدية في مكانه لأنه ربما لا يكون موجوداً لأي سبب، فهل يتوقف كل شيء... لقد كسبنا محبة أكثر من 60 في المائة من سكان إسطنبول، سواء بقيت أو جاء غيري يجب أن يكون العمل هو ما يؤدي إلى الفوز وليس الأشخاص».
وعندما سئل: «هل أنت مرشح لرئاسة حزب (الشعب الجمهوري)؟»، قال إمام أوغلو: «هناك شيء واحد أنا مرشح له؛ هو التغيير الكبير في بلدنا، كما هي الحال في إسطنبول».
وتابع: «أنا مصمم بوضوح على رأيي فيما يتعلق بالتغيير، أنا ملتزم بشدة بالسير في الميدان، مصمم على أن هذا يجب أن يكون موجوداً أيضاً في حزبنا، بحيث يمكن أن يوجد نظام ديمقراطي دائم، وليس نظاماً فردياً، في الحزب وفي البلد».
وفي تعليقه على الضغوط التي يتعرض لها كليتشدار أوغلو للاستقالة وحديث إمام أوغلو عن ضرورة التغيير، أكد الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين: «لنتفق أولاً على أنه لو كانت المعارضة قد فازت بالانتخابات، لكان لكليتشدارأوغلو النصيب الأكبر في تحقيق هذا الفوز».
وتابع: «لو كان إردوغان قد خسر انتخابات الرئاسة لقال البعض: «ألم نقل ذلك؟»، ولو فاز كليتشدار أوغلو لرفعوه إلى مرتبة القديس العلماني وسموه كمال الثاني (في إشارة إلى أتاتورك)».
ورأى يتكين «أن ما يتعين على كليتشدار أوغلو أن يفعله في هذه المرحلة هو أن يدرك أن التغيير والنجاح لن يأتيا من خلال الاستمرار في السياسة نفسها ومع الأشخاص أنفسهم»، مشيراً إلى أن إمام أوغلو يشعر بأن هذا التغيير لم يتحقق؛ ولذلك يطالب به.
حملة إردوغان
على صعيد آخر، نقل الصحافي سادات بوزكورت، في مقال الأحد بموقع «كيسا دالجا» عن مصادر من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن هناك بعض الأصوات التي تتحدث عن «حملة تطهير خطيرة»، نفذها إردوغان في حكومته الجديدة.
وذهب إلى «أن حركة التطهير جرت من خلال خطوتين جرى تنفيذهما بدقة شديدة، حيث دفع جميع وزراء حكومته السابقة للترشح في البرلمان، باستثناء وزيري الصحة والثقافة والسياحة اللذين قالا إنهما لم يرغبا في الترشح، وكذلك لا يرغبان في الاستمرار في العمل السياسي، وذلك من أجل التخلص من وزيري الدفاع والداخلية خلوصي أكار وسليمان صويلو، اللذين كانا على خلاف دائماً وبينهما مشكلات».
وأشارت المصادر إلى أن إردوغان «كان يرغب في الإبقاء على مولود جاويش أوغلو في منصب وزير الخارجية، ومن غير المستبعد أن يرشحه في الانتخابات المحلية المقبلة في مارس (آذار) 2024 لمنصب رئيس بلدية أنطاليا جنوب البلاد، كما أنه يمكن أن يرشح صويلو لبلدية إسطنبول أو بلدية أخرى».
وذكرت المصادر «أن أكار وصويلو غاضبان، وأن حالة الغضب لدى أكار انعكست في صور حفل تسليم منصبه إلى خلفه يشار غولر، وأنه سيحول غضبه إلى رد فعل، ولن يقبل بأي واجب في البرلمان، ولا يخطط للمشاركة كثيراً في أعماله، أو حتى حضور اجتماعات المجموعة البرلمانية؛ لأنه فهم أن ترشيحه للبرلمان كان ضمن عملية تصفية.
وأضافت المصادر أن صويلو سيكون «أكثر سياسية»، فحتى لو لم يكن عضواً بالبرلمان، فقد كان من المحتمل أن يكون مرشحاً لرئاسة بلدية.
وكشفت المصادر أيضاً، عن غضب رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم الذي كان يتوقع أن يكون نائباً للرئيس، لسببين أولهما من قاعدة عدم الترشح للانتخابات البرلمانية أكثر من 3 دورات، وتمسك إردوغان بها داخل الحزب، والثاني هو تعيين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيراً للخارجية، على الرغم من أن يلدريم أراد عزله من منصبه السابق كرئيس للمخابرات، بسبب الضعف في الاستخبارات الذي ظهر في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
